عبد الله الثاني: قانون الجرائم الإلكترونية لن يكون على حساب تعبير الأردنيين عن رأيهم

قال إن العام المقبل سيشهد انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة

العاهل الأردني خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان (الديوان الملكي)
العاهل الأردني خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان (الديوان الملكي)
TT

عبد الله الثاني: قانون الجرائم الإلكترونية لن يكون على حساب تعبير الأردنيين عن رأيهم

العاهل الأردني خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان (الديوان الملكي)
العاهل الأردني خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان (الديوان الملكي)

في أول تعليق ملكي بعد صدور قانون الجرائم الإلكترونية، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن مكافحة هذا النوع من الجرائم «يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو في انتقاد السياسات العامة».

وشدد الملك عبد الله الثاني خلال لقائه، الثلاثاء، رئيس وأعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقيب الصحافيين، على أن الجميع «متفقون على ضرورة مواجهة الإساءات التي تخالف الأخلاق والقانون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي»، معتبراً أن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات.

ولفت الملك الأردني إلى أن بلاده ملتزمة «بالتعددية السياسية والإعلامية، وهي ليست دولة تعسفية ولن تكون أبدا»، مشيرا إلى أن «تاريخنا يشهد على ذلك»، وموجها حكومته «إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة وبشكل سريع، ما يساهم في الرد على الإشاعات والأخبار الكاذبة».

جلسة مجلس النواب الأردني في دورته الاستثنائية

وأثار قانون الجرائم الإلكترونية، الذي أُقر مؤخرا، جدلا واسعا في الأردن، بعد تغليظ العقوبات بالحبس أو الغرامات على بعض الممارسات على منصات التواصل الاجتماعي، ومنها بث الإشاعات والأخبار الكاذبة واغتيال الشخصية، والابتزاز الإلكتروني.

واتهمت قوى حزبية وسياسية أن الحكومة ومن خلال قانون الجرائم الإلكترونية قد نسفت جهود الملك برؤية التحديث السياسي، خصوصا بعد تعديلات الدستور وقانوني الأحزاب والانتخاب التي أُقرت مطلع العام الماضي. فقد دعمت جهود التحديث السياسي الحريات العامة والحث على العمل الحزبي، وذلك بعد أن خصص قانون الانتخاب الجديد 41 مقعدا من أصل 138 مقعدا في مجلس النواب المقبل للقوائم الحزبية المترشحة، إذ من المنوي إجراء الانتخابات النيابية المقبلة في الثلث الأخير من العام المقبل بحسب التقويم الدستوري للبلاد.

رئيس الحكومة الأردنية بشر الخصاونة (رويترز)

وكان إقرار القانون المثير للجدل من جهة مجلس النواب شكل خريطة التحالفات بين رئيسي الحكومة والنواب، حيث عبرت مصادر وقتها تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، عن إصرار مراكز قرار على مضي القانون لقنواته الدستورية رغم ارتفاع وتيرة الانتقادات الشعبية له. ورغم التحفظ على بعض بنود القانون فإن رئيس الحكومة بشر الخصاونة حيد جميع الآراء المخالفة.

ووسط تباين في مواقف السلطة التشريعية بغرفتيها النواب والأعيان، بعد تعديلات جوهرية أدخلها مجلس الملك لصالح تخفيض الغرامات وإتاحة الخيار للقضاء بواحدة من العقوبتين، إما الحبس أو الغرامة في قضايا متعلقة بالجريمة الإلكترونية، فقد شهدت الساحة المحلية مطالبات برد القانون من القصر، إلا أن القانون وُشح بالإرادة الملكية السبت الماضي.

التزام بالتحديث السياسي

وأعاد العاهل الأردني، خلال اجتماعه مع رئيس وأعضاء المركز الوطني لحقوق الإنسان ونقيب الصحافيين، التأكيد على «الجدية في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري»، مضيفا: «ملتزمون بذلك ونسير بقوة» بالتعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، وأنه «لا مجال للتراجع».

وأشار إلى أن المملكة ستشهد العام المقبل انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة، تؤكد الالتزام بالتحديث السياسي كضرورة بالرغم من التشكيك بذلك من قبل بعض الفئات.

من جهتها، أشارت رئيسة مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، سمر الحاج حسن، إلى أن المركز سيعمل على تقييم الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، ورفع توصياته للحكومة والسلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني لتجويد البيئة التشريعية، في حال الحاجة إلى تعديلات على القانون مستقبلا.

راكان السعايدة نقيب الصحافيين الأردنيين (أرشيفية)

بدوره، قال نقيب الصحافيين، راكان السعايدة، إن النقابة تدعم حرية الرأي والتعبير المسؤولة والموضوعية، القائمة على حقائق وليس على إشاعات وأكاذيب وما تروجه بعض الأجندات. وبالمقابل لا يمكن للنقابة ولا لأي جهة أن تدعم أو تؤيد اغتيال الشخصية والمس برمزية الدولة أو مؤسساتها أو أفرادها، ولا يمكن أن تقبل بالافتراء والشتائم والإساءة تحت أي ظرف من الظروف.

كما أكد أهمية معالجة أي اختلالات تظهر خلال تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية، بمراجعة القانون في المستقبل، داعيا إلى تسريع تدفق المعلومات من مؤسسات الدولة، للحد من الفوضى التي تجري على مواقع التواصل الاجتماعي، ولافتا إلى ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.


مقالات ذات صلة

الصين تتهم أميركا بشن هجمات إلكترونية «متطورة» على قطاعات حيوية

آسيا الصين اتهمت وكالة الأمن القومي الأميركية بشن هجمات إلكترونية على قطاعات مهمة مثل الطاقة والنقل (أرشيفية- رويترز)

الصين تتهم أميركا بشن هجمات إلكترونية «متطورة» على قطاعات حيوية

اتهمت الشرطة في مدينة هاربين بشمال شرق الصين وكالة الأمن القومي الأميركية بشن هجمات إلكترونية «متطورة» خلال دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في فبراير (شباط).

«الشرق الأوسط» (بكين)
الولايات المتحدة​ بحسب وزارة العدل الأميركية تم تنفيذ القرصنة من قبل العاملين في شركة «آي سون» في بعض الحالات بتوجيه من وزارة الأمن العام الصينية (رويترز)

أميركا تتهم قراصنة ومسؤولين حكوميين صينيين بحملة تجسس إلكتروني واسعة النطاق

أعلنت وزارة العدل الأميركية، اليوم الأربعاء، أن عشرة قراصنة صينيين وجهت إليهم اتهامات إلى جانب اثنين من ضباط إنفاذ القانون الصينيين في حملة قرصنة عالمية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
تكنولوجيا التقرير يكشف ارتفاعاً حاداً في برامج سرقة المعلومات الضارة عام 2024 (رويترز)

تهديد سيبراني ضخم: برامج خبيثة تسرق نحو 4 مليارات كلمة مرور

شهد العالم ارتفاعاً في عدد البرامج الضارة التي تستهدف سرقة المعلومات في عام 2024 حيث يستخدمها المتسللون لسرقة بيانات الاعتماد والعملات المشفرة وغير ذلك

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا مجموعة القرصنة أعلنت عن الهجمات على وسائل التواصل الاجتماعي واستهدفت مواقع وزارات الدفاع والداخلية والنقل الإيطالية (رويترز)

قراصنة موالون لروسيا يهاجمون مواقع حكومية إيطالية

هاجمت مجموعة قراصنة مؤيدة لروسيا مواقع إلكترونية تابعة للحكومة الإيطالية اليوم الثلاثاء، في ما قالت إنه رد فعل على خطاب للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

«الشرق الأوسط» (روما)
يوميات الشرق الممثل الأميركي براد بيت (رويترز)

باستخدام الذكاء الاصطناعي... محتال يوهم سيدة بأنه «براد بيت» ويسرق أموالها

تعرضت امرأة فرنسية للاحتيال من قبل رجل أوهمها بأنه الممثل الأميركي الشهير براد بيت، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، وحصل منها على مبلغ 830 ألف يورو.

«الشرق الأوسط» (باريس)

24 قتيلاً بغارات إسرائيلية في غزة بعد رفض «حماس» مقترح هدنة

فلسطينيون يسيرون على أنقاض المباني المدمرة بسبب الحرب في وسط قطاع غزة (د.ب.أ)
فلسطينيون يسيرون على أنقاض المباني المدمرة بسبب الحرب في وسط قطاع غزة (د.ب.أ)
TT

24 قتيلاً بغارات إسرائيلية في غزة بعد رفض «حماس» مقترح هدنة

فلسطينيون يسيرون على أنقاض المباني المدمرة بسبب الحرب في وسط قطاع غزة (د.ب.أ)
فلسطينيون يسيرون على أنقاض المباني المدمرة بسبب الحرب في وسط قطاع غزة (د.ب.أ)

أعلن الدفاع المدني الفلسطيني في غزة، الجمعة، مقتل 24 شخصاً على الأقل، بينهم 10 من عائلة واحدة، في غارات إسرائيلية جديدة على القطاع، غداة رفض حركة «حماس» مقترحاً إسرائيلياً بشأن هدنة جديدة، ودعوتها إلى اتفاق يؤدي إلى وقف الحرب.

وشدد رئيس وفد «حماس» في المفاوضات خليل الحية على رفض «الاتفاقات الجزئية»، مبدياً استعداد الحركة لإبرام اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ نحو 18 شهراً.

ودعا الحية أيضاً إلى ممارسة ضغط دولي لإنهاء الحصار الإسرائيلي المُطبق على غزة والذي بدأ في الثاني من مارس (آذار).

وتأتي هذه المناشدة بعد أن حذّرت الأمم المتحدة من تدهور الأوضاع ونقص الأدوية وغيرها من الضروريات الأساسية في القطاع الفلسطيني المنكوب الذي يعيش فيه نحو 2.4 مليون شخص.

إسرائيل تريد «التمديد»

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة: «عثرت طواقمنا على جثامين 10 شهداء، بالإضافة إلى العديد من الجرحى في منزل عائلة بركة والمنازل المحيطة به، والتي استهدفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بني سهيلا بشرق خان يونس».

كما أفاد الدفاع المدني بمقتل 14 شخصاً آخرين على الأقل في غارات إسرائيلية في مختلف أنحاء القطاع، من بينها غارتان على الأقل أصابتا خياماً تؤوي نازحين.

ويعيش مئات الآلاف من الأشخاص في الخيام بعد محاولاتهم المتكررة للفرار من القصف والقتال منذ بدء الحرب إثر هجوم «حماس» على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وكثّف الجيش الإسرائيلي قصفه الجوي ووسع نطاق عملياته البرية في قطاع غزة منذ استئناف هجومه في 18 مارس (آذار) بعد انهيار اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى بدأ في 19 يناير (كانون الثاني). وأرادت إسرائيل تمديد المرحلة الأولى للاتفاق، بينما أصرت «حماس» على إجراء مفاوضات للمرحلة الثانية، وفق خطة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.

«اتفاقية شاملة»

أفاد مصدر من «حماس» «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن الحركة أرسلت رداً مكتوباً، الخميس، إلى الوسطاء بشأن مقترح إسرائيل لوقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً، مع المطالبة بالإفراج عن عشرة رهائن أحياء تحتجزهم الحركة، وفق «حماس».

كذلك نص المقترح الإسرائيلي على إطلاق سراح 1231 معتقلاً فلسطينياً ودخول مساعدات إنسانية إلى غزة.

وأوضح مسؤول في «حماس» أن الاقتراح ينص على نزع سلاحها لضمان نهاية كاملة للحرب، وهو ما ترفضه الحركة.

وقال خليل الحية في خطاب مصور، مساء الخميس: «الاتفاقات الجزئية يستعملها (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو وحكومتُه غطاء لأجندته السياسية... لن نكون جزءاً من هذه السياسة».

وأضاف أن «حماس» مستعدة «للتوصل لاتفاقية شاملة حول تبادل الأسرى رزمة واحدة، مقابل وقف الحرب وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة وإعادة الإعمار».

وقُتل ما لا يقل عن 1691 شخصاً في غزة منذ استئناف الجيش هجومه، ما يرفع إجمالي عدد القتلى منذ اندلاع الحرب إلى 51 ألفاً و65 شخصاً على الأقل، وفقاً لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حركة «حماس».