كررت إدارة الرئيس جو بايدن، مطالبتها السلطات اللبنانية بـ«إتمام التحقيقات» في انفجار 4 أغسطس (آب) 2020 في مرفأ بيروت، مؤكدة أن غياب المساءلة «أمر مرفوض»، بل يوجب «إصلاحاً قضائياً» في لبنان.
ومنذ 23 ديسمبر (كانون الأول) 2021، علقت التحقيقات في الانفجار، وهو من أكبر الانفجارات غير النووية في التاريخ الحديث، بعد سلسلة من الطعون القانونية التي قدمها سياسيون مشتبه فيهم ضد القاضي طارق بيطار، الذي يشرف على هذه التحقيقات. وقدم السياسيون اللبنانيون أكثر من 25 طلباً لإقالة بيطار وقضاة آخرين معنيين بالقضية. وفي يناير (كانون الثاني) 2023، أوقف المدعي العام اللبناني غسان عويدات سعي بيطار لاستئناف التحقيق، وأمر بإطلاق جميع المشتبه فيهم الـ17 الذين أوقفوا في إطار التحقيقات.
ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» في الذكرى السنوية الثالثة للانفجار الذي أدى إلى مقتل أكثر من 220 شخصاً وجرح آلاف آخرين، وأحدث دماراً هائلاً في العاصمة اللبنانية، قال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن «الولايات المتحدة لا تزال تقف إلى جانب الشعب اللبناني، بخاصة ضحايا مأساة مرفأ بيروت وذويهم». وأضاف: «أوضحنا مع المجتمع الدولي منذ الانفجار، أننا نحض السلطات اللبنانية على الإسراع في إنجاز تحقيق شفاف وسريع في الانفجار المروع»، مؤكداً أن «الافتقار إلى التقدم في اتجاه المساءلة أمر غير مقبول، ويبرز الحاجة إلى إصلاح قضائي واحترام أكبر لسيادة القانون».
وفي هذه المناسبة، جددت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأميركية المستقلة، ونحو 300 من الهيئات والشخصيات والناجين وذوي الضحايا، مطالبتها الدول الأعضاء في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بـ«دعم إنشاء بعثة دولية مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق في تفجير مرفأ بيروت عام 2020»، مؤكدين أن «هناك أكثر من ثلاث سنوات من التدخل السياسي المستمر في التحقيق المحلي».
كان مجلس حقوق الإنسان ندد بـ«العرقلة والتدخل المستشريين في التحقيق المحلي اللبناني». وأفادت المنظمات بأنه «بعد أكثر من 5 أشهر، لم تتخذ السلطات اللبنانية أي خطوات ذات مغزى لضمان تقدم التحقيق المحلي أو اعتماد قانون في شأن استقلال القضاء بما يتمشى والمعايير الدولية». ورأت أنه ينبغي للدول الأعضاء في الأمم المتحدة «تقديم قرار بإنشاء بعثة لتقصي الحقائق لدعم حقوق الضحايا والناجين»، من خلال الوصول إلى «الحقيقة والعدالة والإنصاف، بما في ذلك التعويضات، وإظهار أن مثل هذا التقاعس المتعمد من السلطات اللبنانية له عواقب».
