الجيش يدفع بقوات إضافية ويستدعي «قصاصي الأثر» بعد هجوم الخليل

أعلى حصيلة قتلى لإسرائيل منذ الانتفاضة الثانية... وبن غفير يهاجم سياسة غالانت «الناعمة»

TT

الجيش يدفع بقوات إضافية ويستدعي «قصاصي الأثر» بعد هجوم الخليل

صحافي يجلس على الأرض بعد أن اعتقلته قوات الأمن الإسرائيلية في أعقاب هجوم جنوب الخليل في الضفة الاثنين (أ.ف.ب)
صحافي يجلس على الأرض بعد أن اعتقلته قوات الأمن الإسرائيلية في أعقاب هجوم جنوب الخليل في الضفة الاثنين (أ.ف.ب)

قال الجيش الإسرائيلي، إن مسلحين هاجموا شخصين (كليهما في الأربعينات)، عبر مركبة عابرة بعدما استقلت القتيلة سيارة الرجل الجريح على الطريق السريع «60»، بالقرب من مفرق «بيت حغاي»، جنوب الخليل.

وقالت «نجمة داود الحمراء» لخدمات الإسعاف، إنه تم الإعلان عن وفاة المستوطنة، في حين تم نقل المصاب (السائق) إلى مستشفى «سوروكا» في بئر السبع لتلقي العلاج، وحالته حرجة.

وقالت «نجمة داود الحمراء» إن الطفلة (6 سنوات) التي وُجدت في المركبة خلال الهجوم لم تصب بأذى.

جنود إسرائيليون يقفون بالقرب من موقع إطلاق نار قرب الخليل (رويترز)

وجاء الهجوم في ذروة استنفار إسرائيلي في الضفة الغربية، لكن في شمالها، في عملية مطاردة المهاجم الذي قتل الإسرائيلي وابنه في مغسلة سيارات في حوارة شمالاً يوم السبت.

ودفع الجيش الإسرائيلي كتائب قتالية إضافية إلى الخليل جنوباً، بعدما كان قد دفع كتائب في الشمال، واستعان هذه المرة بوحدة قصاصي الأثر «مرعول» ووحدة الاستخبارات القتالية «636»، في محاولة لتقصي أثر المهاجمين الذين فروا بسيارة من المكان لا تحمل أي أرقام ووُجدت محترقة في مكان قريب.

23 كتيبة في الضفة

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن قائد قوات جيش الاحتلال في الضفة الغربية، آفي بلوت، أمر بدفع كتائب عسكرية إضافية لمنطقة الخليل خشية محاولة محاكاة العملية، وسعياً لمنح المستوطنين الشعور بالأمن. وتقرر تعزيز الخليل بكتيبة من «جفعاتي»، وحدات خاصة من الجيش والدوفدفان (الوحدات الخاصة).

وبحسب إذاعة «كان» الإسرائيلية، أصبح في الضفة الغربية الآن 23 كتيبة تابعة للجيش، وهي زيادة كبيرة بالنسبة للعدد الأساسي وهو 13 كتيبة. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته بدأت عمليات بحث وقامت بإغلاق الطرقات في المنطقة.

قوات الأمن وخدمات الطوارئ الإسرائيلية في موقع هجوم جنوب الخليل بالضفة (أ.ف.ب)

الفلسطينيون في الخليل والقرى القريبة وجدوا أنفسهم في حصار مطبق، بعد إغلاق جميع المداخل المؤدية إلى المدينة والمخيمات والقرى المحيطة بها.

وأظهرت التحقيقات الأولية للجيش، أن اثنين نفذا الهجوم، واحد كان يقود السيارة وآخر أطلق أكثر من 22 رصاصة على السيارة الإسرائيلية.

وشكلت العملية صدمة أخرى للإسرائيليين الذين ظلوا يركزون جهودهم على شمال الضفة، فتلقوا ضربة من الخليل التي تعد كبرى المدن الفلسطينية، ومعروفة بعائلاتها الكبيرة المسلحة.

وقدرت صحيفة «يديعوت أحرنوت»، أن هذا العام «هو الأسوأ» على صعيد عدد القتلى الإسرائيليين منذ سنوات الانتفاضة الثانية. وبلغ عدد القتلى الإسرائيليين 35 حتى الآن، مقارنة مع 33 طيلة العام الماضي، وهما أسوأ عامين على صعيد التوتر منذ سنوات طويلة.

تفعيل سياسة الاغتيالات

وبينما تلقى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، إحاطة كاملة بعد الهجوم، ومن المفترض أنه أجرى لاحقاً تقييماً للوضع مع كبار أعضاء مؤسسة الأمن، هاجم اليمين المتطرف سياسة غالانت «الناعمة».

وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إنه يجب إعادة تفعيل سياسة الاغتيالات في الضفة الغربية، وفرض حصار كامل على بعض المدن، ووقف تصريحات العمل للفلسطينيين في الضفة الغربية. وطالب «بالثأر لدم اليهود» وبتغيير سياسة غالانت «الناعمة والرقيقة»، وقال لقناة «14» الإسرائيلية، إنه «لن تُسفك دماء اليهود عبثاً».

الدعوة للانتقام أطلقها كذلك عضو «القوة اليهودية» في البرلمان الإسرائيلي، يتسحاق كروزر، قائلاً إن «دماء اليهود لن تضيع»، كذلك وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، التي طالبت بالانتقال من «الدفاع إلى الهجوم»، لكن رد مسؤولين كبار في حزب «الليكود» الحاكم الذي يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وينتمي إليه كذلك غالانت، كان بانتقاد بن غفير وستروك، وقالوا إنهم «متطرفون وغير مسؤولين».

عنصر من الأمن الإسرائيلي في موقع هجوم إطلاق نار جنوب مدينة الخليل الاثنين (إ.ب.أ)

لا تبني للعملية

ومثل عملية حوارة، لم يتبنَّ أي فصيل الهجوم، باعتبار أن منفذيه ما زالوا طلقاء، لكن الفصائل باركت وربطت بين الهجوم والحرب الدينية على المسجد الأقصى في ذكرى إحراقه أغسطس (آب) 1969.

وقال الناطق باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، إن «هذه العملية رد طبيعي ضمن مواجهات الحرب الدينية المعلنة على الأماكن المقدسة، وفي مواجهة للمشاريع الصهيونية والاستيطانية في القدس والضفة الغربية». وأضاف أن «عمليات فدائية كهذه ستتواصل، بل ستتصاعد إلى أن يتم هزم الاحتلال وطرد المستوطنين من أراضينا».

وقالت حركة «الجهاد الإسلامي»، إن العملية «رد طبيعي ومشروع على جرائم الاحتلال وعدوان مستوطنيه بحق أبناء شعبنا، وإيذان مبارك باستمرار الرد المباشر لردع العدو في كل الساحات».

وعدّت «الجهاد» أن هذه العملية الشجاعة قرب مستوطنة «كريات أربع»، والتي جاءت في ذكرى جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، تبعث برسالة تحذير بأن «القادم أشد وأقسى دفاعاً عن شعبنا ومقدساته». كما باركت «الجبهة الشعبية» العملية، وقالت إنها «امتداد لتصاعد الفعل المقاوم».


مقالات ذات صلة

إسرائيل تصنّف الضفة «ساحة رئيسية» للتهديدات

شؤون إقليمية آثار الدمار الواسع من جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ب)

إسرائيل تصنّف الضفة «ساحة رئيسية» للتهديدات

وسعت إسرائيل عمليتها في الضفة الغربية بعدما صنّفتها "ساحة رئيسية" في خريطة التهديدات، وقال وزير الدفاع إن الجيش يستعد للرد وفقاً لذلك.

كفاح زبون (رام الله)
المشرق العربي قوة إسرائيلية خلال مداهمة مخيم طولكرم للاجئين بالضفة الغربية الثلاثاء (د.ب.أ)

إسرائيل تغتال 3 فلسطينيين وتوسع عملياتها في الضفة

أكد تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أن المستوطنين الإسرائيليين يعولون على الإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترمب لتحقيق «أحلامهم بضم الضفة الغربية».

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي طفل يركب دراجة بخارية كهربائية أمام مركبات مدرعة وجرافات تابعة للجيش الإسرائيلي منتشرة في مخيم الفارعة للاجئين الفلسطينيين بالقرب من طوباس شمال الضفة الغربية (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يعلن قتل 3 فلسطينيين في الضفة الغربية

أعلن الجيش الإسرائيلي قتل 3 فلسطينيين ينتمون إلى «خلية إرهابية»، اليوم (الثلاثاء)، في عمليات عسكرية في شمال الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (رام الله )
شؤون إقليمية قوات أمن إسرائيلية تتجمع في موقع هجوم بالضفة الغربية يوم 6 يناير 2025 (أ.ف.ب)

نتنياهو يصادق على إجراءات هجومية ودفاعية جديدة بالضفة الغربية

عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو اجتماعاً أمنياً لتقييم الأوضاع بالتركيز على الوضع في الضفة الغربية وصادق على عمليات للقبض على منفذي عملية إطلاق نار الاثنين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شمال افريقيا جنود ومسعفون في موقع هجوم بالقرب من قرية الفندق شمال الضفة الغربية الاثنين (أ.ف.ب)

إسرائيل تهدّد «الضفة» بـ«واقع غزة»... واليمين يدعو لنقل الحرب إليها

هدد المسؤولون الإسرائيليون، الاثنين، بتغيير «مفهوم الأمن» في الضفة الغربية، بعد عملية قُتل فيها 3 إسرائيليين في بلدة الفندق شمال الضفة قرب مدينة قلقيلية.

كفاح زبون (رام الله)

المسار الدستوري لانتخاب عون رئيساً للبنان

قائد الجيش العماد جوزف عون (رويترز)
قائد الجيش العماد جوزف عون (رويترز)
TT

المسار الدستوري لانتخاب عون رئيساً للبنان

قائد الجيش العماد جوزف عون (رويترز)
قائد الجيش العماد جوزف عون (رويترز)

في الوقت الذي يتصدر فيه قائد الجيش العماد جوزف عون السباق الرئاسي راهناً، تخرج أصوات تنبه إلى أن انتخابه سيكون غير دستوري بوصفه يتولى وظيفة «فئة أولى»؛ مما يوجب، وفق الدستور، استقالته قبل عامين من انتخابه. إلا إن سابقة انتخاب العماد ميشال سليمان في عام 2008، الذي كان حينها أيضاً قائداً للجيش، تجعل المتحمسين لانتخاب عون يتكئون على المبررات التي قُدمت في وقته ليعيدوا التذكير بها اليوم.

وعدّ رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، وقتها أن تصويت أكثر من 86 نائباً لسليمان يعني تلقائياً أن انتخابه دستوري؛ لأن تعديل الدستور يتطلب تصويت 86 نائباً لمصلحة أي تعديل.

موقف متشدد من باسيل

إلا إن رئيس «التيار الوطني الحر»، النائب جبران باسيل، لا يزال يؤكد أن انتخاب عون غير دستوري وفق هذه الآلية. وقد شدد في آخر إطلالة له على أن «تعديل الدستور يتطلب وجود رئيس للجمهورية، ووجود عقد عادي لمجلس النواب، وأيضاً وجود حكومة كاملة الصلاحيات، وأيضاً يتطلب ثلثي مجلس النواب بمرحلة أولى، وبالمرحلة الثانية 3 أرباع المجلس النيابي»، عادّاً أنه «دستورياً لا يمكن أن يتحدث أحد معنا بدولة القانون والمؤسسات ويخالف الدستور بانتخاب الرئيس».

ويتكئ باسيل على قراءة دستورية تقول إن المادتين «76» و«77» تشيران إلى أن إعادة النظر في الدستور تحدث إما بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، وهو أمر غير متاح راهناً بسبب غياب الرئيس، وإما بناء على طلب مجلس النواب، على أن يكون المجلس منعقداً انعقاداً عادياً، وهو أمر غير متوافر مع انتهاء الانعقاد العادي بنهاية ديسمبر (كانون الأول).

ما صح على سليمان يصح على عون

لكن في المقابل، يعدّ الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك أنه «في الدورة الأولى من جلسة انتخاب رئيس يفترض على العماد عون وغيره من المرشحين أن ينال 86 صوتاً؛ أي أكثرية الثلثين، وهذا أمر مسلم به»، لافتاً إلى أنه «خلال الدورة الثانية في حال نال عون أكثر من 86 صوتاً، فحكماً يعلن رئيساً ولا تشوب العملية الانتخابية عندها أي شائبة. أما في حال حصل على ما بين 64 و86 صوتاً، أي فاز بالغالبية المطلقة، فعندها يفترض على رئيس مجلس النواب أن يجتمع مع (مكتب هيئة المجلس)؛ لأن هذه الهيئة، عملاً بأحكام المادة (8) من النظام الداخلي لمجلس النواب، هي التي تنظر في المحاضر والاعتراضات التي يمكن أن ترد عليها، وعلى عملية الانتخاب، فيعلن بعدها الرئيس بري فوز العماد عون بالرئاسة؛ لأن صلاحية تفسير الدستور هي صلاحية (الهيئة العامة لمجلس النواب)، وليست صلاحية شخصية لرئيس المجلس، وبالتالي، فإن تصويت أكثر من 64 نائباً لمصلحة عون يعني أن (الهيئة العامة) صوتت بأكثرية مطلقة للعماد عون تخوله تسلم زمام قيادة البلاد». ويشير مالك في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن السيناريو الثاني «يفتح الباب واسعاً للطعن أمام المجلس الدستوري من قبل 43 نائباً ضمن مهلة 24 ساعة، على أن يبتّ المجلس الدستوري في هذا الطعن خلال مهلة 3 أيام».

ويستهجن مالك القول إن ما صح مع ميشال سليمان لا يمكن أن يصح مع جوزف عون بوصف انتخاب الأول أتى نتيجة اتفاق كبير وقعت عليه كل القوى السياسية في الدوحة، مشدداً على أن هذا القول «هرطقة دستورية مرفوضة؛ لأننا اليوم في الظروف نفسها والأفعال والأوضاع متشابهة، والدستور هو هو ولم يعدَّل منذ عام 2008، وبالتالي ما طُبق في وقته يفترض تطبيقه اليوم».

وتنص «المادة 49» من الدستور اللبناني على أنه يُمنع انتخاب موظفي الفئة الأولى «مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعلياً عن وظيفتهم»، كذلك، استناداً إلى قانون الانتخاب بالنسبة إلى العسكري، الذي يشترط مرور 6 أشهر على تركه الخدمة.

«تجاوزاً للمهلة»

ويوضح المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة «JUSTICIA» الحقوقية في بيروت، خلال تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مجلس النواب لجأ في انتخابات عام 2008 إلى الإفادة من المادة الدستورية رقم (74) للتنصل من تعديل (المادة 49)، حيث عدّ أن ما حصل مع العماد ميشال سليمان كان (تجاوزاً للمهلة)، أي الأشهر الستة التي تفرض استقالة قائد الجيش، أو سواه من العسكريين، من منصبه قبل الانتخابات، وأن هذه المدة سقطت نتيجة الخلاء الحاصل في منصب الرئاسة بعد انتهاء ولاية الرئيس إميل لحود عام 2007، وبالتالي بالطريقة عينها التي عُدّت بها الظروف الانتخابية للعماد ميشال سليمان (تجاوزاً للمهلة)، وبالتالي مسقطة لشرط المهلة نتيجة الخلاء الرئاسي، يمكن القول إن الأمر ينسحب على انتخاب العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية».

تنوع في الأصوات؟

وبشأن ما إذا كان يصح انتخاب العماد عون من دون أي صوت شيعي، فيقول سعيد مالك: «هذا أمر لا يمكن التأكد منه؛ لأن الاقتراع في نهاية المطاف سري، وبالتالي لا يمكن القول إنه حصل أو لم يحصل على أصوات متنوعة المذاهب والطوائف أو من طرف أو فريق واحد. وحتى لو سلمنا جدلاً بأنه جرى التأكد من أنه لم يحصل على أي صوت شيعي، فهذا لا يغير في المعادلة شيئاً؛ لأن الدستور لم يشترط أن يكون فوز المرشح عبارة عن التصويت له من قبل خليط من المذاهب والأديان».