أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الخميس، أن الجهود الدبلوماسية أثمرت استعادة أحد المتهمين بما عُرفت بـ«سرقة الأمانات الضريبية» التي دخلت الخطاب السياسي والإعلامي العراقي تحت تسمية «سرقة القرن».
وقال بيان للهيئة إنها «استردّت أحد رجال الأعمال المُتَّهمين في قضية سرقة الأمانات الضريبيَّة من السلطات الأردنيَّة»، مُنوّهةً بأنَّ عمليَّة الاسترداد «تمَّت بإشرافٍ ومُتابعة مباشرة من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني».
وأضافت الهيئة أنه وُجهّت إلى المعني تهم عدَّة «تمثَّلت في التواطؤ مع أحد أبرز المُتورطين في سرقة الأمانات الضريبيَّة عبر تقــديم تســهيلاتٍ لشركاتٍ أجنبيَّة وهميَّة، وتنظيم تنازلٍ غير حقيقي من هذه الشركات للمُتَّهم الرئيسي في القضيَّة. وهو ما تسبب في سرقة أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي، أي نحو مليارين ونصف المليار دولار أميركي».
وأوضح البيان أن «المُتَّهم مطلوب في قضيَّتين، حيث أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية أكثر من أمر قبض وتفتيش بحقه؛ للتهم المنسوبة إليه في قضيَّـتي سرقة الأمانات الضريبيَّة، وانتحال صفة مسؤولٍ بالدولة، وذلك استناداً إلى أحكام المادة (444-11) من قانون العقوبات، ووفق القرار (160 لسنة 1983)».
وأكد البيان أن «الجهد الدبلوماسي لرئيس مجلس الوزراء وفتحه آفاق التعاون والعلاقات الثنائيَّة مع الدول، أفضيا في الآونة الأخيرة إلى تعاون في استرداد المدانين والأموال المُهرَّبة، وكان آخرها استرداد مدانين من دولة الإمارات العربيَّة المتحدة وسلطنة عمان».
وأعلنت الهيئة فتحها حسابين في «مصرف الرافدين» بالدينار والدولار الأميركيّ؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة، ومنها أموال الأمانات الضريبيَّة المسروقة.
وطبقاً لمصادر مطلعة، فإن المتهم الذي تم استرداده من العاصمة الأردنية عمان هو رجل الأعمال العراقي أحمد الصراف. وكانت قضية سرقة الأمانات الضريبية قد تم الكشف عنها أواخر حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، واختلفت التقديرات بشأنها.
وفي حين تمكن عدد من المتهمين بالسرقة من مغادرة العراق، فإن السلطات العراقية على عهد الكاظمي تمكنت من إحباط عملية هروب المتهم الرئيس نور زهير، الذي كان يروم مغادرة البلاد بطائرته لكنّ قوات خاصة وصلت إلى المطار في اللحظات الأخيرة، وأنزلته من الطائرة... ومكث بالسجن عدة أسابيع، حدث خلالها تشكيل الحكومة الحالية برئاسة محمد شياع السوداني، ومغادرة الكاظمي منصبه.
وأطلق القضاء العراقي سراح المتهم الرئيسي شريطة استرداد الأموال التي سرقها، والبالغة نحو مليار ونصف المليار دولار، بينما بقية الأموال من حصة المتهمين الهاربين ومن بينهم الذي تمت استعادته (الخميس) من المملكة الأردنية الهاشمية، وظهر رئيس الوزراء السوداني آنذاك، في مؤتمر صحافي محاطاً بملايين الدولارات، معلناً عن استعادة نحو 175 مليون دولار من أصل المبلغ.
وفي وقت لاحق، أعلنت السلطات العراقية استعادة نحو 300 مليون دولار من المتهم الرئيسي، على أن يتم استرداد باقي الأموال التي تحولت في معظمها إلى عقارات غالية الثمن في أرقى أحياء العاصمة العراقية بغداد.
وفي الوقت الذي طالت الاتهامات بالسرقة مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، فقد ظهر مؤخراً في مقابلة تلفزيونية هي الأولى بعد مغادرته منصبه، نافياً أي صلة له أو لطاقمه بهذه السرقة، مؤكداً أنه هو «من كشف عنها للرأي العام لأول مرة».
من جهته، أصدر وزير المالية السابق علي عبد الأمير علاوي، وثيقة من نحو 120 صفحة، تحدّث فيها بالتفصيل عن «سرقة القرن»، لكن لم تترتب عليها أي نتائج.
كانت القضية قد شغلت الرأي العام العراقي، بوصفها إحدى أهم السرقات في مرحلة ما بعد عام 2003، وتتجه الأنظار الآن إلى المصير الذي ينتظر رجل الأعمال الذي تمت استعادته لا سيما أنه المتهم الثاني في هذه العملية.
