الموازنة العراقية تدخل حيز التنفيذ بعد قرار المحكمة العليا

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وبجواره شاخەوان عبد الله أحمد نائب رئيس البرلمان خلال مراسم افتتاح المعهد العالي لإعداد القادة الإداريين في بغداد اليوم (البرلمان العراقي)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وبجواره شاخەوان عبد الله أحمد نائب رئيس البرلمان خلال مراسم افتتاح المعهد العالي لإعداد القادة الإداريين في بغداد اليوم (البرلمان العراقي)
TT

الموازنة العراقية تدخل حيز التنفيذ بعد قرار المحكمة العليا

رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وبجواره شاخەوان عبد الله أحمد نائب رئيس البرلمان خلال مراسم افتتاح المعهد العالي لإعداد القادة الإداريين في بغداد اليوم (البرلمان العراقي)
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وبجواره شاخەوان عبد الله أحمد نائب رئيس البرلمان خلال مراسم افتتاح المعهد العالي لإعداد القادة الإداريين في بغداد اليوم (البرلمان العراقي)

بعد جدل سياسي وطعون متبادلة استمرت شهوراً بين الحكومة والبرلمان من جهة، وحكومة إقليم كردستان والبرلمان الاتحادي من جهة أخرى، دخلت الموازنة المالية الثلاثية (2023ـ 2024ـ 2025) حيز التنفيذ، الثلاثاء، وذلك بعدما كسب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني المعركة لصالح حكومته بعد صراع طويل.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) حسمت، الاثنين، الطعون المقدمة لها، لا سيما تلك المتعلقة بإقليم كردستان.

وبالتزامن مع دخول الموازنة حيز التنفيذ بعد نشرها في جريدة «الوقائع» العراقية، بدأ وفد كردي رفيع المستوى برئاسة السكرتير العام للحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني زيارة إلى بغداد؛ لبحث العلاقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم بعد حسم طعون الموازنة، على خلاف ما كانت تسعى إليه حكومة الإقليم.

وقال مظهر محمد صالح، المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، إن «أول شيء إيجابي بدخول قانون الموازنة حيز التنفيذ، هو بدء الإنفاق على المشاريع الاستثمارية في البلاد، ما يشكل نقطة استباقية لنهضة سوق الأعمال والعمل واستقرارهما، ونقطة تفاؤل لبناء توقعات اقتصادية إيجابية على انطلاق التنمية الوطنية التي ستستمر حتى نهاية عام 2025».

وأضاف أنه «وفق الموازنة الثلاثية، بكونها خطة مالية متوسطة الأجل من أجل النهوض باقتصاد البلاد، ولا سيما في الجانب الاستثماري الذي سيسمح لصندوق العراق للتنمية، العمل بفاعلية عالية جداً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوليد تفاعل خلاق مع القطاع الخاص وسوق العمل»، مبيناً أن «دخول قانون الموازنة حيز التنفيذ سيكون له أثر إيجابي كبير على مجمل الأوضاع الاقتصادية في العراق خلال المرحلة المقبلة».

الموازنة الأكبر

وتعد الموازنة المالية الحالية التي تم التصويت عليها من قبل البرلمان العراقي في الثاني عشر من شهر يونيو (حزيران) الماضي، بعد جدل سياسي وبرلماني استمر نحو ستة شهور من تاريخ تقديمها أواخر العام الماضي 2022 إلى البرلمان، هي الأضخم في تاريخ البلاد. كما أنه ولأول مرة تقدم حكومة عراقية منذ تأسيس الدولة العراقية أوائل القرن الماضي موازنة مالية لثلاث سنوات، حيث كان من المعتاد أن تقدم الحكومة، خاصة بعد عام 2003، إلى البرلمان موازنة سنوية.

وعكست جلسات إقرار الموازنة عمق الخلافات السياسية بين مختلف الأطراف في البلاد. ففي الوقت الذي خاض فيه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني صراعاً مع اللجنة المالية في البرلمان التي أضافت العديد من الفقرات إلى مشروع قانون الموازنة، فإن الخلاف الآخر كان مع إقليم كردستان الذي رفض التصويت على المواد التي عدها ضارة بالإقليم.

وبينما قدم السوداني طعناً بالمواد التي أضافتها اللجنة المالية من منطلق ليس من حق البرلمان إضافة مواد، إنما إعادة الموازنة إلى الحكومة لتعديلها، وهو ما أقرته المحكمة الاتحادية العليا، فإنها ردت الطعون التي تقدمت بها حكومة الإقليم بوصفها طعوناً غير قانونية.

وكانت الخلافات مع الإقليم تركزت حول الفقرات المتعلقة بالإيرادات النفطية للإقليم، وتوزيع رواتب الموظفين في الإقليم.

وبالإضافة إلى كون البرلمان صوّت لصالح استمرار الموازنة لثلاث سنوات، وهو ما يعطي الحكومة فسحة كاملة من الوقت لتنفيذ المشاريع المدرجة ضمن المنهاج الوزاري، فإن النقطة الأهم التي كسبتها الحكومة هي عدم التأخر خلال السنتين المقبلتين في إقرار الموازنة، ما دام التصويت قد جرى على أصل القانون، بينما ما يتبقى هو فقط الأموال التي تخصص لكل عام المتحصلة من مبيعات النفط والتي لا تزال تشكل أكثر من 95 في المائة، فضلاً عن الإيرادات غير النفطية.

وتبلغ قيمة موازنة العام الحالي 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي (نحو 152.2 مليار دولار)، بعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار (48.3 مليار دولار)، بينما لم يتم نشر بنود موازنتي عامي 2023 و2024.

تراجع كردي

وبعد رفض طعونه بالموازنة، فإن الوفد الكردي يواصل محادثاته الآن مع مختلف القوى السياسية لضمان تنفيذ عادل للموازنة، يأخذ بعين الاعتبار حقوق إقليم كردستان.

يذكر أن الزعيم الكردي مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، أعلن بعد إقرار الموازنة خلال يونيو (حزيران) الماضي، أن «ما حدث في الأيام الأخيرة في البرلمان أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية وعدم احترامها للعهود والدستور».

وقال بشتيوان صادق، أحد أعضاء الوفد الكردي الموجود في بغداد حالياً، إن «وفد (الديمقراطي) أكد خلال الاجتماع الحقوق الدستورية لإقليم كردستان، خاصة الموارنة ورواتب الموظفين، وألّا يتم ربطها بأي شيء آخر، خصوصاً أن الإقليم أوفى بكل التزاماته أمام الحكومة الاتحادية».

وأفاد صادق في تصريحات صحافية بأن «اتفاقين سابقين أبرما مع بغداد؛ الأول مع الجهات السياسية المشكّلة لهذه الحكومة، والثاني بين رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني ورئيس وزراء الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني».

وأضاف أن «وفد الحزب الديمقراطي تحدث أيضاً، خلال الاجتماع، مع قادة الإطار التنسيقي عن إيمانه بالحوار والفيدرالية»، مؤكداً أن «الاجتماع كان إيجابياً وستستمر اللقاءات مع القوى الأخرى».


مقالات ذات صلة

تركيا تحذر من «تغيير ديموغرافي» في كركوك

شؤون إقليمية موظف عراقي يتصفح جهازاً لوحياً لإجراء التعداد السكاني (أ.ف.ب)

تركيا تحذر من «تغيير ديموغرافي» في كركوك

حذرت تركيا من عمليات «تخل بالتركيبة الديموغرافية» لمحافظة كركوك العراقية، داعية إلى حماية حقوق التركمان بسبب «تطورات مقلقة» في نطاق التعداد السكاني.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال اجتماع لجنة التخطيط بالبرلمان التركي (الخارجية التركية)

تركيا تحذر من جرّ العراق إلى «دوامة العنف»

حذرت تركيا من جرّ العراق إلى «دوامة العنف» في منطقة الشرق الأوسط، في حين رجحت «انفراجة قريبة» في ملف تصدير النفط من إقليم كردستان.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي قوة عسكرية مشتركة بين «البيشمركة» والجيش العراقي (موقع باس الكردي)

تفجير يودي بضباط وجنود من الجيش العراقي و«قوات البيشمركة» الكردية

أعلنت وزارة «البيشمركة» في حكومة إقليم كردستان، مقتل عدد من الضباط وجرح جنود، جراء انفجار أكثر من عبوة مزروعة في المكان نفسه، محدثة انفجاراً سُمع لمسافات بعيدة.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي بارزاني خلال مراسم حفل التخرج (الشرق الأوسط)

نيجرفان بارزاني: «البيشمركة» جزء رئيسي من منظومة الدفاع العراقية

جدد رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني، السبت، دعواته المتكررة لتوحيد صفوف قوات الأمن الكردية (البيشمركة) وعدها جزءاً مهماً من منظومة الدفاع العراقية.

فاضل النشمي (بغداد)
المشرق العربي مركب سياحي في البصرة (أ.ف.ب)

بغداد ترفض طلباً كردياً بتأجيل التعداد السكاني في المناطق «المتنازع عليها»

رفضت الحكومة المركزية في بغداد طلباً لحكومة إقليم كردستان بتأجيل إجراء التعداد السكاني في المناطق «المتنازع عليها» إلى موعد لاحق.

حمزة مصطفى (بغداد)

«حزب الله» يستعد سياسياً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
TT

«حزب الله» يستعد سياسياً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)
الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)

تتعاطى القوى السياسية على اختلافها مع تأكيد أمين عام «حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، بتموضعه مجدداً تحت سقف «اتفاق الطائف»، على أنه أراد أن يستبق الوعود الأميركية بالتوصل إلى وقف إطلاق النار، بتحديد العناوين الرئيسية لخريطة الطريق في مقاربته لمرحلة ما بعد عودة الهدوء إلى جنوب لبنان، بانسحاب إسرائيل من المناطق التي توغلت فيها تمهيداً لتطبيق القرار الدولي «1701»، وتعد بأنها تأتي في سياق استعداد الحزب للعبور من الإقليم -أي الميدان- إلى الداخل اللبناني عبر بوابة الطائف.

فالبنود التي حددها قاسم في مقاربته لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار تنم، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، عن رغبته في إضفاء اللبننة على توجهات الحزب وصولاً إلى انخراطه في الحراك السياسي، في مقابل خفض منسوب اهتمامه بما يدور في الإقليم في ضوء تقويمه لردود الفعل المترتبة على تفرُّده في قرار إسناده لغزة الذي أحدث انقساماً بين اللبنانيين.

وتعدّ المصادر أنه ليس في إمكان الحزب أن يتجاهل الوقائع التي فرضها قرار إسناده لغزة، وأبرزها افتقاده لتأييد حلفائه في «محور الممانعة»، وكاد يكون وحيداً في المواجهة، وتؤكد أن تفويضه لرئيس المجلس النيابي، نبيه بري، للتفاوض مع الوسيط الأميركي، آموس هوكستين، وتوصلهما إلى التوافق على مسوّدة لعودة الهدوء إلى الجنوب، يعني حكماً أنه لا مكان في المسوّدة للربط بين جبهتي غزة والجنوب وإسناده لـ«حماس».

انكفاء الحزب

وتلفت المصادر نفسها إلى أن عدم اعتراض الحزب على المسوّدة يعني موافقته الضمنية على إخلاء منطقة الانتشار في جنوب الليطاني والانسحاب منها، إضافة إلى أن قواعد الاشتباك المعمول بها منذ صدور القرار «1701»، في آب (أغسطس) 2006، أصبحت بحكم الملغاة، أسوة بإنهاء مفعول توازن الرعب الذي كان قد أبقى على التراشق بينهما تحت السيطرة.

وتقول المصادر نفسها إنه لا خيار أمام الحزب سوى الانكفاء إلى الداخل، وإن ما تحقق حتى الساعة بقي محصوراً في التوصل إلى وقف إطلاق النار العالق سريان مفعوله على الوعود الأميركية، فيما لم تبقَ الحدود اللبنانية - السورية مشرّعة لإيصال السلاح إلى الحزب، بعدما تقرر ضبطها على غرار النموذج الذي طبقه الجيش على مطار رفيق الحريري الدولي، ومنع كل أشكال التهريب من وإلى لبنان، إضافة إلى أن وحدة الساحات كادت تغيب كلياً عن المواجهة، ولم يكن من حضور فاعل لـ«محور الممانعة» بانكفاء النظام السوري عنه، رغبة منه بتصويب علاقاته بالمجتمع الدولي، وصولاً إلى رفع الحصار المفروض عليه أميركياً بموجب قانون قيصر.

لاريجاني

وفي هذا السياق، تتوقف المصادر أمام ما قاله كبير مستشاري المرشد الإيراني، علي لاريجاني، لوفد من «محور الممانعة» كان التقاه خلال زيارته إلى بيروت: «إيران ترغب في إيصال المساعدات إلى لبنان لكن الحصار المفروض علينا براً وبحراً وجواً يمنعنا من إرسالها، ولم يعد أمامنا سوى التأكيد بأننا شركاء في إعادة الإعمار».

وتسأل ما إذا كان التحاق الحزب بركب «اتفاق الطائف»، الذي هو بمثابة ملاذ آمن للجميع للعبور بلبنان إلى بر الأمان، يأتي في سياق إجراء مراجعة نقدية تحت عنوان تصويبه للعلاقات اللبنانية - العربية التي تصدّعت بسبب انحيازه إلى «محور الممانعة»، وجعل من لبنان منصة لتوجيه الرسائل بدلاً من تحييده عن الصراعات المشتعلة في المنطقة؟ وهل بات على قناعة بأنه لا خيار أمامه سوى التوصل إلى وقف إطلاق النار، رغم أن إسرائيل تتمهل في الموافقة عليه ريثما تواصل تدميرها لمناطق واسعة، وهذا ما يفتح الباب للسؤال عن مصير الوعود الأميركية، وهل توكل لتل أبيب اختيار الوقت المناسب للإعلان عن انتهاء الحرب؟

تموضع تحت سقف «الطائف»

ولم تستبعد الدور الذي يعود لبري في إسداء نصيحته للحزب بضرورة الالتفات إلى الداخل، والتموضع تحت سقف «اتفاق الطائف»، خصوصاً أن المجتمع الدولي بكل مكوناته ينصح المعارضة بمد اليد للتعاون معه لإخراج لبنان من أزماته المتراكمة.

وتقول إن الحزب يتهيب التطورات التي تلازمت مع إسناده لغزة، وتسأل هل قرر إعادة النظر في حساباته في ضوء أن رهانه على تدخل إيران لم يكن في محله؛ لأن ما يهمها الحفاظ على النظام وتوفير الحماية له، آخذة بعين الاعتبار احتمال ضعف موقفها في الإقليم؟

لذلك فإن قرار الحزب بأن يعيد الاعتبار للطائف، يعني أنه يبدي استعداداً للانخراط في الحراك السياسي بحثاً عن حلول لإنقاذ لبنان بعد أن أيقن، بحسب المصادر، بأن فائض القوة الذي يتمتع به لن يُصرف في المعادلة السياسية، وأن هناك ضرورة للبحث عن القنوات المؤدية للتواصل مع شركائه في البلد، وأولهم المعارضة، مع استعداد البلد للدخول في مرحلة سياسية جديدة فور التوصل إلى وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يعطي الأولوية لانتخاب الرئيس، ليأخذ على عاتقه تنفيذ ما اتُّفق عليه لتطبيق الـ«1701».

وعليه لا بد من التريث إفساحاً في المجال أمام ردود الفعل، أكانت من المعارضة أو الوسطيين، على خريطة الطريق التي رسمها قاسم استعداداً للانتقال بالحزب إلى مرحلة سياسية جديدة، وهذا يتطلب منه عدم الاستقواء على خصومه والانفتاح والتعاطي بمرونة وواقعية لإخراج انتخاب الرئيس من المراوحة، واستكمال تطبيق «الطائف»، في مقابل معاملته بالمثل وعدم التصرف على نحو يوحي بأنهم يريدون إضعافه في إعادة مؤسسات البلد، بذريعة أن قوته اليوم لم تعد كما كانت في السابق، قبل تفرده في إسناده لغزة، وما ترتب عليها من تراجع للنفوذ الإيراني، بالتلازم مع عدم فاعلية وحدة الساحات التي تتشكل منها القوة الضاربة لـ«محور الممانعة» الذي لم يكن له دور، ولو بحدود متواضعة، بتوفير الدعم للحزب كونه أقوى أذرعته في الإقليم، وبالتالي هناك ضرورة لاحتضانه لاسترداده إلى مشروع الدولة.