شركة تركية تقرر استئناف رحلات سياحية إلى سوريا بدءاً من أبريل

استهدافات متبادلة مع الجيش السوري في حلب وإدلب

صورة نشرتها شركة «فيست ترافيل» التركية لجولة على معالم سوريا التاريخية خلال رحلة نظمتها قبل عام 2011
صورة نشرتها شركة «فيست ترافيل» التركية لجولة على معالم سوريا التاريخية خلال رحلة نظمتها قبل عام 2011
TT

شركة تركية تقرر استئناف رحلات سياحية إلى سوريا بدءاً من أبريل

صورة نشرتها شركة «فيست ترافيل» التركية لجولة على معالم سوريا التاريخية خلال رحلة نظمتها قبل عام 2011
صورة نشرتها شركة «فيست ترافيل» التركية لجولة على معالم سوريا التاريخية خلال رحلة نظمتها قبل عام 2011

تعتزم شركة طيران تركية خاصة تسيير رحلات إلى دمشق وعدد من المدن السورية، بدءاً من شهر أبريل (نيسان) المقبل.

يأتي ذلك بينما تصاعدت الاستهدافات المتبادلة بين القوات التركية والجيش السوري في ريفي حلب وإدلب، وأدى قصف تركي على منبج إلى مقتل جنديين سوريين وإصابة 4 آخرين.

وأعلنت شركة «فيست ترافيل» التركية، التي كانت تنظم رحلات إلى سوريا قبل اندلاع الحرب الداخلية عام 2011، عن برنامج لاستئناف رحلاتها السياحية إلى سوريا.

وذكرت صحيفة «حرييت»، القريبة من الحكومة التركية، اليوم (الأحد)، أن الشركة بدأت، بالتعاون مع وكالات سفر محلية في سوريا، طرح برنامج سياحي لرحلة تستغرق 7 أيام، في الفترة من 20 إلى 27 أبريل (نيسان)، يشمل زيارة مدن دمشق وحلب وحماة وحمص وتدمر، وأن تكلفة الرحلة تبلغ 1950 دولاراً، على أن يتم تسيير رحلات الطيران إلى بيروت، ثم إلى دمشق، وقد تتغير الطرق بحسب المعطيات الأمنية.

ونقلت الصحيفة، عن ممثل للشركة لم تحدده بالاسم، قوله: «سنستأنف الرحلات من جديد، ونحن نعمل مع الوكالات المحلية... بدأت بلدان أخرى تسيير رحلات إلى سوريا، لذلك بدأنا نحن أيضاً العمل على ذلك».

وأضاف: «نراقب من كثب آخر التطورات في سوريا، وسنغير مسارات رحلاتنا إذا لزم الأمر، في الوقت نفسه، لن ننظم رحلات إلى المناطق التي نشعر فيها بالقلق الأمني، في هذه الحالة سنتخذ طرقاً بديلة ونتخذ الاحتياطات اللازمة لاستكمال الرحلة بأمان».

جانب من المفاوضات في أستانا (أرشيفية - رويترز)

يأتي ذلك في الوقت الذي يشهد فيه مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق الذي بدأ بوساطة من روسيا، وانضمت إليه إيران لاحقاً، جموداً منذ آخر لقاء رباعي لنواب وزراء خارجية الدول الأربع على هامش اجتماعات الجولة العشرين لمسار أستانا في يونيو (حزيران) الماضي، وسط تشدد من دمشق بشأن الانسحاب العسكري التركي من شمال سوريا.

قبل بدء الحديث عن أي خطوات للتطبيع، واعتبار أنقرة هذا الأمر بمثابة خط أحمر في الوقت الراهن.

في غضون ذلك، قُتِل جنديان من الجيش السوري، وأصيب 4 آخرون بجراح متفاوتة، في قصف مدفعي نفذته القوات التركية، الأحد، على نقطة عسكرية تابعة له في قرية توخار بريف منبج شرقي حلب. وإفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود إصابات خطيرة.

في الوقت ذاته، تعرضت قرية جات الواقعة ضمن مناطق نفوذ مجلس منبج العسكري، التابع لـ«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» لقصف مدفعي تركي، تزامن مع تحليق لطيران مسير تركي في أجواء قرية توخار بريف حلب الشرقي.

وكان أحد عناصر فصائل ما يُعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، قُتِل وأُصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة، في عملية تسلُّل نفذتها الفصائل، الجمعة، على نقطة عسكرية تابعة لمجلس منبج العسكري، تقع على خطوط التماس الفاصلة بين منطقة درع الفرات الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل، ومناطق سيطرة «قسد»، في قرية الصيادة بريف منبج شرق حلب.

وجاء القصف التركي، بعد قصف الجيش السوري بالمدفعية الثقيلة محيط نقطة عسكرية تركية في مدينة الأتارب، ومحيط قرى كفرعمة والقصر والوساطة والأبزمو وتديل بريف حلب.

كما شهد محورا كبانة بجبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي والعمقية بسهل الغاب شمال غربي حماة، قصفاً واستهدافات متبادلة بين الجيش السوري وفصائل غرفة عمليات الفتح المبين، وقصفت القوات السورية مناطق في فليفل وسفوهن والفطيرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، ضمن مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا.

بالتوازي، أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم (الأحد)، مقتل اثنين من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، لدى محاولتهما استهداف منطقة عملية «نبع السلام»، الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل في شمال شرقي سوريا.



وفاة سجين في «رومية» تحيي قضية «الموقوفين الإسلاميين»

نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (الوكالة الوطنية للإعلام)
نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

وفاة سجين في «رومية» تحيي قضية «الموقوفين الإسلاميين»

نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (الوكالة الوطنية للإعلام)
نزلاء سجن رومية ينتظرون قانون العفو العام (الوكالة الوطنية للإعلام)

عادت قضية «الموقوفين الإسلاميين» في لبنان إلى الواجهة مجدداً، مع وفاة السجين عمر حميّد، مساء السبت، جرّاء أزمة قلبية والتأخر في تقديم الإسعافات الطبيّة له، ما دفع برفاقه إلى «تحرّك عفوي» في باحة المبنى «ب» داخل سجن رومية المركزي (شرق بيروت).

وأحيت هذه الحادثة المطالبة بـ«إقرار قانون العفو العام الشامل». وفيما أكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط»، أن النيابة العامة التمييزية «أمرت بفتح تحقيق سريع، والتثبّت مما إذا خضع المتوفى لمعاينة طبية، أم أن هناك تقصيراً أدى إلى الوفاة»، أفاد مصدر أمني بأن السجين «قضى داخل المستشفى خلال تقديم الإسعافات الطبية له».

وكان السجين المتوفى عمر حسن حميّد، البالغ من العمر 37 عاماً، المحكوم عليه بعقوبة الإعدام بالتورّط في جريمة قتل الرائد بالجيش اللبناني، بيار بشعلاني، والمعاون أول إبراهيم زهرمان، في أطراف بلدة عرسال (البقاع) مطلع شهر فبراير (شباط) 2013، قد أصيب بأزمة قلبية حادّة داخل زنزانته في سجن رومية المركزي، وما لبث أن فارق الحياة بعد نقله إلى المستشفى.

وهذا ما أدى إلى تحرك اعتراضي في الباحة الداخلية للسجن اعتراضاً على الإهمال والتأخر في نقله إلى المستشفى. وأوضح مصدر أمني بارز أن السجين المتوفى «أصيب بذبحة قلبية نحو الساعة الخامسة من عصر يوم السبت، فجرى استدعاء طبيب السجن الذي حضر وعاينه وأمر بنقله إلى المستشفى».

وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أنه «بعد دقائق قليلة، حضرت سيارة الإسعاف ونقل السجين إلى مستشفى ضهر الباشق الحكومي، الذي يبعد عن السجن مسافة لا تزيد على 3 دقائق، وخلال تقديم الإسعافات له في قسم الطوارئ فارق الحياة».

وشدد المصدر على أن «الفترة الفاصلة ما بين وصول الطبيب وحضور سيارة الإسعاف ونقل المريض لم تتعدَّ بضع دقائق، ولم يحصل أي إهمال أو تأخير تسبب بالوفاة».

وعلى أثر تداول معلومات تتحدث عن حالة تمرّد داخل سجن رومية، وخطف عناصر مع قوى الأمن الداخلي المولجين حماية السجن، إثر الإعلان عن وفاة السجين حميّد، أصدر سجناء المبنى «ب» بياناً، دحضوا فيه هذه الشائعات، وعدّوا أن «فبركة هذه الأخبار تهدف للتغطية على تقصير المسؤولين عن الطبابة في السجن والتغطية على الجريمة التي حصلت».

وأكد السجناء أنه «لم يحصل أي عملية تمرّد أو عصيان في السجن، بل اعتصام سلمي عفوي في باحة المبنى (ب) نتيجة الصدمة التي تلقيناها بوفاة المغفور له عمر حميّد». واتهم هؤلاء ما سمّوها «الغرف السوداء التي تُفبرك الشائعات، وتريد تضليل الرأي العام، والتغطية على فشل الإدارة الذريع في الملف الطبي». ودعا السجناء إلى «تشكيل لجنة تحقيق لمحاسبة المسؤولين عن وفاة السجين، وإيجاد حل سريع لأزمة الطبابة المستفحلة في سجون لبنان».

وأحيت الحادثة قلق أهالي «الموقوفين الإسلاميين»، الذين يعانون منذ سنوات طويلة من التأخير في محاكمتهم، وقال مصدر بلجنة متابعة قضية «الموقوفين الإسلاميين» لـ«الشرق الأوسط»: إن «قانون العفو العام بات حاجة ملحّة». وحمّل قوى سياسية مسؤولية عرقلة إقرار هذا القانون، وسأل: «كيف يتبجّح البعض بأن العفو العام يؤدي إلى إطلاق سراح مجرمين، في حين أن الذين فجّروا مرفأ بيروت وقتلوا مئات الأبرياء ما زالوا بلا محاسبة؟ ولماذا السكوت عن الذين اغتالوا الرئيس رفيق الحريري، وسائر الاغتيالات، وحمايتهم من العقاب؟».

من جهته، أعرب رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب ميشال موسى، عن أسفه لوفاة سجين في رومية، وما رافق وفاته من أعمال عنف وشغب، داعياً الحكومة إلى «الالتفات إلى أوضاع السجون، رغم تعدد اهتماماتها في هذه الظروف بالغة الصعوبة». وطالب في تصريح بـ«إجراء تحقيق شفّاف لتحديد أسباب الوفاة وتبيان الحقيقة، بما يحسم التساؤلات والجدل القائم».

وأضاف موسى: «لطالما حذّرنا من هذه القنبلة الموقوتة المتمثلة في اكتظاظ السجون، ودعونا الجهات المسؤولة إلى إنشاء سجون جديدة أو إيجاد أماكن موقتة لحل هذه الأزمة المستعصية، إضافة إلى تسريع المحاكمات، واقتراح حلول تسهم في معالجتها».

وختم رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية: «إن استمرار غض الطرف عن مشكلة بهذا الحجم، من شأنه أن يدفعها إلى التفاقم، وتالياً أن يطيح بكل الإيجابيات الصحية والتموينية التي أمكن تحقيقها للسجناء في المرحلة السابقة».