تفيد مؤشرات من داخل الائتلاف الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق، نوري المالكي، أنه سيخوض معركة مصيرية في انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي، بهدف الاستحواذ على منصب المحافظ في 5 مدن وسط العراق وجنوبه، بينما يخطط للاستحواذ على أصوات الناخبين الشيعة في بغداد، والتي ستكون «معركة انتخابية حامية» وفق أعضاء في «دولة القانون».
وحدد ائتلاف المالكي هدفين منذ أشهر متعلقين بانتخابات مجالس المحافظات، أولهما رفض تأجيل موعدها المقرر في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، والثاني إغلاق باب التحالف أمام القوى الشيعية في الإطار التنسيقي، إذ يفضل رئيس الوزراء الأسبق الفوز بمقاعد في المجالس بأريحية «دون مساعدة أحد»، وفقاً لقيادي في الائتلاف.
وأكد المالكي، في وقت سابق، أن الانتخابات المحلية ستجري في موعدها المحدد، ولا يوجد أي تأجيل، بينما دعا أنصاره إلى «الاستعداد والمشاركة الفاعلة لاختيار من يمثلهم في مجالس المحافظات».
وقال قيادي في الائتلاف لـ«الشرق الأوسط»، إن المالكي عازم على زيادة نفوذه في المحافظات، وتشمل خطته الفوز بنحو 40 في المائة من مقاعد العراق التي تفوق 450 مقعداً، إلى جانب منصب المحافظ في 5 مدن دون مساعدة أي حليف.
وتقول مصادر على اطلاع بالمطبخ الانتخابي للقوى الشيعية، إن المالكي الآن من أكثر المتحمسين لغياب التيار الصدري عن المنافسة، ويعد انتخابات مجالس المحافظات فرصة ذهبية ليس لتثبيت نفوذه، بل للاستحواذ على الفراغ الذي تركه مقتدى الصدر.
وحصل المالكي في الانتخابات المحلية السابقة، عام 2013، على نحو 120 مقعداً، و5 محافظين، فقدها جميعاً مع الإعلان عن حل مجالس المحافظات عام 2019، بضغط من الحراك الاحتجاجي في العراق.
ويبدو أن رئيس الوزراء السابق منشغل تماماً بالحسابات الانتخابية في المناطق التي تشهد نفوذاً صدرياً، وسط وجنوب البلاد، بينما يعتقد أن «المعركة الأساسية» ستكون في العاصمة بغداد، حيث التنافس على أشده بين المرشحين للفوز بأصوات الناخبين الشيعة.
وقال القيادي، إن المالكي وضع سقفاً أعلى أمام ماكينته الانتخابية، وهو الحصول على نحو نصف مقاعد بغداد، باستثناء «الكوتا»، ويأمل أن يتقاسم مع المنافسين السُنة، أبرزهم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قوام مجلس بغداد.
ومهما كانت خطة المالكي، فإن المهمة ستكون شاقة بمناطق الاحتكاك مع الصدريين، بسبب وجود مرشحين من حلفاء في الإطار التنسيقي، كما أن الصدر نفسه قد يوجه أنصاره بدعم مرشحين بشكل غير رسمي، في محاولة منه لمنع خصومه، على رأسهم المالكي، من التنافس في بغداد «بلا منافسين»، كما يقول ناشطون من التيار الصدري.
ويعد «دولة القانون» أكبر تحالف انتخابي، بـ18 حزباً يتنافسون في جميع المحافظات عدا إقليم كردستان، وفق أرقام أعلنت عنها مفوضية الانتخابات مطلع الشهر الحالي.
ويراهن المالكي على فريق انتخابي متمرس، وفق وصف مقربين منه، يقدمون تصورات عن إمكانية الفرز الكاسح في الانتخابات المحلية، إذ اعتمدت ترشيحاتهم على اختيار شخصيات يمكنها الظفر بالبيئة الصدرية المتمردة، وتخطف جزءاً من جرف أحزاب الإطار التنسيقي، لكن مثل هذه التخمينات لا يمكن الاعتماد عليها بسبب طبيعة المشهد الانتخابي في العراق، الذي غالباً يتغير مرات عديدة حتى موعد الاقتراع.
