وزارة الموارد العراقية تعلن تجفيف نحو 3 آلاف بحيرة للأسماك

خبير اقتصادي يكشف أرقاماً مفزعة عن أزمة المياه

أحواض سمك تم تجفيفها في قرية البو مصطفى في الحلة وسط العراق (أ.ف.ب)
أحواض سمك تم تجفيفها في قرية البو مصطفى في الحلة وسط العراق (أ.ف.ب)
TT

وزارة الموارد العراقية تعلن تجفيف نحو 3 آلاف بحيرة للأسماك

أحواض سمك تم تجفيفها في قرية البو مصطفى في الحلة وسط العراق (أ.ف.ب)
أحواض سمك تم تجفيفها في قرية البو مصطفى في الحلة وسط العراق (أ.ف.ب)

قالت وزارة الموارد المائية العراقية، وفي إطار جهودها الحثيثة لمواجهة أزمة المياه المتصاعدة التي تمر بها البلاد، إنها نجحت في تجفيف وردم نحو 3 آلاف بحيرة أسماك غير مرخصة في عموم المحافظات العراقية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن «ملاكاتها مستمرة بحملتها لإزالة بحيرات الأسماك المنشئة تجاوزاً في عموم قواطع المسؤولية للحفاظ على الثروة المائية وضمان التوزيع العادل لها».

وأضافت أنه «تضمن العمل إزالة البحيرات ضمن حوض نهر دجلة بواقع 2212 وحوض نهر الفرات بعدد 753 بحيرة، إذ شمل العمل كخطوة أولى تجفيف البحيرات، ومن ثم فرش أكتافها، وقطع المصدر المائي ومغذيات الكهرباء عنها لعدم ملئها مرة أخرى».

وأشارت إلى أن «حملات الإزالة تتم بتعاون ملاكات الوزارة مع دوائر الزراعة والكهرباء في المحافظات وبإسناد القوات الأمنية ضمن قواطع المسؤولية».

وحول إجمالي نسب رفع التجاوزات التي قامت بها الوزارة، قال المتحدث باسمها خالد شمال في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، الاثنين، إن «التجاوزات على الأنهر كثيرة، وهي نتيجة تراكمات سنوات طويلة، وحملة رفع التجاوزات ما زالت مستمرة لغاية الآن، وحققت 40 في المائة من أهدافها»، لافتاً إلى أن «حملة رفع التجاوزات تتم من خلال التنسيق مع القوات الأمنية بمختلف صنوفها ومع مجلس القضاء الأعلى».

أحواض سمك تم تجفيفها في قرية البو مصطفى في الحلة وسط العراق (أ.ف.ب)

لكن شمال أعرب عن عدم رضاه عن «استجابة المواطنين» للحملة، وذكر أنها «ليست بالمستوى المطلوب، ونحتاج إلى دعم كل المؤسسات، لتحفيز المواطنين للحد من حالات التجاوز ومنعها والإبلاغ عنها، سواء المنظورة وغير المنظورة».

وعن طبيعة التجاوزات التي تتعرض لها الأنهار، ذكر أنها «كثيرة ومتعددة، منها التلوث المرتبط بمؤسسات حكومية، وبعضها الآخر التجاوزات على محرمات الأنهر، وأغلبها مرتبطة بمشروعات القطاع الخاص مثل المطاعم والمنتديات والكافيهات والأماكن التي تأخذ الطابع السياحي، وبعضها مرتبط بالحصص المائية والفلاحين والمشروعات الإروائية، وهذه النسبة كبيرة وتراكمية، ونعمل على الحد منها».

وتضافرت مجموعة عوامل خلال المواسم الأربعة الأخيرة على البلاد، وضعتها في موقف غاية في الخطورة بالنسبة لحالة المياه، فإلى جانب السياسات المائية التي تمارسها كل من تركيا وإيران حيال العراق، وأسهمت في تراجع خطير بمستوى مياهه وخزينه المائي، ساهمت مواسم الجفاف المتواصلة وضعف كميات الأمطار النازلة خلال فصل الصيف، إلى جانب سوء إدارة ملف المياه والتجاوزات التي تشتكي منها وزارة الموارد، في مفاقمة أزمة المياه هذا العام بطريقة غير مسبوقة.

وفي هذا الاتجاه، كشف أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسوي، اليوم الاثنين، عن أرقام مهولة تتعلق بملف المياه، ففي إحصائية نشرها على منصته عبر «فيسبوك» ذكر المرسومي أن «معدل استهلاك المياه في العراق يساوي 60 مليار متر مكعب، وأن إيرادات العراق المائية عام 2019 تساوي 93 مليار متر مكعب، فيما إيرادات العراق المائية عام 2023 بلغت 15 مليار متر مكعب».

وأضاف أن «نقص مليار متر مكعب من حصة العراق المائية يعني بالمحصلة خروج 260 ألف دونم من الأراضي الزراعية».

وعن حجم التراجع الحاد في حصة الفرد من المياه، أشار المرسومي إلى أن «حصة الفرد من المياه عام 2019 تساوي 2389 متراً مكعباً، فيما حصته من المياه عام 2023 تساوي 348 متراً مكعباً، بمعنى أن حصة الفرد العراقي من المياه حالياً تعادل 14 في المائة فقط من حصته عام 2019».

قارب صيد على ضفاف أحد فروع نهر الفرات في ضواحي الحلة وسط العراق (أ.ف.ب)

وأكد أن «درجة الإجهاد المائي في العراق تبلغ 3.7 من 5 وفق مؤشر الإجهاد المائي، ليدرج العراق ضمن قائمة الدول المُصنفة بأن لديها (خطورة عالية) فيما يتعلق بالشح المائي ومخاطره».

واختتم المرسومي بالقول: «يتوقع المؤشر العالمي أنه بحلول عام 2040 ستصبح بلاد الرافدين أرضاً بلا أنهار، بعد أن يجف نهرا دجلة والفرات تماماً».

بدوره، يقول المزارع سجاد العتبي، أنه «لم يمر في حياته بموسم جفاف وندرة كما يحدث في هذا الموسم».

وفي إشارة إلى نظام «المراشنة» الذي تعتمده وزارة الموارد المائية خلال هذا الموسم في توزيع الحصص المائية على المزارعين، ذكر العتبي لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا النظام يلحق أفدح الأضرار بالبساتين وعموم الأراضي الزراعية. المفترض وفق هذا النظام أن يحصل الفلاح على حصته من الماء كل ثلاثة أو أربعة أيام، المشكلة أن هذا لم يحدث، وفي بعض المرات يتأخر إلى أكثر من أسبوع ما يؤدي إلى هلاك المزروعات في ظل درجات الحرارة المرتفعة جداً».

وأضاف، أن «هذا النظام (المراشنة) بدائي على أي حال ولن يحل مشكلة المياه، لأنه يعتمد أيضاً على نظام السقي السيحي، وهو نظام بدائي وقديم، وقد لجأت إليه الوزارة لعدم وجود بدائل حديثة للري».

وتوقع العتبي «عزوف معظم المزارعين عن الزراعة خلال السنوات المقبلة، في حال استمرت حالة الشح الشديد في المياه».


مقالات ذات صلة

هل باتت أزمة المياه تهدّد الأمن الغذائي للمغاربة؟

شمال افريقيا طفل يمر من نهر في جنوب المغرب اختفى كلياً بفعل توالي سنوات الجفاف (أ.ف.ب)

هل باتت أزمة المياه تهدّد الأمن الغذائي للمغاربة؟

أصبح المغرب مهدداً حالياً بندرة المياه؛ بسبب الإجهاد المائي خلال العقدين الأخيرين وقلة التساقطات على مدى سنوات متتالية عدة.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
أوروبا يعبر الناس شارعاً مزدحماً في وسط مدينة ميلانو (أ.ف.ب)

إيطاليا ترزح تحت موجات ضباب دخاني وجفاف

تشهد مناطق إيطاليا تفاقماً للتلوث والجفاف جرَّاء شح الأمطار في البلاد على وقع التغير المناخي.

«الشرق الأوسط» (روما)
الاقتصاد سيدة مغربية تملأ عبوات بالمياه في إحدى المناطق التي شهدت جفافاً خلال الأشهر الماضية (رويترز)

جدل في المغرب حول «ضريبة الماء»

أثار مقترح الحكومة المغربية حول ضريبة القيمة المضافة على استهلاك الماء جدلاً واسعاً في البلاد.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
خاص صورة جوية تظهر التقاء نهرَي دجلة والفرات في البصرة (أ.ف.ب) play-circle 02:18

خاص جفاف يُفاقِم النزاع المائي على دجلة والفرات

تُهدد أسوأ موجة جفاف منذ عقود حياة وسبل عيش ملايين الأشخاص في العراق وسوريا.

«الشرق الأوسط» (بغداد - دمشق)
أوروبا وزيرة البيئة الإسبانية تيريسا ريبيرا (رويترز)

إسبانيا تستثمر 12.85 مليار دولار لتخفيف وطأة الجفاف

أعلنت وزيرة البيئة الإسبانية تيريسا ريبيرا اليوم (الثلاثاء)، أن مدريد ستنفق أكثر من 12 مليار يورو (12.85 مليار دولار) لتخفيف وطأة الجفاف.

«الشرق الأوسط» (مدريد)

الراعي: عدم انتخاب رئيس للبنان خطأ وطني

الكلية الحربية في لبنان (موقع الجيش اللبناني)
الكلية الحربية في لبنان (موقع الجيش اللبناني)
TT

الراعي: عدم انتخاب رئيس للبنان خطأ وطني

الكلية الحربية في لبنان (موقع الجيش اللبناني)
الكلية الحربية في لبنان (موقع الجيش اللبناني)

رأى البطريرك الماروني بشارة الراعي أن التقاعس عن الدعوة إلى إجراء الانتخابات (الرئاسية في لبنان) «خطأ وطني وبمثابة اغتيال سياسي للنظام التوافقي» القائم في لبنان، محذراً في الوقت نفسه من «الشغور في الكلية الحربية» التي لم يلتحق بها التلامذة الضباط المقبولون في العام الماضي، بسبب خلافات سياسية.

وأنجزت قيادة الجيش في العام الماضي مباراة الدخول إلى الكلية الحربية، بعد أربع سنوات على الانقطاع، وأعلنت أن هناك 118 تلميذاً تم قبولهم للالتحاق بالكلية، لكن هؤلاء لا يستطيعون الالتحاق من دون توقيع وزير الدفاع الوطني موريس سليم على النتائج للسماح لهم بالالتحاق بالكلية. وكانت قيادة الجيش أعلنت في شهر مارس (آذار) الماضي أن هذا التأخير في الالتحاق يؤدّي إلى إقفال الكلّية الحربية، وله انعكاسات سلبية على هيكلية المؤسسة وهرميتها.

وفتح الراعي هذا الملف يوم الأحد، قبيل موعد فتح مباريات دخول إلى الكلية الذي يجري سنوياً خلال فترة الصيف. وقال الراعي في عظة الأحد: «لطالما حذّرنا من خطر الاستمرار في شغور الرئاسة الأولى، واعتبرنا التقاعس عن الدعوة إلى إجراء الانتخابات خطأً وطنياً وبمثابة اغتيال سياسي للنظام التوافقي الذي نحتكم إليه... فإن ثمة شغوراً آخرَ تبرز مخاطره، هو الشغور الذي سيلحق بالكلية الحربية»، مضيفاً: «للسنة الثانية على التوالي، لن يكون هناك تلامذة طلاب يلتحقون بها، ليكونوا استمرارية للجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك».

وقال الراعي: «أي خلاف في وجهات النظر، سيؤدي إلى الوقوع في الشغور الثاني»، وسأل: «من يحمي حقوق المقبولين من المرشحين؟»، وتابع: «من واجبنا مناشدة المعنيين بالأمر والحكومة الإسراع بحسم هذا الجدل، كي لا يدفع الشباب ثمن التباينات السياسية».

ودعا الراعي الشباب إلى «الانتساب إلى الدولة وأن يكونوا أبناءها وحُماتها»، وسأل: «لكن، كيف ندعو شبابنا إلى الدولة والدولة تقفل الأبواب بوجوههم؟ ثقتنا بالمسؤولين، ودعوتنا لهم أن يسرعوا بإيجاد حل لفتح أبواب الكلية الحربية، كي لا نكون أمام شغور ثانٍ لا يقل خطراً عن الشغور الأول».

ودعا المسؤولين إلى عدم تعطيل انتخاب رئيس للجمهوريّة، و«التجرّد من مصالحهم الخاصّة والفئويّة، وأن يعملوا بثقة على انتخاب الرئيس؛ لأنّ أوضاع البلاد لا تتحمّل أي تأخير أيّاً تكن الأسباب».

البطريرك الماروني بشارة الراعي خلال تلاوته عظة الأحد (الوكالة الوطنية)

ويُضاف هذا التعثر في المؤسسات، إلى شغور رئاسي متواصل منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، إثر انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفشل البرلمان بانتخاب رئيس.

عودة

وقال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة: «نحن بحاجة إلى تغيير الواقع الرديء واستبدال السياسيين الذين يقاومون الإصلاح ويعطلون مسيرة الدولة. وأكثر ما نحن بحاجة إليه عدم مساومة الفاسدين والمفسدين الذين تحكموا بمصاير الناس وعاثوا فساداً وأضعفوا البلد إشباعاً لجشعهم إلى السلطة والمال».

ورأى عودة أن «الإصلاح والمحاسبة يبدآن من فوق، من رأس الهرم. من هنا ضرورة انتخاب رئيس لا مصلحة له إلا خلاص البلد وإنقاذه، يقوم مع حكومته بما يلزم من أجل تطبيق القوانين، ومحاسبة من تجب محاسبته، وإرساء مفهوم الدولة القوية والعادلة».