لا يزال المسلحون في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين، الواقع جنوب لبنان في حالة استنفار غير معلن، رغم أنهم انسحبوا من الشوارع ويلتزمون بقرار وقف إطلاق النار منذ مطلع الشهر الحالي، إلا أن كل الوقائع على الأرض تؤكد أنهم يتحصنون ويتجهزون لجولة عنف جديدة بعد جولة أولى استمرت الشهر الماضي نحو 6 أيام شهدت اقتتالا عنيفا بين حركة «فتح» والمجموعات الإسلامية المتشددة، أدت إلى سقوط 12 قتيلا، وأكثر من 65 جريحاً.
ويحتل مسلحو الطرفين مراكز تابعة لوكالة غوث اللاجئين «الأونروا» وبالتحديد تجمعا من المدارس، ما دفع بمديرة شؤون «الأونروا» في لبنان دوروثي كلاوس للمطالبة في بيان بـ«إخلاء مبانيها فورا حتى تتمكن من استئناف الخدمات الحيوية وتقديم المساعدة إلى جميع لاجئي فلسطين المحتاجين». وقالت إنها «تلقت تقارير مقلقة تفيد بأن جهات مسلحة لا تزال تحتل منشآتها بما في ذلك مجمع مدارس في مخيم عين الحلوة، وأن منشآت تابعة لها تعرّضت لأضرار جراء الاقتتال الأخير في المخيم». وأشارت إلى أن «المجمع يحتوي على أربع مدارس تابعة للأونروا توفر التعليم لـ3.200 طفل من لاجئي فلسطين»، مؤكدةً أن «هذا انتهاك صارخ لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، مما يهدّد حيادية منشآت الأونروا ويقوض سلامة وأمن موظفينا ولاجئي فلسطين».
وبحسب معلومات «الشرق الأوسط» فإن تجمع المدارس الذي يقع بين حيي الطوارئ والبركسات والذي تم عبره اغتيال قائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء محمد العرموشي «أبو أشرف» وأربعة من مرافقيه، يحتله مسلحون من طرفي الصراع، بحيث يتمركز عناصر «فتح» من جهة البركسات مقابل تمركز عناصر متطرفة تابعة لـ«جند الشام» في الجهة الأخرى، أي أن التجمع يشكل خط تماس سيكون من الصعب سحب المسلحين منه طالما الأوضاع غير مستقرة تماما في المخيم.
وتقول مصادر «فتح» داخل «عين الحلوة» إن «المسلحين المتطرفين وضعوا الدشم داخل الصفوف في المدارس التي يحتلونها في وقت يحرص عناصر (فتح) على التواجد في نقاط على الأسوار الخارجية للمدارس للتصدي لأي محاولة لتسلل المتطرفين منها».
وتترقب القوى الفلسطينية نتائج التحقيقات التي تجريها لجنة تم تشكيلها للتحقيق في حادثة اغتيال العرموشي ومرافقيه، إضافة إلى حادثة اغتيال عبد الرحمن فرهود، المحسوب على المتطرفين.
وانتدبت حركة «فتح» و«منظمة التحرير الفلسطينية» اللواء معين كعوش رئيساً للجنة يعاونه قائد القوة المشتركة الفلسطينية اللواء محمود العجوري، وانتدب تحالف القوى الفلسطينية أبو حسن كردية، والقوى الإسلامية نصر المقدح. وفيما تجزم مصادر «فتح» أنها متجاوبة تماما مع لجنة التحقيق وسلمتها تسجيلات كاميرات المراقبة التي بحوزتها، تؤكد أن الطرف الثاني غير متعاون ولم يسلم التسجيلات التي بحوزته وكل ما حصل هو استماع جزء من اللجنة إلى عدد من الأشخاص من قبلهم بمساعٍ من «حماس».
وأشار القيادي في حركة «فتح» اللواء منير المقدح إلى أن «لجنة التحقيق ستسلم ملفها لهيئة العمل المشترك التي تضم 16 فصيلا لتقوم القوى الأمنية الفلسطينية المشتركة بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية بجلب القتلة الذين يفترض أن يحددهم التحقيق»، لافتا في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «الحرص على معالجة الملف بالحسنى ورفع الغطاء عن كل المتورطين». ونفى المقدح أن يكون المسلحون المتطرفون الذين قال إن عددهم لا يتجاوز الـ80، تلقوا دعما سواء بالذخائر أو العناصر خلال جولة الاقتتال السابقة من قبل أي طرف، «باعتبارهم كانوا وما زالوا محاصرين من الاتجاهات كافة»، مستهجنا الحديث عن أن شحنة الذخيرة التي كانت تحملها شاحنة «حزب الله» في «الكحالة» كانت متوجهة إلى المخيم، قائلا: «هناك من يحاول دوما إقحام الملف الفلسطيني بالصراع اللبناني في إطار مشروع أميركي - إسرائيلي قديم جديد يستهدف المخيمات الفلسطينية وأمن لبنان».
وبحسب مصادر من داخل المخيم، فقد عاد نحو 75 في المائة من العائلات التي هربت من القتال، فيما لا تزال 25 في المائة منها مترددة في العودة.
