اشترطت «حركة الجهاد الإسلامي» الإفراج عن جميع معتقليها لدى السلطة الفلسطينية من أجل حضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل، المقرر نهاية الشهر الحالي في القاهرة.
وقال الأمين العام لـ«حركة الجهاد الإسلامي» زياد النخالة، في تصريح مقتضب، الأحد: «لن نذهب لاجتماع الأمناء العامين في القاهرة قبل الإفراج عن إخواننا المجاهدين في سجون السلطة».
وجاء تصريح النخالة حاسماً لجهة مشاركة «الجهاد» من عدمها، بعدما ترك الباب مفتوحاً في تصريح سابق قال فيه إن الاعتقالات التي تقوم بها السلطة تعرض لقاء الأمناء العامين للفشل.
وتتهم «حركة الجهاد» السلطة باعتقال عناصر مسلحين من «الحركة» ونشطاء في الضفة الغربية، بينهم مراد ملايشة (34 عاماً) ومحمد براهمة (37 عاماً) من جنين، وينتميان إلى «كتيبة جنين»، وكانت قد هددت سابقاً بخطوات للإفراج عن أعضائها، قبل أن تقول السلطة إنهم معتقلون على خلفية مهاجمة مقار تابعة لها، رافضة الإفراج عنهم.
ووفق «الجهاد»؛ فإن السلطة تعتقل؛ إلى جانب ملايشة وبراهمة الذين اعتقلا في 3 يوليو (تموز) الحالي، كلاً من عيد حمامرة (28 عاماً)، ومحمد علاونة (41 عاماً)، ومحمد ملايشة (42 عاماً)، ومؤمن فشافشة (20 عاماً)، وعماد خليلية (25 عاماً).
وقالت «الجهاد» إن معتقليها يخوضون إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على اعتقالهم.
توتر السلطة والفصائل
تصعيد «الجهاد» الحالي جاء في ظل أجواء مشحونة، تخللتها اتهامات حادة ولغة هجومية وتشكيكية الى حد كبير بين السلطة والفصائل، بسبب الاعتقالات التي شنت معها الفصائل هجوماً مركزاً على السلطة؛ التي ردت عادّةً ذلك جزءاً من مخطط واسع لاستهدافها وإضعافها وتخوينها.
وزاد الطين بلة أن «كتيبة جنين»؛ التي ينتمي إليها المعتقلون، وعدتها السلطة بالإفراج عنهم «مقابل السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بزيارة جنين، ثم نقضت وعودها». وهي اتهامات رد عليها محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، بغضب، قائلاً إن «الرئيس ليس بحاجة إلى إذن من أي أحد من أجل زيارة جنين أو أي مكان في الوطن»، نافياًَ رواية «الكتيبة» أو أي اتفاق.
وتوجد أمام السلطة و«الجهاد» أيام عدة قبل الاجتماع المرتقب في 30 يوليو الحالي، وهو اجتماع دعا إليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل الاتفاق «على رؤية وطنية شاملة وتوحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي والتصدي له».
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن مصر؛ التي تحتضن الاجتماع، تجري اتصالاتها من أجل إنجاح اللقاء وتجاوز الخلافات؛ بما في ذلك إنهاء ملف المعتقلين.
وتتجهز حركتا «فتح» و«حماس» وفصائل أخرى لحضور الاجتماع. وأكدت «حماس»، الأحد، أنها ستحضر.
وقال القيادي في الحركة خليل الحية، خلال لقاء جمع الفصائل الفلسطينية في غزة والشتات وحمل عنوان: «نحو خطة وطنية شاملة وقيادة موحدة لمواجهة حكومة المستوطنين الفاشية»: «نحن ذاهبون، وسنبذل جهودنا لنجاح الاجتماع الذي لديه فرصة كبيرة للنهوض والوحدة»
شروط اللقاء
وحدد الحية شروط نجاح اللقاء بقوله إن «الواجب اليوم هو العمل على رؤية وطنية واضحة واستراتيجية أركانها لمّ الشمل الفلسطيني ووحدة البيت الفلسطيني، ولا يكون ذلك إلا بتشكيل مجلس وطني جديد بالانتخابات، وإن تعذر التوافق على مجلس وطني انتقالي، ثم تشكيل قيادة وطنية جامعة، ثم تشكيل حكومة منبثقة عنها». وأضاف: «نحن نريد من الاجتماع أن يخرج بنتائج واضحة في مواجهة الحكومة الصهيونية الفاشية».
وعدّ الحية أن الشعب الفلسطيني اليوم أمام «فرصة لعزل الكيان والضغط عليه في الوقت الذي يترنح بخلافاته وبأسه بين العالم». وطلبات «حماس» هي تقريباً طلبات باقي الفصائل.
وقال منسق «لجنة الفصائل للقوى الوطنية والإسلامية» القيادي في «الجهاد»، خالد البطش، إنه يجب البدء فوراً في تنفيذ الاتفاقيات الموقعة في القاهرة وبيروت والجزائر.
ودعا البطش إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة تتمثل فيها القوى والفصائل والفعاليات الشعبية والشخصيات المستقلة، «لتولي مهام تحديات الاحتلال وإعادة بناء نظام سياسي على أسس وحدة وشراكة، عبر الشروع فوراً في إعادة تشكيل مجلس وطني بمشاركة الكل الوطني والشتات دون تجاهل أهلنا في الداخل».
وقال: «مطلوب تشكيل حكومة وحدة وطنية دون أي التزامات أو اشتراطات، والبدء بحل قضايا الجمهور الفلسطيني وتحقيق مطالبهم العادلة وتخفيف معاناتهم ورفع كل أشكال العقوبات عن قطاع غزة».
والقضايا المطروحة كانت محل خلاف في مباحثات سابقة، بسبب غياب الاتفاق على الانتخابات الشاملة وتزامنها، وشروط الانضمام الى حكومة وحدة وطنية.
وقال أسامة أحمد، القيادي في «الجبهة الشعبية»، إن المجتمعين من قوى وفعاليات وحراكات ومؤسسات أهلية ينظرون إلى لقاء القاهرة بعد 7 أيام «باعتباره اختباراً قاسياً للنظام السياسي الفلسطيني بفصائله وأحزابه وسلطته الذين يتحملون المسؤولية - ولو بتفاوت - عما آلت إليه الحالة الوطنية».
