أجواء التصعيد العسكري تخيم على مناطق التماس مع «قسد» في حلب

مقتل وإصابة عدد من الجنود السوريين وعناصر الفصائل

عناصر من الجيش السوري يلقمون مدفعاً في إحدى جبهات الشمال يوليو 2022 (رويترز)
عناصر من الجيش السوري يلقمون مدفعاً في إحدى جبهات الشمال يوليو 2022 (رويترز)
TT

أجواء التصعيد العسكري تخيم على مناطق التماس مع «قسد» في حلب

عناصر من الجيش السوري يلقمون مدفعاً في إحدى جبهات الشمال يوليو 2022 (رويترز)
عناصر من الجيش السوري يلقمون مدفعاً في إحدى جبهات الشمال يوليو 2022 (رويترز)

شهدت محاور التماس بين القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني» الموالي لأنقرة وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) والقوات الحكومية السورية في حلب، تصعيداً كبيراً أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود السوريين وعناصر الفصائل.

وقُتل عنصران من فصائل «الجيش الوطني»، وأصيب 3 آخرون بجروح خطيرة، جراء قصف مدفعي مصدره مناطق انتشار «قسد» وقوات الجيش السوري بريف حلب، على تمركزات الفصائل في قرية باصوفان التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين، الواقعة ضمن مناطق سيطرة القوات التركية و«الجيش الوطني» الموالي لأنقرة.

جاء ذلك بعد مقتل أحد الجنود السوريين وإصابة آخرين، الأحد، جراء استهداف أحد مواقع الجيش السوري من قبل طائرة مسيرة تركية في ريف حلب.

ووفق «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قُتل جندي وأصيب 6 آخرون جراء استهداف طائرة مسيرة مذخرة تركية على مطار منغ في ريف حلب.

ولفت إلى أن هذا الاستهداف كان الثاني، خلال ساعات، من قبل الطائرات المسيرة التركية، بعد استهداف موقع عسكري لوحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، في تل رفعت بريف حلب الشمالي.

مقاتلان في فصيل مدعوم من تركيا في موقع عسكري على مشارف كلجبرين شمال سوريا أغسطس 2022 (أ.ف.ب)

وأصيبت سيدة وطفل بجروح متفاوتة، الاثنين، في قصف تركي بري نفذته القوات التركية على قرية كالوتة التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين، ضمن مناطق انتشار «قسد» والجيش السوري بريف حلب الشمالي.

وتعرضت قريتا «ذوق كبير» و«كالوته» التابعتان لناحية شيراوا بريف عفرين شمال حلب، للقصف المدفعي من مناطق سيطرة القوات التركية و«الجيش الوطني».

جاء التصعيد التركي عقب مقتل 5 عناصر من الجيش الوطني، السبت، في عملية تسلل نفذتها عناصر من «قسد» على أحد مواقعهم قرب قاعدة الجيش التركي في منطقة كلجبرين في أعزاز في ريف حلب الشمالي.

يتفقدون موقعاً دمرته الغارات الجوية التركية التي استهدفت محطة كهرباء في قرية نقل باقل بالحسكة نوفمبر 2022 (أ.ب)

وقصفت المدفعية والمسيرات التركية مواقع لـ«قسد» في شمال وشمال شرقي سوريا رداً على مقتل عناصر الجيش الوطني.

واستهدفت مسيرة تركية معسكر تدريب تابعاً لـ«قسد» في محافظة الحسكة، ما أدى إلى مقتل 4 عناصر من «قسد»، وإصابة 8 آخرين، السبت، وفق «المرصد السوري».

وأعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد، مقتل وإصابة 12 عنصراً من «قسد»، رداً على استهدافهم منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرتها و«الجيش الوطني» في ريف حلب.

كما أُصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة، الأحد، جراء قصف تركي تعرضت له قرية تل اللبن جنوب غربي بلدة تل تمر.


مقالات ذات صلة

تشديد أمني في الرقة بعد فرار «دواعش» أجانب من سجونها

المشرق العربي سجناء من «داعش» داخل أحد سجون الرقة في شمال سوريا (الشرق الأوسط)

تشديد أمني في الرقة بعد فرار «دواعش» أجانب من سجونها

فرضت قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة، إجراءات أمنية مشددة عقب كتابة شعارات موالية لتنظيم «داعش» على جدران، بعد فرار عناصر أجانب من سجون «قسد».

كمال شيخو (القامشلي)
المشرق العربي سجن الرقة (أرشيفية)

استكمال البحث عن سجناء «داعش» في الرقة بمساعدة استخبارات «التحالف»

فيما تمكنت قوات القيادة المركزية الأميركية، بالتعاون مع «قسد»، من القبض على زعيم في تنظيم «داعش» في الرقة شمال سوريا، تتواصل الحملة الأمنية بحثاً عن 3 فارين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
المشرق العربي الإفراج عن محكومين من سجون «قسد» اليوم الاثنين (المرصد)

«قسد» تواصل استجابتها للعشائر وتخلي سبيل دفعة جديدة من السجناء

بحضور شيوخ ووجهاء عشائر شمال شرقي سوريا، أخلت «قسد» سبيل 50 شخصاً من السجن المركزي بمدينة الحسكة، على أن يُخلى سبيل المتبقين على دفعات في الأيام المقبلة.

«الشرق الأوسط» (لندن - دمشق)
المشرق العربي «ميدان الساعة» في مركز مدينة الرقة شمال سوريا (الشرق الأوسط)

طريق «أبيض - أبيض» تربط محافظتَي الحسكة والرقة بمناطق نفوذ دمشق

«طريق أبيض» عمرها تجاوز 70 سنة، وهي تصل محافظتَي الحسكة والرقة بمحافظات الداخل السوري، وأُعيدَ افتتاحها بعد توقف الطريق الرئيسية «إم4 (M4)» بسبب التصعيد والقصف.

كمال شيخو (القامشلي)
شؤون إقليمية تركيا تعدّ وجودها العسكري في سوريا ضماناً لوحدتها (إكس)

تركيا: لا يجب التعامل مع أزمة سوريا على أنها مجمّدة

أكدت تركيا أن الحل الدائم الوحيد للأزمة السورية يكمن في إقامة سوريا تحكمها إرادة جميع السوريين مع الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

لبنان يواجه حزمة استحقاقات مالية «داهمة»

«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
TT

لبنان يواجه حزمة استحقاقات مالية «داهمة»

«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)

يشهد لبنان زحمة استحقاقات مالية مهمة ومتزامنة خلال الشهر الحالي، تبدأ بشروع الحكومة في مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، التي خُصصت لها جلسة بعد ظهر الثلاثاء، بعد إحالة المشروع قبل أيام من قبل وزارة المال، ولا تنتهي بانتظار قلق للغاية من صدور قرار «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» الذي يقضي بضم البلد إلى قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن اليوميات القضائية المرتقبة لقضية توقيف الحاكم السابق لـ«البنك المركزي» رياض سلامة.

رياض سلامة قبيل مغادرته مكتبه في «مصرف لبنان» يوم 31 يوليو 2023 بعد 30 عاماً من توليه المنصب (رويترز)

ويُبنى على كيفية إدارة هذه القضايا ومآلاتها لدى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفق مسؤول مالي معني، لكشف مدى التغيير المنهجي وحدوده في معالجة الأزمات المتفاقمة اقتصادياً واجتماعياً، عشية مرور السنة الخامسة على انفجار الأزمات المالية والنقدية والاجتماعية، وما أنتجته من انكماش حاد في الناتج المحلي، وتبديد الثروات والاحتياطات، وارتفاعات قياسية في نسب التضخم ومعدلات الفقر، ووسط انغماس إضافي في حال «عدم اليقين» ربطاً بالمخاوف من توسع الحرب المستمرة على الحدود الجنوبية.

تجاهل الإصلاحات

وباستثناء إيجابية التوجه لالتزام الحكومة بإحالة مشروع الموازنة في موعده الدستوري قبل بدء الدورة الخريفية لمجلس النواب في الشهر المقبل، لمس المسؤول المعني «استمرار تجاهل الإصلاحات الهيكلية في إدارة المالية العامة، والاطمئنان الوهمي إلى التوازن الرقمي بين الإنفاق والواردات بالاعتماد على عزل الإنفاق الاستثماري وموجبات الدين العام، وبما يشمل خصوصاً مستحقات سندات الدين الدولية التي تعدّت مع فوائدها المعلقة حاجز 40 مليار دولار، بعدما أقدمت الحكومة السابقة في ربيع عام 2020 على إشهار عجز الدولة عن دفع أقساط الديون العامة».

حقائق

5 مليارات دولار

وفرة في أموال الدولة لدى «مصرف لبنان»

ورغم تحقيق وفرة في حساب الدولة لدى «البنك المركزي» بما يتعدى 5 مليارات دولار، موزعة بالليرة وبالدولار المحلي (المصرفي) والدولار النقدي (الفريش)، فإن أرقام مشروع الموازنة لحظت عجزاً بنحو 200 مليون دولار؛ أي بنسبة 4 في المائة، محتسبة على نفقات تبلغ نحو 4.78 مليار دولار، ومن دون احتساب خدمة الدين العام، مما سيثير تلقائياً إشكالات إضافية في المناقشات النيابية اللاحقة لإقرار المشروع في مجلس الوزراء، لا سيما في ظل الهواجس المتصاعدة من إمكانية إقدام حملة سندات «اليوروبوندز» الأجانب على مقاضاة الدولة لدى المحاكم الأميركية وفق مندرجات عقود الاستدانة، بعد مرور مهلة 5 سنوات على تعليق دفع الأصول والفوائد في الربيع المقبل.

لذلك، يرجّح، وفقاً للمسؤول المالي، أن يخضع مشروع الموازنة لعمليات تمحيص وتدقيق واسعة النطاق لدى لجنة المال النيابية واللجان المشتركة، طبقاً لخلاصاتها في تفنيد وتعديلات موازنة العام الحالي، لا سيما لجهة الإمعان في تغييب الرؤيتين الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية، فضلاً عن الخلل المتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام وسلسلة الرواتب، والتمادي في تجاهل موجبات الشروع في التفاوض مع الدائنين بالدولار بعد تآكل وعدم معالجة فئة الديون المتوجبة بالليرة، ومعظمها يعود إلى «البنك المركزي» والمصارف وصندوق الضمان الاجتماعي وصناديق نقابية ومهنية.

إشكالية سعر الصرف

وبالترابط مع بنود الموازنة العامة، تبرز إشكالية سعر الصرف المعتمدة على سحوبات المودعين غير المستفيدين من الحصص الشهرية المتاحة بمعدل 400 دولار و330 و150 دولاراً وفق تعاميم خاصة صادرة عن «البنك المركزي». فالسحوبات الدولارية من الودائع، لا تزال تخضع لسعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة لكل دولار، بينما يتكبد المودعون انفسهم سداد كامل الرسوم والضرائب وبدلات الخدمات العامة المختلفة بالسعر الساري البالغ 89.5 ألف ليرة للدولار الواحد.

وتمثل هذه الالتباسات منذ اعتماد الحاكم السابق، رياض سلامة، السعر الرسمي السابق لليرة في شهر فبراير (شباط) من عام 2023، فجوة إضافية في الجهود المنشودة لإعادة الانتظام المالي والمصرفي، بوصفها تكريساً غير مشروع للظلم اللاحق بالمودعين، خصوصاً لعشرات الآلاف من المتقاعدين الذين يعانون أساساً من هشاشة مداخيلهم، بعد اضمحلال شبه تام وبنسبة 98 في المائة لتعويضاتهم المحررة بالليرة، والمخاوف الكامنة من الاقتطاعات الكبيرة التي تقترحها المقاربات الحكومية لفئة المدخرات التي جرى تحويلها للدولار بعد انفجار الأزمات، عبر تصنيفها ضمن خانة «غير المؤهلة للسداد»، وبواقع 36 في المائة فقط بالتقسيط على 11 سنة لمبلغ مائة ألف دولار.

 

القائمة الرمادية

ويشير المسؤول المالي المعني إلى استحقاق لا يقل وزناً وأهمية خلال الشهر الحالي؛ لبُعده الدولي المؤثر في مجمل كيانات القطاع المالي وعملياته اليومية عبر الحدود. فرغم الجهود المضنية التي بذلتها السلطة النقدية في عواصم القرار المالي الدولية، فإن الاحتمال يظل مرتفعاً في مسألة إدراج لبنان أواخر الشهر الحالي من قبل «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» ضمن اللائحة الرمادية للدول التي تعاني قصوراً ملحوظاً في مكافحة الجرائم المالية.

وأفلحت المهمة الشائكة التي قادها حاكم «البنك المركزي» بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، في تحييد القنوات المالية للقطاع المالي والتحويلات من لبنان وإليه عن تداعيات القرار المحتمل لخفض تصنيفه في مجال مكافحة غسل الأموال، وربما تعديله إيجاباً في الأيام المقبلة، بعد جولة اجتماعات ومشاورات ختمها للتو في لندن مع رؤساء ومديرين في بنوك مراسلة لـ«المركزي» ولبنوك لبنانية، والمسبوقة بجولة مماثلة أجراها قبل نحو شهر في واشنطن، وشملت مسؤولين كباراً في وزارة الخزانة الأميركية و«صندوق النقد» و«البنك» الدوليين.