يصوت مجلس الأمن، الاثنين، على تمديد اتفاق تسليم المساعدات من تركيا إلى شمال غربي سوريا الخاضع لسيطرة جماعات مسلحة، مع طرح قرار برعاية البرازيل وسويسرا يدعو إلى تمديد الاتفاق لمدة 12 شهراً، وقرار روسي منافس يحد فترة التجديد إلى 6 أشهر فقط.
اللافت أن وتيرة جهود توصيل المساعدات إلى المنطقة زادت بشكل كبير في أعقاب الدمار الناجم عن الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة بمقياس ريختر، وألحق الدمار بجنوب تركيا وشمال غربي سوريا في الثامن من فبراير (شباط) الماضي.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد وافق على نقطتي عبور إضافيتين من تركيا، بهدف زيادة تدفق المساعدات لضحايا الزلزال، ومدد عمل النقطتين لمدة 3 أشهر في مايو (أيار) حتى منتصف أغسطس (آب)، إلا أن هذين المعبرين لم يرد ذكرهما بأي من القرارين المطروحين على المجلس.
وتضمن القراران المتنافسان اللذان حصلت «أسوشيتد برس» على نسخة منهما، يوم الجمعة، استمرار تسليم المساعدات عبر معبر باب الهوى الرئيسي لمدة 6 شهور على الأقل.
ويلزم الحصول على موافقة المجلس الذي يتألف من 15 عضواً، لأن السلطات السورية لم توافق على عملية الأمم المتحدة، التي تقدم مساعدات تشمل الغذاء والدواء والمأوى لملايين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا منذ 2014. علماً أن قرارات مجلس الأمن تصدر بموافقة 9 أعضاء على الأقل وعدم استخدام روسيا أو الصين أو الولايات المتحدة أو فرنسا أو بريطانيا حق النقض (الفيتو).
ومن المقرر أن ينتهي التفويض الحالي ومدته 6 أشهر يوم الاثنين 10 يوليو (تموز). وكثيراً ما شككت روسيا، حليفة سوريا، في الحاجة إلى العملية، واصفة إياها بأنها تمثل انتهاكاً لسيادة سوريا وسلامة أراضيها، وتقول إنه ينبغي توصيل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المنطقة من داخل سوريا.
وتريد الولايات المتحدة تمديد العملية لمدة 12 شهراً والموافقة على استخدام 3 معابر. وقال دبلوماسيون إن من المقرر أن يصوت المجلس على نص المسودة السويسرية البرازيلية والمسودة الروسية يوم الاثنين.
وكان مجلس الأمن قد سمح في البداية بتسليم المساعدات في عام 2014 إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سوريا، من العراق والأردن ونقطتين في تركيا. لكن روسيا والصين قلصتا ذلك إلى نقطة حدودية تركية واحدة فقط.
يشار إلى أنه يسكن بمحافظة إدلب، الواقعة شمال غربي سوريا، نحو 4 ملايين نسمة، اضطر الكثير منهم إلى ترك منازلهم خلال الحرب الأهلية التي استمرت 12 عاماً، وأودت بحياة ما يقرب من نصف مليون شخص، وشردت نصف سكان البلاد الذين بلغ عددهم قبل اندلاع الحرب 23 مليون نسمة.
واليوم، يعيش مئات الآلاف في إدلب داخل مخيمات، ويعتمدون على المساعدات التي تصل عبر معبر باب الهوى الحدودي.
جدير بالذكر أن الزلزال الأخير، أسفر عن مقتل أكثر عن 4.500 شخص في شمال غربي سوريا، علاوة على تعرض قرابة 855.000 آخرين لتضرر أو دمار منازلهم، تبعاً لتقديرات الأمم المتحدة.
ومن ناحيته، قال منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، أمام مجلس الأمن، في 29 يونيو (حزيران)، إن الصراع الدائر بسوريا دفع 90% من سكانها إلى هوة الفقر، وإن الملايين يواجهون تقلص المساعدات الغذائية في يوليو (تموز)، بسبب نقص التمويل.
وأضاف أن المناشدة الإنسانية التي أطلقتها الأمم المتحدة من أجل سوريا بقيمة 5.4 مليار دولار ـ الأكبر في العالم ـ تلقت بالفعل تمويلاً بنسبة 12% فقط، ما يعني أنه من الممكن خفض المساعدات الغذائية الطارئة لملايين السوريين بنسبة 40% هذا الشهر. وأوضح أن برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة بحاجة إلى 200 مليون دولار لتجنب خفض المساعدات الغذائية.
يذكر أن مجلس الأمن سمح، بادئ الأمر، بتسليم المساعدات عام 2014 من تركيا والعراق والأردن عبر 4 نقاط عبور إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة داخل سوريا، إلا أنه بمرور السنوات، عمدت روسيا، الحليف الوثيق لسوريا، بدعم من الصين، إلى خفض عدد المعابر المصرح بها لتقتصر على باب الهوى فقط من تركيا ـ وفترة سريان اتفاق نقل المساعدات من عام إلى ستة أشهر. ومن المقرر أن تنتهي فترة الستة أشهر الحالية، الاثنين.
كما ضغطت روسيا من أجل تسليم المزيد من المساعدات عبر الخطوط الأمامية داخل سوريا، ما يمنح الحكومة السورية السيطرة على شحنات المساعدات. وضغطت موسكو كذلك من أجل تنفيذ مشروعات التعافي المبكر لتوفير الوظائف ومساعدة اقتصاد البلاد.
