دخل أمجد حميد (39 عاماً) إلى منزله بالعاصمة العراقية بغداد، ليُفاجأ بآثار ضرب مبرح على جسد ابنته ذات الأعوام العشرة. لم يخطئ ظنه في اتهام زوجته التي اقترن بها مؤخراً بعد الانفصال عن أم ابنته، حيث وجدت الزوجة الجديدة في تعنيف الطفلة متنفساً لمشاعر كره وغيرة تعتمل في نفسها.
يقول حميد، وهو أب لطفلين، لوكالة أنباء العالم العربي: «بعد الانفصال عن زوجتي تزوجت بأخرى للعناية بالطفلين. أوصيتها بتدبير أمورهما وعدم التقصير معهما، وبالمقابل سأوفر لها كل ما تحتاج إليه، فأنا ميسور الحال».
ويكمل: «بعد فترة، بدأت تظهر ملامح التعنيف على جسد الطفلين، وعندما تحدثت معها فاجأتني بأنها تشعر بالغيرة من ابنتي، حتى كادت تقتلها ذات مرة لتعلقي بها، فكان الطلاق مرة أخرى».
قصة تعنيف أخرى بالعراق عجّت بها مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام في الأيام الماضية، هي قصة الطفل موسى ولاء (7 أعوام) الذي أنهت زوجة أبيه حياته بعد تعذيب على مدى شهور.
وأوردت اعترافات المتهمة التي نشرتها وزارة الداخلية أساليب مروعة، مثل إجبار الطفل على التهام أكثر من كيلوغرام من الملح وتعذيبه بالكهرباء والضرب. كما روى شقيقه وقائع تعذيب مرعبة مسترجعاً تفاصيل وفاته أمام عينيه.
وقبل أيام، تعرض طفل يدعى حيدر إلى التعذيب من قبل والده وزوجته التي كانت تضربه بممسحة الأرض ومنفضة السجائر، حتى وصل الأمر إلى رميه من أعلى السلم. وبعد نقله للمستشفى اكتشف الطبيب آثار التعذيب، ولم يقتنع برواية سقوطه عَرَضاً من فوق السلم.
واعتقلت الشرطة والد الطفل وزوجة أبيه، وتحدثت أخته أيضاً عن التعذيب الذي كان يتعرض له شقيقها.
إجبار الطفل على التهام أكثر من كيلوغرام من الملح وتعذيبه بالكهرباء والضرب
اعترافات المتهمة
زيادة معدلات الطلاق
خلال الأعوام القليلة الماضية، شهد العراق الكثير من حالات تعنيف الأطفال على أيدي ذويهم، وكانت هناك جرائم صورتها الكاميرات، ما حوّلها لقضايا رأي عام سارعت الأجهزة القضائية والأمنية العراقية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
ويبدو أن حالات استخدام العنف مع الأطفال تزداد كلما زادت معدلات الطلاق، فغالباً ما يُصبح الأبناء هم الضحية الأولى لقرار الزوجين.
إحدى حالات الطلاق حالة إسراء عباس (27 عاماً) التي انفصلت عن زوجها، ثم أحسّت بثقل العيش في منزل أهلها بعد شهر واحد من الانتقال إليه مع ابنتها الوحيدة، خصوصاً أن العائلة محدودة الدخل. وفكرت في الزواج مرة أخرى بوصفه طوق نجاة، خصوصاً أن طليقها تركها دون نفقة لها أو لابنته.
وقالت: «وافقت على الزواج بأحد المتقدمين لخطبتي، كان هو أيضاً منفصلاً ولديه طفلان. وبعد الزواج بدأت المشكلات تنشب بسبب الأطفال».
اتهمها الزوج بأنها مهتمة بابنتها أكثر من ولديه، وهو ما نفته تماماً، وشكت من سوء معاملته لها وابنتها.
وأضافت لوكالة أنباء العالم العربي: «بدأ يعنّف الطفلة ويقسو عليها، في حين كان يعامل أطفاله بأسلوب مختلف، ما اضطرني إلى طلب الطلاق والرجوع إلى بيت أهلي مرة أخرى».
يشار إلى أن البرلمان العراقي انتهى في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الطفل، وسط اعتراضات بعض الكتل السياسية على بنود؛ منها وضع آليات تتيح للطفل تقديم شكوى ضد ذويه، وتخويل وزير العمل والشؤون الاجتماعية اختيار عائلة بديلة لأي طفل تعرض لاعتداء أو فقد أحد والديه.
وترددت في الآونة الأخيرة أنباء عن موافقة المرجعية الدينية في محافظة النجف على القانون المذكور، لكن سرعان ما نفى مكتب المرجع الديني للمكوّن الشيعي علي السيستاني اطلاعه على القانون أو موافقته عليه.
حالات العنف الأسري ضد الأطفال ارتفعت بشكل كبير حتى وصلت إلى القتل
زينب جمعة الموسوي عضو البرلمان العراقي
انتشار يدق جرس إنذار
تقول زينب جمعة الموسوي، عضو البرلمان عن كتلة «صادقون»: «حالات العنف الأسري ضد الأطفال ارتفعت بشكل كبير حتى وصلت إلى مرحلة قتل الأطفال الأبرياء، وغالباً مَن تُتهم بارتكاب هذه الجرائم زوجات الأب».
وتضيف: «هذا مؤشر خطير يستوجب الوقوف عنده. ونحن في داخل البرلمان شخّصنا هذه الظاهرة ونعمل على معالجتها بشكل نهائي من خلال تشريع قوانين تدعم الطفولة وتنهي حالة العنف الأسري الذي اجتاح أغلب منازل العراقيين».
وهي تشبّه الظاهرة «بمعول لهدم المجتمع، فالعنف الأسري يجعل من ضحاياه مستقبلاً قنابل موقوتة. وفي حال نجاتهم ووصولهم لسن المراهقة سيسلكون طريق المخدرات والإجرام، وهذا ما يجب ألا نسمح به إذا أردنا ضمان مستقبل العراق».
ويرى الباحث الاجتماعي أحمد الذهبي أن ظاهرة تعنيف الأطفال أصبحت خطيرة وواسعة الانتشار. ويقول: «نحن في المجتمعات العربية نحتاج إلى تربية الآباء قبل الأبناء».
وتابع بقوله: «إدارة الأسرة أو تكوينها مسؤولية كبيرة وتحتاج إلى فن القيادة، وهذا غير موجود حالياً. لذلك لا نستغرب وجود الكثير من حالات التعنيف التي وصل بعضها إلى حد قتل الأطفال الأبرياء من قِبل آباء وأمهات بعيدين عن الإنسانية».
واستطرد: «من بين الأسباب التي تدفع لمثل هذه الحالات الخواء النفسي والروحي، إذ أصبحت النفوس متوحشة، ونحتاج إلى إرشادات وتطبيب للنفوس المريضة».
يذكر أن العراق من أولى الدول العربية التي وقعت اتفاقية حقوق الطفل التي أقرت عام 1989، واعترف ببنودها وأصبح عضواً فاعلاً فيها. ويضمن الدستور العراقي عدداً من الأحكام التي تؤكد على كفالة الدولة لحقوق الطفل والمرأة والأسرة.
