خلاف حزبي في مصر حول «النظام الانتخابي» للبرلمانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4473976-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%AD%D8%B2%D8%A8%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D9%8A%C2%BB-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
مشاركون في الحوار الوطني المصري (صفحة الحوار الوطني على فيسبوك)
تجدد الخلاف الحزبي في مصر حول النظام الانتخابي للبرلمان، بغرفتيه («النواب» و«الشيوخ»)، بعد إعلان المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، ضياء رشوان، عزمه رفع مقترحات القوى والأحزاب السياسية، بشأن هذا النظام، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أن يرفع مجلس الأمناء «الاقتراحات الثلاثة إلى الرئيس، دون تصويت»، على ما يؤيدونه أو يرفضونه.
ويؤيد حزب «مستقبل وطن»، صاحب الأغلبية البرلمانية، النظام المعمول به حالياً، بواقع 50 في المائة بالقائمة المطلقة، و50 في المائة وفق النظام الفردي. يقول نائب رئيس حزب «مستقبل وطن» رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، حسام الخولي، إن «النظام المعمول به حالياً هو الأنسب». ويضيف، لـ«الشرق الأوسط»: «المسألة ليست تمسكاً برأي محدد؛ فالحزب المنظّم لا يتأثر كثيراً بالنظام الانتخابي، لكن لدينا في الدستور 6 فئات بنظام (الكوتة)، والقائمة المطلقة هي الأنسب لتمثيل هؤلاء، كما أننا لا نستطيع منع المرشحين الراغبين في خوض الانتخابات بالنظام الفردي».
وبينَّ الخولي: «يهمنا في النظام الانتخابي 3 محددات، وهي: ألا يتعارض مع الدستور، وأن يكون سهلاً للمواطنين في التصويت، وسهلاً في عملية الفرز، خصوصاً في ظل الإشراف القضائي على الانتخابات»، مشيراً إلى أن التحالف الذي قاده «مستقبل وطن» في الانتخابات الماضية، شمل 16 حزباً، ضمت «أحزاباً معارضة»، منها «المصري الديمقراطي الاجتماعي»، و«التجمع»، مع «احتفاظ كل حزب برؤيته السياسية».
ووفق بيانات البرلمان المصري، في بداية الفصل التشريعي الحالي، يحظى حزب «مستقبل وطن» بالأغلبية في مجلس النواب، بواقع 316 نائباً من إجمالي 596. وللحزب في «مجلس الشيوخ» 149 نائباً من إجمالي 300.
في المقابل، رأى نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، النائب أيمن محسب، أن «النظام الانتخابي الأمثل هو القائمة المطلقة». وقال، في لقاء تلفزيوني، مساء السبت، إنها تمثل «البديل الآمن، وضمانة لتمثيل الأحزاب الصغيرة في البرلمان عن طريق الائتلافات».
ومن جهته، يقول خالد داود، المتحدث باسم «الحركة المدنية الديمقراطية»، وهي تضم أحزاباً معارضة، وتشارك في «الحوار الوطني»، إن النظام الانتخابي الأفضل من وجهة نظرهم، هو «نظام القائمة النسبية».
وأضاف داود، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «نعدّ التمسك بنظام القائمة المطلقة المغلقة دليلاً على عدم وجود نية باتجاه عقد انتخابات برلمانية تنافسية تسمح بتمثيل أحزاب المعارضة، والوصول إلى برلمان متنوّع قادر على محاسبة الحكومة، والقيام بدوره في الرقابة والتشريع».
ورداً على سؤال بشأن موقفهم من القول بصعوبة الوفاء بفئات «الكوتة»، في «القائمة النسبية»، قال داود: «هناك بدائل عدة لتمثيل فئات (الكوتة) عبر القائمة النسبية، والزعم بأن ذلك غير ممكن خطأ تردده أحزاب الموالاة والحكومة». وأضاف: «هناك مشروع متكامل قدمه الدكتور عمرو هاشم ربيع (عضو مجلس أمناء الحوار الوطني) لحل هذا المطلب. مطلبنا هو قائمة نسبية بنسبة 100 في المائة، وإن كان هناك تقبل لدى بعض أحزاب (الحركة المدنية) لوجود نسبة من المقاعد للنظام الفردي».
ويقول عضو مجلس أمناء حزب الكرامة، حامد جبر، لـ«الشرق الأوسط»: «نرى ضرورة الأخذ بنظام القائمة النسبية لضمان وجود ديمقراطية حقيقية في البرلمان، وتفعيل أدواته التشريعية والرقابية، وإلا فستستمر المشكلات التي نعاني منها الآن». وأضاف: «في كل البرلمانات نجد في الممارسة البرلمانية أن الحكومة هي التي تبادر بتقديم مشروعات القوانين للبرلمان، وليس العكس، في مؤشر يتناقض مع اختصاص البرلمان بالرقابة والتشريع بموجب الدستور».
بداعي «تهديده للأمن القومي» ومخالفة «الأعراف والتقاليد» المصرية، قدم عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، عصام دياب، «طلب إحاطة»، لحجب استخدام تطبيق «تيك توك».
أقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، الثلاثاء، وبشكل نهائي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «لجوء الأجانب»، الذي يتضمن 39 مادة «تنظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم».
وافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، الأحد، مبدئياً على مشروع قانون لتنظيم أوضاع اللاجئين، الذين تزايدت أعدادهم أخيراً في ظل صراعات وحروب تشهدها المنطقة.
فتحية الدخاخني (القاهرة)
النزوح يضاعف معاناة المرضى اللبنانيين المصابين بالأمراض المزمنةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084617-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD-%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D9%81-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%A9
النزوح يضاعف معاناة المرضى اللبنانيين المصابين بالأمراض المزمنة
مرضى يخضعون لعلاج غسيل الكلى في مستشفى مرجعيون بجنوب لبنان (رويترز)
خرج يوسف زريق (70 سنة) نازحاً من بلدته شقرا الجنوبية، منذ بدء الحرب الموسعة على لبنان في 23 سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى إحدى قرى شرق صيدا، وبعد 16 يوماً من النزوح خضع لجلسة العلاج الكيميائي الأولى، في مستشفى سبلين الحكومي.
يقول لـ«الشرق الأوسط»: «دواء الوزارة متوفر، لكن الطبيب المتابع ارتأى، بسبب وضعي الصحي ونتائج الفحوص التي أجريت لي، استبدال دواء آخر به، لا تؤمّنه الوزارة، دفعت ثمنه 62 دولاراً، وهي كلفة مرتفعة عليّ، ونحن نازحون، نحاول تأمين احتياجاتنا الأساسيّة والضرورية جداً ليس أكثر»، خصوصاً أن غالبية الناس، ممن نزحوا من مناطقهم، توقفت مصالحهم وأشغالهم، ولا مصدر رزق لهم، ولا يعلمون متى ستنتهي الحرب، وإن كانت أرزاقهم وبيوتهم لا تزال صامدة أو دمرتها الغارات الإسرائيلية.
وزريق، واحد من اللبنانيين المصابين بالأمراض المستعصية والمزمنة، الذين تضاعفت معاناتهم بفعل النزوح، بعدما انتقلوا للعيش في مراكز الإيواء ومساكن مستأجرة، وهم يحتاجون للعلاج والمتابعة المستمرة مثل مرضى السرطان وغسيل الكلى والقلب وغيرها.
ويشكو زريق من «عدم وجود جمعيات أو أيّ جهة تساعد في دفع تكاليف الدواء الخاص بجلسات أو بعلاج مرضى السرطان، على عكس أدوية الضغط والسكري والدهن، المتوفرة في كل مكان».
ويحتاج زريق راهناً إلى صورة أشعة لا تتوفر سوى في المستشفيات الخاصة، أو في المستشفى الحكومي في طرابلس (شمال لبنان) كما يقول، ومن الصعب عليه جداً أن يتنقل على الطرقات في لبنان بسبب تصاعد وتيرة الغارات والاستهدافات الإسرائيلية في غالبية المناطق، في حين كان يجريها سابقاً في أحد مشافي النبطية.
وقد تمّ تحويل مرضى السرطان الذين يخضعون للعلاج الكيميائي والإشعاعي إلى أقسام العلاج النهاري في المستشفيات القريبة لأماكن النزوح، لكن مشاكل عديدة واجهت كثيراً منهم.
مشكلة سابقة للحرب
وعن واقع المرضى والصعوبات والتحديات في ظل النزوح والحرب، يقول رئيس جمعية «بربارة نصّار»، هاني نصّار، لـ«الشرق الأوسط»: «من المعروف في لبنان أن مشكلة مرضى السرطان سابقة لوجود الحرب، رغم التحسن الكبير الذي طرأ في هذا الخصوص لدى وزارة الصحة، لا سيّما لجهة المكننة وتأمين الدواء إلى أقرب صيدلية لمكان السكن أو المشفى الذي يتلقى فيه المريض العلاج، وهذا سهّل تأمين العلاج للنازحين».
ولهذه الغاية، طلبت الوزارة من جميع مرضى السرطان النازحين الاتصال على الخط الساخن رقم 1214 لإعلامها بمكان السكن الجديد. وقد نزح منذ بداية الحرب، أكثر من ألفي شخص مصاب بالسرطان، تبدلت ملفاتهم، وتحولت أدويتهم من منطقة إلى أخرى، وتمّ ترتيب أمورهم، حسبما يؤكد نصّار.
لكن المشكلة المزمنة، والقديمة، تكمن في قدرة المرضى الشرائية، والتي تدنت كما غالبية اللبنانيين الذين يعيشون تبعات الأزمة الاقتصادية والنقدية في البلاد؛ إذ يقول نصّار: «الحرب ليس لها تأثير أكبر من تأثير الأزمة الاقتصادية بحد ذاتها على مرضى السرطان؛ إذ تؤمن الوزارة بعض العلاجات بشكل مجاني وليس جميعها، ويتحمل المريض تكاليف كبيرة جداً أحياناً، وتصل كلفة الجلسة الواحدة إلى الألف دولار تقريباً».
مشكلة أخرى يشير إليها نصّار، وهي الأدوية التي رُفع عنها الدعم وليست معتمدة من قبل وزارة الصحة حالياً، ولا تتكفل بإعطائها لمرضى السرطان، وتصل كلفتها إلى 6 و8 آلاف دولار، تؤمن الوزارة البديل عنها أحياناً، لكنه عادة يكون أقل فاعلية.
ووفق نصّار، «أحياناً كثيرة لا يتوافر البديل، كدواء مرضى سرطان المبيض الذي تبلغ تكلفته 6 آلاف دولار، وبالتالي تنجو الفتاة في حال كان لديها القدرة على تأمينه من لبنان أو خارجه، وتفقد حياتها في حال العكس، وللأسف الحالات المماثلة كثيرة». مع العلم أن هناك العديد من الأدوية المزورة التي تصل إلى أيدي مرضى السرطان.
عامل رعاية صحية يسير في مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية بجنوب لبنان (رويترز)
مرضى الفشل الكلوي
تتوسع المعاناة لتشمل معظم مرضى الأمراض المستعصية من النازحين. ويُعدّ علي عز الدين (56 سنة) واحداً من بين نازحين كثر يعانون من الفشل الكلويّ، ويحتاجون لإجراء غسيل كلى دورياً، بمعدل ثلاثة أيام أو أكثر في الأسبوع.
يقول لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أبحث عن مستشفى ألجأ إليه لإجراء غسيل الكلى، ومن ثمّ أؤمن مسكني، لذا تنقلت بين منطقتين، قبل أن أستقر راهناً في منطقة الروشة على مقربة من مستشفى رفيق الحريري الحكومي».
مرّ أكثر من أسبوع على بدء الحرب الموسعة (23 سبتمبر)، حتّى تمكن عز الدين من الخروج من منزله في بلدة العباسية، قضاء صور، لكن «قبلها أرسلت عائلتي إلى مكان أكثر أماناً، وبقيت أنا لوحدي هناك، كي أجري جلسات غسيل الكلى في موعدها ومن دون انقطاع في مستشفى اللبناني - الإيطالي في صور، وإلّا ستتدهور حالتي الصحّية»، كما يقول، علماً بأن محيط المستشفى تعرض للغارات الإسرائيلية مرات كثيرة.
ويضيف: «بداية لم نتوقع أن الحرب ستطول والضربات ستكون متزايدة وكثيفة خلال مدة قصيرة جداً، إلى أن شعرت بأن المسألة خطيرة، وأن سقف المنزل سيقع على رأسي في أيّ لحظة. عشت تجربة القصف في صور، وخاصة حين كنت أتنقل بين المنزل والمشفى».
ويقول: «تمكنت من ترتيب أمور المستشفى الجديد، في قرنايل بالقرب من عاليه، حيث نزحت واستأجرت منزلاً في المرة الأولى للنزوح، أجريت 4 جلسات غسيل للكلى، لكن الطقس لم يلائمني هناك؛ برد قارس وضباب في المكان»، لينزح مرة أخرى إلى منطقة الروشة، حيث يوجد راهناً؛ كونها آمنة نسبياً حتّى الآن، وعلى مسافة قريبة من المستشفى.
يقارن عز الدين بين الأماكن التي تنقل بينها، وفي المستشفيان «لم يتغير عليّ شيء، سوى أن مدة الجلسة انخفضت من 4 إلى 3 ساعات، بسبب الضغط الهائل على المستشفيات التي نزح إليها المرضى. وللصراحة لم أعتد الأماكن الجديدة، فرغم أنني أعاني من الفشل الكلوي، فإنني كنت أعمل وأمارس حياتي بشكل طبيعي قبل بدء الحرب، والآن ننتظر أن تنتهي، ونعود إلى منازلنا وحياتنا وحتّى المستشفى الذي كنت فيه فقط».
وعن شعوره بالخوف في أثناء التنقل، قال: «بالطبع لدي مخاوف، خصوصاً أن لا شيء يردع إسرائيل؛ إذ إنها تقتل بلا رحمة وتدمر المقدسات، وبالتالي يسهل عليها قصفنا، ونحن على الطرقات وحتّى على أسرّة المستشفيات».
متطوعون يعدون وجبات الطعام للنازحين إلى مراكز إيواء مؤقتة في بعلبك بشرق لبنان (أ.ف.ب)
أمراض أخرى أيضاً
تقصد عبير، النازحة من بلدتها في بنت جبيل إلى الفوار، قضاء زغرتا، أحد المستوصفات التي تقدم خدماتها للنازحين، لتحصل على الأدوية الضرورية التي تحتاج إليها وعائلتها؛ كالسكري والضغط والغدة والقلب.
تقول لـ«الشرق الأوسط»: «منذ نزحنا إلى هنا، قبل نحو شهرين، قصدت المركز مرتين، وفي المرتين حصلت على ما يحتاج إليه والديّ، فهما يعانيان من أمراض مزمنة، ويحتاجان للدواء باستمرار، أو بالأحرى عند بداية كل شهر».
وتضيف: «يتوفر في المركز أيضاً أطباء باختصاصات مختلفة، وجميع هذه الخدمات كانت مجانية»، لافتة إلى أن الأدوية التي حصلت عليها كانت بديلاً متوفراً في المركز، وأن بعض الأدوية لم تتمكن من الحصول عليها في الزيارة الأولى، بسبب ازدياد طلب النازحين كما أخبروها.
وخصصت الوزارة الخط الساخن رقم 1787 للرد على أسئلة النازحين واستفساراتهم، وقد فاق عددهم أكثر من 1.5 مليون شخص أخرجوا من منازلهم في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان.
