وسط تزايد لأعداد «المرشحين المحتملين»، وترقب لأسماء جديدة لم تحسم موقفها، شهدت مصر «تفاعلاً وتراشقاً» عبر منصات وتطبيقات التواصل الاجتماعي بشأن احتمالية ترشح جمال مبارك «نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك» للانتخابات الرئاسية.
ورد علاء مبارك (الشقيق الأكبر لجمال) بخشونة على دعوة من المنسق العام للحوار الوطني المصري، ضياء رشوان، لجمال إلى إعلان موقفه.
وقال رشوان رداً على تساؤل بشأن احتمالات ترشح جمال مبارك للانتخابات الرئاسية إن «الأمر يجب أن ينظر إليه من الزاوية القانونية بشأن حظر ترشح أي شخص مدان في جريمة ولو رد إليه اعتباره». وتساءل المنسق العام للحوار الوطني في مقابلة تلفزيونية مع قناة «العربية» أذيعت مساء (السبت): «لماذا لا يعلن السيد جمال مبارك الترشح إن كان يريد الترشح؟ لماذا لا يحسم أمره في هذه المدة القصيرة؟»، ووجه حديثه إلى جمال مبارك مستطرداً: «أنت عايز تترشح؟! يا ريت تعلن لنا».
ورد علاء مبارك «نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك» على تصريحات رشوان عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر» بخشونة، وقال (الاثنين) «وأنت ما لك؟ عايز ولا مش عايز؟ أما حشري صحيح حاجة متخصكش ومالك ومال الشعب»، وفق تعبيره.
وأثار «التراشق» بشأن ترشح الابن الأصغر لرئيس مصر الأسبق، تفاعلاً واسعاً عبر منصات التواصل الاجتماعي، واشتبك علاء مبارك مع مغرد نشر الشروط القانونية للترشح للانتخابات الرئاسية، والتي من بينها ألا يكون أدين في قضية (مخلة بالشرف). وعلق علاء مبارك على الشروط بقوله عبر «تويتر»: «هو في فقرة ناقصة عشان تبقى محبوكة كويس (ألا يكون اسمه جمال)».
ومن المنتظر فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر، بحد أقصى في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وشهدت الفترة الماضية إعلان عدد من الأسماء رغبتها في الترشح، منهم البرلماني السابق أحمد الطنطاوي، ورئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، والسكرتير العام السابق للحزب فؤاد بدراوي، ورئيس حزب «السلام الديمقراطي» أحمد الفضالي، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر.
وعبّر المفكر السياسي المصري الدكتور عبد المنعم سعيد عن اعتقاده أن «جمال مبارك ليست لديه نية الترشح للانتخابات الرئاسية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «جمال مبارك يحاول الابتعاد عن المشهد في الوقت الحالي، ولا يريد الظهور، وبحكم معرفتي الجيدة به لن يترشح، ويعرف أن هذا غير وارد»، موضحاً: «جمال شخص هادئ، ولا أعرف لماذا يثير شقيقه علاء هذا الجدل؟».
وتتولى «الهيئة الوطنية للانتخابات» إدارة شؤون ومراحل الانتخابات المصرية، وهي المنوط بها الإعلان عن فتح باب الترشح، وتحدد المادة 142 من الدستور المصري الشروط اللازمة للترشح للرئاسة، التي تتضمن أن «يزكي المرشح 20 عضواً على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها. وفي الأحوال جميعها، لا يجوز تأييد أكثر من مرشح، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون».
وكانت محكمة مصرية قد قضت بإدانة كل من علاء وجمال مبارك في القضية المعروفة باسم «القصور الرئاسية» في مايو (أيار) 2015، وفي يناير (كانون الثاني) عام 2016، أيدت محكمة النقض الحكم.
ومن جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري الدكتور صلاح فوزي لـ«الشرق الأوسط» إن «(الهيئة الوطنية للانتخابات) هي التي تتولى شؤون الانتخابات كافة، لكن قراراتها غير محصنة». موضحاً أنه «في حال رفضها قبول أوراق مرشح ما، يمكنه الطعن على قرارها أمام محكمة القضاء الإداري، التي يمكنها أن تحيل موضوع الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا في حال وجود (شبهة) عدم دستورية القانون المحتكم إليه قرار المنع».
