تبلّغت الدولة اللبنانية رسمياً، قرار محكمة الاستئناف الفرنسية، الذي ألقت بموجبه الحجز على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وأكد مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر «تسلّمت الملفّ الفرنسي المتضمّن قرار الحجز على ممتلكات سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك وصديقته الأوكرانية آنا كازاكوفا، والذي يثبّت حقّ الدولة اللبنانية في استعادتها». وأشار المصدر القضائي إلى أن إسكندر «بدأت درس الملفّ الفرنسي، وتقييم العقارات المحجوز عليها، والتي تفوق قيمتها الـ 70 مليون يورو، وهي عبارة عن أراضٍ وشقق سكنية فخمة وشركات تجارية».
وفيما أبدى المصدر القضائي ارتياحه للتعاون الذي يبديه القضاء الفرنسي مع لبنان، واطلاعه على تفاصيل الإجراءات التي يتخذها القضاء الفرنسي، الذي أودع لبنان القرار الذي صدر في الرابع من شهر تموز (يوليو) الحالي، خلال فترة أسبوعين من صدوره، وكما وعد الجانب اللبناني بذلك، أوضح أن «استعادة الخزينة اللبنانية للأصول المحجوز عليها رهن الحكم النهائي والمبرم الذي يصدر عن القضاء الفرنسي». وأضاف «إذا أدين سلامة وشركاؤه بتبييض الأموال، وتبيّن أن مصادر أموالهم وعقاراتهم غير شرعية، فتنتزع منهم، أما في حال براءتهم تحرر هذه الأصول ويستعيدها الأشخاص المدعى عليهم».
وتتسارع وتيرة الإجراءات القضائية في لبنان، بحق حاكم البنك المركزي والمقربين منه، فبعد أسبوع واحد على قرار دائرة التنفيذ في بيروت بالحجز الاحتياطي على عقارات ومنازل وسيارات رياض سلامة، أمر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي غابي شاهين، بتنفيذ الحجز الاحتياطي على ممتلكات رجا سلامة وماريان الحويك في لبنان، وذلك استجابةً للطلب الذي تقدّمت به هيئة القضايا في وزارة العدل. وأفادت مصادر متابعة لهذه الإجراءات، بأن «الأملاك المحجوز عليها عبارة عن عقارات وفيلات وسيارات فخمة يملكها رجا وماريان في مناطق لبنانية عدّة»، ولفتت لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن هيئة القضايا «تبذل جهوداً لتجميد حسابات رياض سلامة ورجا وماريان في مصرف لبنان والمصارف التجارية، لكنّ هناك صعوبة بسبب السريّة المصرفية، ورفض البنوك تقديم معلومات تتعلق بحسابات هؤلاء». وأشارت المصادر إلى أن «الوفد القضائي الألماني لا يزال متمسكاً بطلبه الرامي للسماح له بمداهمة مصرف لبنان، والتدقيق في حسابات الحاكم». وأكدت أن الفريق الألماني «ما زال ينتظر ردّ قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، وما إذا كان سيُسمح له بدخول مصرف لبنان، لأن الألمان تساورهم شكوك بوجود حسابات لرياض سلامة مسجّلة بأسماء أشخاص آخرين».
وكان الطلب الألماني أثار استياء المراجع اللبنانية، باعتبار أن البنك المركزي له خصوصيته، حتى أن القضاء اللبناني تجنّب هذه الخطوة عند إجراء التحقيقات الأولية، غير أن الفريق الألماني ووفق المصادر «يضع هذا الأمر في سياق التعاون الذي يخدم تحقيقاته التي بدأها في لبنان مطلع السنة الحالية ولا يزال مستمراً فيها».
