أعلنت النيابة الإسرائيلية أمام المحكمة إصرارها على هدم بيت فلسطيني في مخيم «شعفاط» للاجئين، بجريرة قيام طفل في الثالثة عشرة من عمره بطعن جندي، وتوجيه تهمة القتل المتعمد له، مع أن الجندي قتل برصاص زميل له بالخطأ.
وخلال المداولات في المحكمة، تساءل القاضي عوزي فوغلمان عن المنطق وراء معاقبة عائلة بأكملها، على فعل ارتكبه طفل من أبنائها لا تجيز القوانين الدولية تحميله مسؤولية أفعاله؛ كونه صغيراً، لكن ممثل النيابة قال إن الدولة ترى أن عمره الصغير يجب أن يكون محفزاً إضافياً لمعاقبة العائلة. وفسر هذا الموقف قائلاً: «عندما يكون المتهم طفلاً يكون تأثير الوالدين عليه أكبر. ولذلك فإنهم يجب أن يتحملوا مسؤولية أفعاله، ويصبح تصرفهم درساً للآخرين».
الطفل محمد زلباني، من مخيم شعفاط، متهم بأنه أقدم على طعن شرطي في قوات حرس الحدود. وقد وقع الحادث في 13 فبراير (شباط) الماضي، عندما صعد إلى حافلة ركاب شعبية من دون أن يبلغ ذويه وهو يحمل سكيناً. وعند إيقاف الحافلة على الحاجز العسكري الإسرائيلي، صعد الجندي العربي أسيل سواعد، وهو من بلدة عربية في الجليل، لفحص بطاقات هوية الركاب، مثلما يحصل عادة مع المواطنين الفلسطينيين. وحينما وصل الجندي على مقربة منه، وقف الطفل واستل السكين وغرزه في رقبة الجندي، فصاح من الألم طالباً المساعدة، فهب رجل أمن مدني يعمل معه على الحاجز، وراح يطلق الرصاص باتجاه الطفل، فأصاب الجندي سواعد بالخطأ، ما تسبب في وفاته لاحقاً.
وعلى الرغم من أن تحقيقات أجهزة الأمن الإسرائيلية الرسمية خلصت إلى أن الجندي سواعد، قتل برصاص رفيقه الحارس، فإن النيابة قدمت لائحة اتهام إلى الطفل بتهمة القتل المتعمد. وفي ذلك الوقت، تم إرسال الطفل إلى إصلاحية مغلقة، لأن القانون يحظر سجن طفل دون سن الرابعة عشرة. وحرصت حكومة بنيامين نتنياهو على تعديل هذا القانون ليتاح سجن ومحاكمة أطفال في هذا الجيل، إذا كانت التهمة أمنية.
وفي شهر يونيو (حزيران) الماضي وبعد أيام من سن القانون المذكور، أصدر قائد «الجبهة الداخلية» في الجيش الإسرائيلي أمراً بهدم المنزل الذي يعود لعائلة الطفل. وقد اعترضت (جمعية الدفاع عن حقوق الفرد في إسرائيل) على هذا الأمر، وتوجهت بدعوى باسم عائلة الطفل إلى المحكمة العليا لإبطاله. وقالت الجمعية إن «هذا القرار يستند إلى أوامر الطوارئ التي وضعها الانتداب البريطاني سيئ الصيت، وهذا مخجل وسيسجل نقطة سوداء في التاريخ الإسرائيلي».
وقالت المحامية ناديا دقة، ممثلة الجمعية، إن الطفل قال في التحقيق معه، إنه كان غاضباً من قيام جنود الاحتلال بقتل صديقه الطفل صالح محمد علي، بالرصاص. وأصيب بالاكتئاب طيلة أسبوعين. وكان يجلس في البيت عندما اتخذ قراره بطعن جندي، فشاهد سكيناً، فحمله وغادر البيت من دون أي سابق إنذار. ولذلك فإن ذويه لم يعرفوا شيئاً عن قراره وما كان ممكناً أن يعرفوا.
وأكدت أن البيت الذي تعيش فيه العائلة، يحوي أباً وأماً وثلاثة أطفال أبرياء، فما الحكمة من هدم بيتهم؟ ثم أضافت بأن هدم البيت يمكن أن يلحق ضرراً في بيوت مجاورة، أيضاً قاطنوها أبرياء ولا تجوز معاقبتهم على فعلة الطفل زلباني.
إلا أن مندوب النيابة المحامي عنار هيلمان، مدير دائرة المحاكم العليا في النيابة، قال إن الطفل زلباني اتخذ قراره بالقتل بوعي كامل. ويجب أن يعرف هو وأمثاله أن مثل هذا العمل يوجد له عقاب، وأن يعرف أهله أن عليهم مسؤولية في تثقيف أبنائهم على رفض القتل.
وعندما اعترض القاضي قائلاً: إن هناك فرقاً بين أن يكون الطفل في جيل 13 وجيل 17، أجاب هيلمان بأن الأهل يؤثرون أكثر على الصغار، ولذلك يجب تنفيذ أمر الهدم.
هذا، وقد قرر القاضي تأجيل الجلسة للبت في المسألة، فإما يقرر رد الدعوى، وبذلك يجيز الهدم أو يقبله، أو يجري البحث فيها بتركيبة هيئة من 3 قضاة.
الجدير ذكره أن أصغر الأطفال الفلسطينيين الذين تم هدم بيت ذويهم بجريرة ارتكابهم عملية حتى الآن، كان يبلغ من العمر 15.5 سنة. فإذا نجحت الحكومة أمام المحكمة، فإن الطفل زلباني سيسجل كأصغر طفل يعاقَب ذووه بهدم بيته في إسرائيل.
