«القادم الأسوأ» الذي بشر به رئيس مجلس الوزراء السوري مواطنيه خلال الجلسة الاستثنائية لمجلس الشعب السوري، قبل عشرين يوما، بدأت ملامحه تتوضح مع انتهاء مناقشات اللجنة المشتركة بين مجلس الشعب والحكومة، التي تقرر تشكيلها في الجلسة الاستثنائية إياها، بهدف إعداد حزمة مقترحات «لتحسين الوضع المعيشي، وزيادة رواتب العاملين في الدولة وتحقيق الاستقرار في سعر الصرف».
وقالت مصادر اقتصادية في دمشق لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة وضعت مقترحات مطابقة لما ورد في كلمة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس أمام مجلس الشعب في 24 يوليو (تموز) الماضي، التي أقرّ فيها بكارثية الأوضاع المعيشية في سوريا وعدم امتلاك الحكومة هوامش التحرك المناسبة. وألمح إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية، لمواجهة تشوه بنية آلية التسعير، وارتفاع نسب التضخم وظاهرة الركود التضخمي المركبة، كما أشار إلى أن إلغاء الدعم يحقق الوفرة اللازمة لزيادة الرواتب.
وأكدت المصادر على أن نقاشات اللجنة تمحورت حول زيادة رواتب العاملين في الدولة، التي كانت أحد المطالب الأساسية لأعضاء مجلس الشعب خلال الجلسة الاستثنائية. وطرحت الحكومة رفع الدعم شرطاً لزيادة الرواتب، ولفتت المصادر إلى أن القرارات الحكومية القريبة المتوقعة، ستكون برفع الدعم عن المحروقات وبعض المواد الأساسية، ما ينذر بمزيد من التدهور في الوضع المعيشي. وذلك لأن «وقف تدهور الوضع المعيشي يتطلب إصلاحا للاقتصاد، وهذا غير ممكن في المرحلة الراهنة في سوريا»، بحسب المصادر.
وتعد مصادر خبيرة في الشأن الداخلي، أن إصلاح الاقتصاد «عملية طويلة ومعقدة لم تعد تجدي معها الحلول الإسعافية»، مشيرة إلى اتضاح أهداف الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الشعب الشهر الماضي، وتم الترويج لها على أنها «جلسة لحجب الثقة عن الحكومة».
وقالت: «إن تشكيل اللجنة المشتركة بين الحكومة ومجلس الشعب، لتخفيف أعباء القرارات التي ستتخذ في المرحلة المقبلة وتقاسم المسؤولية عنها مع مجلس الشعب، لأن تداعيات قرار رفع الدعم أو رفع سعر أي مادة أساسية في ظل التدهور المعيشي ستكون كارثية ولن تتحملها الحكومة وحدها».
في السياق ذاته كشف عضو مجلس الشعب صفوان قربي، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة، ستتخذ الحكومة سلسلة إجراءات وقرارات «جريئة» تصدر تباعا، منها رفع رواتب العاملين في الدولة، بالتوازي مع تحرير أسعار المحروقات ورفع الدعم عن البنزين، ورفع سعر الخبز بشكل حذر لحساسية هذه المادة التي تعد الغذاء الرئيسي إن لم يكن الوحيد لشريحة كبيرة من الفقراء.
وبرر قربي عزم الحكومة رفع سعر الخبز في تصريح لإذاعة محلية، بوجود «مافيات تستفيد من دعم الخبز وتعتاش منه». وقال: «هناك من يعتاش من الدعم وأكثر من نصفه يُسرق بآليات تنظيمية إدارية مضبوطة، وبالتالي لا بد من نسف هذا الموضوع بشكل كامل»، مؤكداً أن «رفع الدعم أشبع نقاشاً في مجلس الوزراء ومع الفريق الاقتصادي، وما سيصدر هو ليس نتاج مجلس الشعب، بل الحكومة».
كما أوضح أن هناك «عجزاً هائلاً وضيقاً حقيقياً». وأضاف أنه «خلال الجلسة الاستثنائية كانت هناك صراحة غير معهودة».
كما أقرّ قربي بأن الجلسة الاستثنائية لمجلس الشعب «كانت للتهدئة والراحة النفسية للشارع»، خاصةً أنه لا يمكن إنكار أن الناس محبطة، بالتزامن مع الأداء الحكومي غير السويّ، والإصرار على أخطاء اقتصادية وأنها «الممكن فقط».
وبدأت الحكومة السورية بتطبيق خطة رفع الدعم الحكومي، التي تشمل المواد الأساسية، مثل الأرز والسكر والخبز والغاز والبنزين والمازوت عبر البطاقة الإلكترونية، منذ فبراير (شباط) 2022، وتم استبعاد الكثير من الفئات والشرائح الاجتماعية من خطة الدعم وشملت نحو 596628 عائلة حسب الأرقام الرسمية، الأمر الذي أدى إلى اتساع شريحة الفقراء التي تقدر الأمم المتحدة نسبتها، بأكثر من 85% من السوريين.
بينما قدر «برنامج الأغذية العالمي» في مارس (آذار) الماضي، عدد السوريين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، بأكثر من 12.1 مليون شخص، أي أكثر من نصف عدد السكان، حيث تعد سوريا من البلدان الستة التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم.
وخلال الشهرين الماضيين تدهورت قيمة الليرة السورية على نحو متسارع، ليقفز سعر صرف الدولار الأمريكي من نحو 7 آلاف إلى 12 ألف ليرة. ومع هبوط الليرة، ارتفعت الأسعار على نحو جنوني، كما افتقدت العديد من المواد الأساسية، وضرب الشلل حركة الأسواق.
وبحسب صحف محلية، ارتفع متوسط تكاليف المعيشة لعائلة من خمسة أفراد، إلى أكثر من 6.5 مليون ليرة سورية، (نحو 541 دولارا) خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، بينما انخفض معدل الرواتب إلى أقل من 16 دولارا.
