في حين لا تزال قوات الحماية المدنية والإنقاذ وأجهزة محافظة القاهرة تواصل البحث عن أشخاص تحت أنقاض عقار سكني مكون من أربعة طوابق في منطقة حدائق القبة (شرق العاصمة المصرية القاهرة)؛ باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة، التي أسفرت عن «مصرع 9 أشخاص، وإصابة 4 من سكان العقار، نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج».
وانتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع الحادث، حيث بيَّنت المعاينة الأولية أن سبب انهيار العقار «قيام مالك الطابق الأول بالعقار بأعمال مخالفة من دون تصريح من الحي بهدم أحد الحوائط الداخلية الحاملة بغرض التوسعة مما أثّر على العقار وأدى إلى انهياره».
في سياق متصل، أمر رئيس هيئة النيابة الإدارية، المستشار حافظ عباس، بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار العقار.
كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، قد تلقت بلاغاً (الاثنين)، بانهيار عقار مكون من 4 طوابق في منطقة عزبة مكاوي بحدائق القبة، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية لرفع الأنقاض وإنقاذ قاطني العقار.
وجاء انهيار «عقار حدائق القبة» بعد ساعات من حادث «بناية رشيد» في محافظة البحيرة، الذي أسفر عن 4 وفيات، و13 مصاباً بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد.
إلى ذلك، نقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، عن مصدر أمني، قوله إن «الأجهزة الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على المتسبب في انهيار عقار حي حدائق القبة». وأوضح المصدر الأمني أن «المتهم من قاطني الطابق الأرضي بالعقار، وأنه قام أخيراً ببعض أعمال التشطيبات وإزالة حوائط داخل شقته، مما أثّر على الحالة الإنشائية للعقار وتسبب في انهياره»، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله».
وفي تفاعل حكومي مع الحادث، وجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، نيفين القباج، بـ«سرعة التحرك والوجود الفوري لفرق الإغاثة في موقع الحادث»، مشددةً على «ضرورة تكثيف الجهود نحو مساعدة الأهالي، وتقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين، كما وجّهت فرق الهلال الأحمر المصري بالوجود في الموقع لتقديم أوجه الرعاية».
وقررت الوزيرة المصرية «صرف مبلغ 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى، وكذلك صرف المساعدات للمصابين، بالإضافة إلى رصد خسائر الممتلكات بعد انتهاء عمليات الحصر».
كما وجه وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، بـ«متابعة جهود قوات الحماية المدنية والإنقاذ وأجهزة المحافظة للبحث عن أشخاص تحت الأنقاض وإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار، احترازياً، لبيان مدى تأثرها من الانهيار».
من جهته قرر محافظ القاهرة، خالد عبد العال، «تشكيل لجنة هندسية لفحص العقار المنهار بحدائق القبة وإخلاء العقارات المجاورة للعقار المنهار، احترازياً، لبيان مدى تأثرها من الانهيار».
في حين قال النائب سيد نصر، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، لـ«الشرق الأوسط»، إن «جميع القيادات التنفيذية والأمنية توجد في موقع الانهيار منذ (صباح الاثنين) للتعامل مع نتائج الحادث، ومتابعة عمليات رفع الأنقاض، وإخراج جثث الضحايا»، مشيراً إلى أن «هناك تعاوناً وتنسيقاً بينه وبين الجهات المختصة بالأزمات داخل المحافظة لحصر الخسائر، وكذلك تقديم كل الخدمات للأسر المتضررة من انهيار العقار، ووصول المساعدات المستحقة للمصابين».
