يدرس الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية واسعة في الضفة الغربية، هدفها الرئيسي جمع السلاح المكدس في أيدي الفلسطينيين، وهو سلاح طالما أرادت إسرائيل لأسباب متعلقة بالفوضى والفلتان، أن يتدفق إلى الضفة، لكنه أصبح يرتد إليها.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي كبير لموقع «واللا» العبري، إن الجيش سيضطر إلى إطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق في الضفة الغربية.
واستند المسؤول إلى تقديرات تشير إلى أن الجيش لا يجد مناصا من الشروع في عملية واسعة النطاق لجمع الأسلحة والذخيرة واعتقال المطلوبين في وقت واحد في الضفة. وتعزز هذا التوجه بعد قتل ثلاثة مستوطنين مؤخرا في عمليتين، الأولى في حوارة شمال الضفة الغربية والثانية في الخليل جنوبا.
عملية الخليل دقت ناقوس الخطر لدى الجيش الذي كان يركز جهوده في شمال الضفة الغربية، فوجد نفسه في خضم تصعيد في الجنوب.
ويتوقع الجيش عمليات أخرى في منطقة الخليل، المدينة الأكبر في الضفة الغربية الغارقة في سلاح بلا عدد تحتفظ به العائلات الكبيرة التي ينتمي أبناؤها إلى مختلف التنظيمات.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن المنظومة الأمنية الإسرائيلية ترى أن دخول الخليل على خط الهجمات «يحمل مؤشراً خطيراً»، باعتبار أنها الأكبر وكانت هادئة حتى الآن ويوجد فيها بنية تحتية كبيرة لحماس ومحاطة بأكبر تجمع استيطاني في الضفة ويعيش في قلبها مستوطنون كذلك.
وبحسب يديعوت، فإن كل ذلك يخلق تحدياً كبيراً للأجهزة الأمنية، الأمر الذي سيتطلب استخدام قوات واسعة النطاق بما في ذلك قوات احتياط.
الخليل المسلحة
الخليل المعروفة بأنها عاصمة الاقتصاد الفلسطيني تتشكل من عائلات كبيرة وممتدة وجميعها مسلحة بشكل كبير.
والسلاح الكثير مع العائلات جزء من السلاح المنتشر في الضفة الغربية والذي ينقسم إلى نوعين رسمي مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، وغير رسمي مع العائلات والتنظيمات والجماعات الأخرى مثل تشكيلات منخرطة في الجريمة إلى حد ما.
وقال مسؤول أمني فلسطيني لـ«الشرق الأوسط» إن إسرائيل هي التي أغرقت الضفة الغربية بالسلاح، لأنها تهدف من خلاله إلى خلق حالة من الفوضى والفلتان تساعد في إضعاف السلطة الفلسطينية.
أسلحة إسرائيلية وأميركية
وأضاف «الإسرائيليون يعرفون أين يوجد معظم السلاح ومع من. إذ في مناطق في الخليل وبيت لحم وأماكن أخرى، كانت تجري اشتباكات واسعة عائلية تحت أنظار الجيش الإسرائيلي في مناطق تسيطر عليها إسرائيل ولا يسمح للسلطة بالعمل فيها».
وتابع أن «السلاح متكدس هنا بمعرفة إسرائيل، وهو سلاح أكثر تطورا من السلاح الموجود في أيدي عناصر الأمن الفلسطيني».
عمليا، لا تنكر إسرائيل ذلك، فقد سمحت خلال السنوات القليلة الماضية بتهريب كميات أكبر من السلاح إلى الضفة الغربية، وعندما راح هذا السلاح يصوب نحوها بشكل متزايد، فطنت إلى أن هذا الوضع أصبح لا يطاق.
ورصد تقرير سابق لصحيفة يديعوت أحرونوت كيف أغرقت الضفة الغربية بالسلاح من العراق وسوريا عبر الأردن، ومن الداخل وعبر سرقة الجيش الإسرائيلي نفسه.
وقالت يديعوت إن النظام الأمني في إسرائيل استيقظ متأخرا ويحاول سد الثغرة لكن يواجه صعوبات، ليس أهمها أنه لا يوجد رقم أو تقدير لعدد هذه الأسلحة.
والعام الماضي فقط، تم تعريف المشكلة في إسرائيل على أنها «تتطلب اهتماماً فورياً على المستوى الوطني». وبدأ الشاباك في الانخراط في التحقيق في سرقات الأسلحة والذخيرة من قواعد الجيش، وتم إنشاء وحدة عملياتية للحد من تهريب الأسلحة من الأردن.
أحد الأسباب لكل هذا الاستنفار في إسرائيل ليس فقط عدد الأسلحة، بل أيضا لأن معظم الأسلحة التي ضبطت كانت أميركية من قواعد تم التخلي عنها في العراق وتم نهبها حتى وصولها إلى الضفة.
وعمليا لا يمكن تصنيف السلاح في الضفة بالنسبة لإسرائيل إلى «سلاح خطير وآخر لا»، رغم أنها عملت على ذلك، لأن الارتفاع الكبير في عدد الأسلحة يشبه الارتفاع الكبير في عدد الهواتف المحمولة في السنوات الماضية.
وترجم كل ذلك في هجمات تركزت في الشمال وبدأت تنتقل إلى الجنوب «عبر أشخاص منظمين وآخرين لا ينتمون للفصائل وآخرين لم تتوقع إسرائيل أنهم سيهاجمونها يوما»، وكانوا بلا ماضٍ أمني أساسا، وهو الواقع الذي جعل رئيس الشاباك رونين بار يطلق تحذيرا استراتيجيا وجهه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول التزايد المتوقع في نطاق الهجمات، إلى الحد الذي أصبحت معه إسرائيل على عتبة فقدان السيطرة.
وبحسب أرقام إسرائيلية، جرى منذ بداية العام الحالي إحباط 350 عملية إطلاق نار، مقابل خروج الكثير من العمليات التي قتلت هذا العام 35 إسرائيليا حتى الآن، وهو العام الأسوأ بالنسبة لهم منذ الانتفاضة الثانية عام 2000.
لكن حتى مع أو من دون عملية مخصصة لجمع الأسلحة، قررت إسرائيل تصعيد النشاطات الهجومية، ويمكن فهم هذا التوجه عبر حملة الاعتقالات الواسعة التي نفذت منتصف الشهر الحالي، وطالت 50 فلسطينيا، وجرى خلالها ضبط أسلحة، وهي عملية قادت كذلك إلى اعتقال منفذي الهجوم في الخليل.
عمليات لن تجلب السلام
لكن السلطة الفلسطينية حذرت من أن ما تفعله إسرائيل وتنوي فعله لن يجلب السلام والاستقرار لأحد.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة أن حملة الاعتقالات الكبرى التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمترافقة مع عمليات القتل اليومية، بالإضافة إلى استمرار الاقتحامات الاستفزازية للمسجد الأقصى المبارك، وتواصل إرهاب المستوطنين، كل ذلك أوصل الأمور إلى طريق مسدود وخطير.
الطريق المسدود الذي تتحدث عنه الرئاسة الفلسطينية تدركه إسرائيل ولا تريد الوصول إليه في حقيقة الأمر.
وقالت مصادر إسرائيلية إن السياسة العامة لن تتغير وتصعيد الهجمات سيكون بشكل حذر لا يضر بنسيج الحياة والاقتصاد الفلسطيني، وهي مسألة أخرى معقدة ثمة شكوك أن تنجح فيها إسرائيل.
وأعربت مصادر سياسية رفيعة عن مخاوفها من أن أي تغيير ضد الفلسطينيين وتجاه السلطة سيعني انتفاضة شاملة وتصاعد الهجمات.
