أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بدء الاجتماعات والمناقشات الخاصة بدراسة مشروع قانون النفط والغاز بهدف إحالته إلى البرلمان لغرض تشريعه.
وكان السوداني عقد اليوم اجتماعا خُصّص لمناقشة مسوّدة قانون النفط والغاز الاتحادي. وطبقا لبيان المكتب الإعلامي للسوداني فإن الاجتماع انعقد بحضور عدد من قادة الكتل السياسية، ووزراء الخارجية والنفط والصناعة، ومستشار وزير الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق، فضلاً عن عدد من المستشارين والخبراء الفنيين والقانونيين.
وأوضح البيان أن «الاجتماع شهد استعراض آخر مسوّدات مشروع القانون، وتفاصيله وبنوده، وما عملت عليه اللجان الفنية والقانونية، والعمل على إنضاج المسوّدة النهائية للقانون تمهيداً لإقراره في مجلس الوزراء، ورفعه إلى مجلس النواب لتشريعه، حسب السياقات القانونية والدستورية».
وقال السوداني خلال الاجتماع، إنّ «مشروع قانون النفط والغاز من القوانين الأساسية والمهمة، ويمثل عامل قوة ووحدة للعراق، وهو عالق منذ سنوات، بينما البلد اليوم في أمسّ الحاجة لتشريعه والاستفادة من هذه الثروة الطبيعية، في كلّ المجالات والقطاعات، فضلاً عن إسهام تشريع القانون في حلّ الكثير من الإشكالات العالقة» لا سيما بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان.
وأكد السوداني أيضا أن «هناك محافظات لم تستثمر ثرواتها حتى اليوم، ما يُعدّ أمراً سلبياً على مساعي التنمية بمساراتها كافة». مبينا أن «القانون جزء من الالتزام بالمنهاج الوزاري، الذي صوّت عليه مجلس النواب، وسيراعي المبادئ الدستورية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة النفطية وينهض بواقع الاقتصاد بمختلف مفاصله، ويُسهم في الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته الحكومة في أولوياتها».
وفي هذا السياق يقول فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «مشروع قانون النفط والغاز يعتبر من القوانين الرئيسية والحيوية في العراق، ويُعَدّ جزءاً هاماً من المنهاج الوزاري المصادق عليه من قبل مجلس النواب».
وأضاف أن «حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تسعى لإنهاء المشاكل العالقة بين بغداد وأربيل وفقاً للأطر الدستورية وبشكل عادل يحقق رؤية الحكومة العراقية بالمضي بتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد وتنظيم العلاقة الاقتصادية بين بغداد وأربيل، وهو أيضاً من المسائل العالقة لأربع دورات برلمانية».
وأوضح أن «إقرار قانون النفط والغاز يمكن أن يسهم في رفع القدرة الإنتاجية للنفط واستثمار الغاز الوطني وينظم عملياً الطاقة الإنتاجية والتصديرية، كما يسهم في تحقيق عوائد نفطية كبيرة للعراق، من خلال خلق فرص جديدة للإنتاج والاستخراج النفطي، مع مراعاة قرارات منظمة أوبك المرعية بهذا الخصوص» عادا أن «تطبيق القانون سيمكن العراق من استغلال ثرواته النفطية بفعالية وتحقيق فوائد اقتصادية وتنموية مستدامة تؤثر إيجاباً على الوضع الاقتصادي في البلاد».
اتفاق سياسي... مشروط
ووجّه السوداني بتشكيل لجنة وزارية تشرف على الحوارات الفنية بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم، فضلاً عن دعوة محافظي المحافظات المنتجة للنفط، كلٌّ من البصرة وميسان وكركوك وذي قار، والمديرين العامين للشركات النفطية الحكومية للحوارات الفنية الجارية بخصوص القانون، على أن يعقب هذه الحوارات استكمال الحوار السياسي للاتفاق على تقديم مشروع القانون. ويعد مشروع قانون النفط والغاز من أهم الخلافات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان ولم تتوصل الأطراف إلى تسوية بشأنه طوال الدورات البرلمانية الأربع الماضية.
وفي هذا السياق يقول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا القانون مهم جدا لأنه ينهي بالفعل الخلافات بين بغدد وأربيل بشأن ملفي الطاقة والمال حيث إن كل الخلافات السابقة وبالتحديد بعد عام 2014 هي نتيجة الطاقة والأحقية في استثمارها وكيفية التصدير والتسويق والإنتاج ما يؤكد الحاجة لإنهائه بطريقة دستورية». وأضاف خوشناو أنه «في حال تشريع هذا القانون فإن كل طرف سيعرف حقوقه وواجباته وبالتالي فإن هذا القانون كان ولا يزال هو الحلقة المفقودة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم فيما يتعلق بالخلافات الأخرى لأن الخلاف بشأن هذا القانون ينعكس على المواطن على كل الصعد والمجالات لأن لديه الثقل الأكبر بالقياس إلى الملفات الأخرى».
مبينا أن «هناك عدم ثقة بين الطرفين الاتحادي والكردي وأحد أهم أسباب عدم الثقة هو ملف الطاقة وعدم حسمه بالطرق الدستورية». وأوضح خوشناو أن «عدم تشريع هذا القانون طوال السنوات الماضية كان بسبب الخلافات السياسية وعدم وجود توازن يحكم العلاقة علما بأن هناك سقفا هو ستة شهور لتشريع هذا القانون ضمن ورقة الاتفاق السياسي الذي تشكلت بموجبه الحكومة الحالية وهو ما يعد مؤشرا جيدا حتى الآن».
خوشناو أكد أيضا أن «الاتفاق السياسي بشأن هذا القانون لا يزال غير مكتمل بسبب اختلاف المسودات الخاصة بهذا القانون لا سيما المسودة التي أعدتها الدائرة القانونية في مجلس الوزراء حيث من المتوقع أن لا يوافق عليها بشكل كامل إقليم كردستان وهذا يتوقف على استمرار الاجتماعات بهذا الشأن رغم أن الخارطة السياسية ليست واضحة بالكامل مما يجعلنا لانفرط بالتفاؤل كثيرا».
من جهته يرى الدكتور عصام فيلي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الإجراء هو جزء من التعهدات الحكومية التي تم الاتفاق عليها بين القوى السياسية قبيل تشكيل الحكومة علما بأن مشروع قانون النفط والغاز كان إحدى الأزمات المستدامة بين المركز والإقليم تتفجر في كل مرة طوال السنوات الماضية»، مبينا أن « كلا من المركز والإقليم باتا يريدان تشريع هذا القانون خاصة بعد قرار المحكمة الاتحادية في عام 2022 إلغاء ما يعرف بقانون النفط والغاز الخاص بإقليم كردستان يضاف إلى ذلك الشفافية العالية التي تميز الآن العلاقة بين الطرفين وبالتالي فإنه بعد أن كان هناك قرار بتسليم كل الناتج النفطي إلى شركة سومو الاتحادية ووضوح الحكومة بدفع الرواتب الخاصة بموظفي الإقليم كان من شأنه تعزيز الصلة بين الجانبين».
وأضاف فيلي «يبقى ثمة سؤال وهو هل أن اللجنة التي سيتم تشكيلها سوف تكون لجنة متخصصة في الثروة النفطية والقانون الدستوري كذلك مواضيع أخرى، علما بأنه يجب أن يغلب البعد الفني على البعد السياسي في مثل هذه اللجان مع إشراك ممثلين عن حكومة الإقليم وهو ما يعني اختصار الوقت والجهد في هذا المجال».
وبين أن «بعض القوى السياسية لا تزال تتخوف من قانون النفط والغاز لأنها ترى في مثل هكذا قانون أنه سوف يساهم في تعزيز روح الاستقلال لدى المحافظات والأقاليم في وقت بدأنا نجد أن بعض الجهات غير جادة في هذا المجال وبخاصة خارج إقليم كردستان».
