صوتت الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة أمس (الأحد) لصالح «مشروع قرار قدمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو» ينص على أن «إسرائيل ستعمل من أجل منع انهيار السلطة الفلسطينية»، وفق بيان لمكتب رئيس الوزراء.
يتضمّن الإعلان مجموعة مطالب من السلطة الفلسطينية بـ«بوقف أنشطتها المعادية لإسرائيل على الساحة القانونية - الدبلوماسية الدولية» وأيضاً وقف «التحريض» و«أعمال البناء المخالفة للقانون في المنطقة ج» في الضفة الغربية، التي هي تحت سيطرة إسرائيل الكاملة.
وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء ووزير الدفاع يوآف غالانت سيقدمان للمجلس «خطوات لتحقيق الاستقرار في الوضع المدني في الساحة الفلسطينية». ولم يذكر أي تفاصيل، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن الاقتراحات قد تتضمن إقامة مناطق صناعية للفلسطينيين في المنطقة ج في الضفة الغربية وخطوات أخرى لدعم الاقتصاد الفلسطيني.
كذلك تضمّن الإعلان مطالبة بوقف «الدفعات المالية لعائلات إرهابيين»، في إشارة إلى رواتب توفرها السلطة الفلسطينية لعائلات فلسطينيين قتلتهم القوات الإسرائيلية ولعائلات أسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية، أو لمحتجزين بمن فيهم مدانون بقتل إسرائيليين.
ومن شبه المستحيل أن يستحصل فلسطينيون على تصاريح بناء في المنطقة ج التي تغطي نحو 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية.
في إطار العقوبات التي فرضت في يناير (كانون الثاني)، حجبت إسرائيل عشرات ملايين الدولارات من عائدات الضرائب عن السلطة الفلسطينية على خلفية دعمها المالي لنشطاء.
كذلك أمرت الحكومة الإسرائيلية بوقف مشاريع البناء الفلسطينية في أنحاء من الضفة الغربية تحتلها إسرائيل منذ عام 1967.
وجاء تصويت الوزراء الإسرائيليين على الإعلان الذي لم ينص على أي خطة، بعد أيام قليلة على عملية عسكرية واسعة النطاق في مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة أسفرت عن مقتل 12 فلسطينياً وجندي إسرائيلي.
وكانت الحكومة التي يرأسها نتنياهو، وهي الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، قد أعلنت في يناير سلسلة عقوبات ضد محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية التي تسيطر على الورق على أنحاء من الضفة الغربية، على خلفية طلب «رأي استشاري» من أرفع محكمة في الأمم المتحدة حول الاحتلال الإسرائيلي.
