بحث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني مجمل الأوضاع السياسية في البلاد وملف انتخابات الإقليم نهاية العام الحالي، وذلك وسط استمرار الخلافات بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني).
وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي بأنه استقبل (الاثنين) طالباني الذي يزور بغداد حالياً وبحث معه مجمل الأوضاع العامة في البلد.
ونوه البيان بأنه «جرى التأكيد خلال اللقاء على دعم جميع القوى السياسية لخطوات الحكومة في تنفيذ مقررات برنامجها وأولوياتها الشاملة لجميع العراقيين، فضلاً عن الاحتكام للدستور ليكون هو الأساس في حل الإشكالات على الصعيد الوطني، واعتماد الحوار في حل الخلافات السياسية».
كما شدد اللقاء على «أهمية التوافق لإكمال الاستحقاقات السياسية، ومنها انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق، بما يعزز التجربة الديمقراطية، والاستقرار السياسي في مختلف أرجاء البلاد».
وقال محمود خوشناو القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني لـ«الشرق الأوسط»، إن «المباحثات التي أجراها طالباني مع السوداني تناولت ملفين، الأول هو استحقاقات إقليم كردستان وواجبات إقرار الموازنة وتأخر رواتب الموظفين؛ إذ لم يتسلموا حتى الشهر السادس؛ إذ لا يوجد حتى الآن تمويل، ولا تزال هناك مشاكل بين الحكومة الاتحادية والإقليم بهذا الصدد»، مضيفاً أن «هناك مقترحاً بأن يتم تمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين سريعاً؛ لأن هذا الأمر لا يمكن انتظاره».
وأضاف خوشناو أن «الملف الثاني الذي بحثه طالباني مع السوداني هو قضية الانتخابات في الإقليم، لكن لدينا إشكاليات وهناك طعن أمام المحكمة الاتحادية؛ إذ ستنظر (الاتحادية) في السادس من شهر أغسطس (آب) المقبل طبقاً للبيان الصادر عن المكتب الإعلامي بهذا الطعن، وبالتالي نحن مستعدون للانتخابات، لكن عبر قانون يضمن النزاهة الانتخابية والشفافية وتكافؤ الفرص أمام الجميع».
أزمة الرواتب
إلى ذلك، أكد وزير المالية والاقتصاد في إقليم كردستان آوات شيخ جناب، أن «حكومة الإقليم كانت تحصل على مبلغ 720 مليار دينار شهرياً من عائدات النفط، وهو كان سيوفر 80 في المائة من الرواتب والباقي من الإيرادات المحلية».
وأعلن الوزير الكردي ذلك أمام مظاهرة نظمها المواطنون احتجاجاً على شح الخدمات وعدم صرف الرواتب للموظفين والمتقاعدين. وقال جناب إنه «وفق هذا الأساس، فإن الإيرادات الداخلية وحدها غير كافية لصرف المرتبات».
وتصرف الحكومة الاتحادية شهرياً مبلغاً قدره 400 مليار دينار من حصة كردستان في الموازنة إلى حكومة الإقليم لتمويل رواتب الموظفين.
المرحلة الثانية من العودة الطوعية
وأعلنت حكومة إقليم كردستان بدء العودة الطوعية للنازحين في مرحلتها الثانية. وقال وزير داخلية الإقليم ريبر أحمد، في مؤتمر صحافي (الاثنين)، إن «هذه هي المرحلة الثانية من العودة الطوعية للنازحين»، مبيناً أن «المرحلة الأولى تضمنت إعادة 444 عائلة بشكل طوعي إلى مناطقهم الأصلية بعيداً عن أنظار الإعلام»، وفقاً لموقع «شفق نيوز» العراقي.
ودعا الوزير جميع الجهات إلى «تكثيف الجهود لإعادة الاستقرار إلى هذه المنطقة التي تقع ضمن المادة (140) من الدستور العراقي»، مطالباً بـ«تطبيق هذه المادة».
وصرح أحمد بأن «حكومة الإقليم لم تدخر أي جهد لإعادة الاستقرار إلى هذه المناطق»، لافتاً إلى أن «أبواب الإقليم ستبقى مفتوحة أمام كل من يتعرض للظلم، مع التأكيد على استمرار عملية العودة الطوعية في سهل نينوى وسنجار».
وطالب الحكومة الاتحادية بـ«تطبيق اتفاقية سنجار لتوفير عودة الإيزيديين؛ إذ يوجد في إقليم كردستان أكثر من 300 ألف نازح إيزيدي بانتظار تطبيق هذه الاتفاقية».
