ماذا حققت مصر من مستهدفات برنامج «الطروحات الحكومية»؟

سعت لجمع ملياري دولار بنهاية يونيو... ومدبولي لإعلان النتائج بعد إجازة العيد

فتيات مصريات يعبرن (الخميس) أمام إحدى شركات الصرافة في القاهرة (أ.ب)
فتيات مصريات يعبرن (الخميس) أمام إحدى شركات الصرافة في القاهرة (أ.ب)
TT

ماذا حققت مصر من مستهدفات برنامج «الطروحات الحكومية»؟

فتيات مصريات يعبرن (الخميس) أمام إحدى شركات الصرافة في القاهرة (أ.ب)
فتيات مصريات يعبرن (الخميس) أمام إحدى شركات الصرافة في القاهرة (أ.ب)

قبل شهرين تقريباً، تحديداً في نهاية أبريل (نيسان) الماضي، حدد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، هدفاً لبرنامج الطروحات الحكومية الذي يسعى إلى بيع حصص أو شركات مملوكة للدولة لمستثمرين من القطاع الخاص، وقال حينها إن حكومته «تستهدف جمع ملياري دولار قبل نهاية يونيو (حزيران)».

وتواجه البلاد تحديات اقتصادية عبّر عنها مسؤولون بمستويات مختلفة، ومن بين إشاراتها زيادة الضغوط على سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، وكذلك استمرار ارتفاع معدلات التضخم، فضلاً عن تأخر إتمام مسار الحصول على شريحة جديدة من قرض لمصر من «صندوق النقد الدولي» والمُقدر ككل بـ3 مليارات دولار، لم تحصل منه البلاد سوى على الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار في نهاية العام الماضي.

وقدّر «النقد الدولي»، في يناير (كانون الثاني) الماضي، حجم الفجوة التمويلية لمصر بـ17 مليار دولار أميركي على مدار 4 سنوات تقريباً.

ومع نهاية المدة المحددة حكومياً لتنفيذ طروحات بقيمة ملياري دولار، قال مسؤولون مصريون إن «المستهدفات تحققت»، لكن من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وأفاد مسؤول بوزارة التخطيط المصرية لـ«الشرق الأوسط»، بأنه «من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء المصري مؤتمراً صحافياً عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى (تنتهي الاثنين المقبل)، لإعلان التفاصيل الكاملة للأصول التي تم بيعها، وما حققه البرنامج من عائدات».

وكذلك قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، في مداخلة تلفزيونية، قبل أسبوع: «نحن ملتزمون بإعلان رئيس الوزراء كل المستهدف، الحمد لله تم تحقيقه».

وثيقة ملكية الدولة

وتعول الحكومة المصرية على نجاح برنامج الطروحات في إطار «وثيقة سياسة ملكية الدولة»، من أجل «فتح آفاق للاستثمارات الأجنبية»، حسب تصريحات وزير المالية المصري محمد معيط، منتصف مايو (أيار) الماضي.

ووفق إفصاحات منفصلة تتعلق بشركات تملك فيها الدولة حصة بالملكية، فقد تم بيع حصة من شركة «المصرية للاتصالات»، الشهر الماضي، بقيمة 3.747 مليار جنيه (ما يعادل 121 مليون دولار تقريباً)، عبر طرح 10 في المائة من أسهم الشركة لمستثمرين في البورصة المحلية.

وفي صفقة أخرى، باع بنك مصر (وهو أحد المصارف المملوكة للدولة)، الشهر الماضي أيضاً، حصته الكاملة في «شركة البويات والصناعات الكيماوية» (باكين) إلى شركة إماراتية في صفقة بلغت قيمتها 771 مليون جنيه (25 مليون دولار).

ويُعد مستهدف الملياري دولار ضمن برنامج الطروحات المحدد بنهاية يونيو، جزءاً من سياسة جديدة لملكية الدولة للشركات، أو ما بات يعرف بـ«وثيقة ملكية الدولة»، التي أعلنتها الحكومة المصرية نهاية العام الماضي، وتستهدف من خلالها «زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد إلى الضعف وجذب 40 مليار دولار من بيع حصص الدولة في بعض الأصول بحلول عام 2026 لمستثمرين استراتيجيين، وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص».

وتتضمن الوثيقة إقرار عمليات البيع في 18 قطاعاً ونشاطاً اقتصادياً، وتضم حصصاً في 3 بنوك بارزة هي: «القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي»، إلى جانب شركات تأمين، وكهرباء، وطاقة، وفنادق، وشركات صناعية وزراعية.

كما ناقشت الحكومة في مايو (أيار) الماضي، الموقف الخاص بالشركات التي يتم طرحها ضمن البرنامج في قطاع الكهرباء، ومنها ما يتعلق بطرح «محطة كهرباء عملاقة ببني سويف»، وهي واحدة من أحدث المحطات التي تم تشييدها خلال السنوات الماضية بالتعاون مع مجموعة «سيمينز» الألمانية.

ودرست الحكومة أيضاً طرح عدد من العقارات والأراضي بالمدن الجديدة بعد تقييمها من مقيمين عالميين، وكذلك موقف طرح شركتي «صافي»، و«وطنية»، وهما من الشركات المملوكة لمؤسسات تابعة للجيش المصري.

مؤسسة التمويل الدولية

وعلى صعيد الطروحات أيضاً، فوضت الحكومة المصرية «الصندوق السيادي المصري» للتفاوض مع الجهات الاستثمارية لتنفيذ برنامج الطروحات، كما وقعت الحكومة المصرية في 18 يونيو، اتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي لتمكين القطاع الخاص، التي تعمل بموجبها «مؤسسة التمويل الدولية» مستشاراً استراتيجياً للحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، بهدف «دفع جهود جذب الاستثمارات وتمكين القطاع الخاص، وتحفيز تنافسية الاقتصاد المصري والمساهمة في خلق فرص العمل وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين»، بحسب بيان لمجلس الوزراء المصري عقب توقيع الاتفاقية.

ويعتقد وائل النحاس الخبير الاقتصادي المصري، أن عملية الطرح «لم تتم بالأسلوب الأمثل»، الأمر الذي يصعب معه «وفاء برنامج الطروحات الحكومية باحتياجات الدولة من الحصيلة الدولارية خلال الفترة المقبلة».

ويفسر النحاس وجهة نظره بالقول إن «طرح الأصول المملوكة للدولة للبيع كان ينبغي أن تسبقه عمليات تمهيد وترويج تسويقي دون تسرع، وبما يمهد السبيل أمام المستثمرين للشراء بطريقة آمنة وسلسة، وبما يحقق الهدف المرجو من تلك الطروحات، وليس فقط للوفاء بالتزامات الحكومة بشأن اتفاقها مع صندوق النقد الدولي».

لكن على الجانب الآخر، يعد هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، أن هدف خطة الطروحات «يتعدى بيع الأصول أو الشركات للحصول على قدر من النقد الأجنبي، بل الأهم رغبة الدولة في تحسين النشاط الاقتصادي وزيادة معدل النمو الاقتصادي وفتح مجال لمزيد من المنافسة».

وقال إبراهيم لـ«الشرق الأوسط»، إن «طرح أي شركة أو نقل ملكيتها يستغرق كثيراً من الوقت في التقييم، وإن المستثمرين يحتاجون لفترة زمنية لتقييم الأصول بدقة وشفافية، عبر فحص فني لما تمتلكه الشركة من أصول وما عليها من التزامات، وفي ضوء ذلك تُحدد القيمة».

نقص المعلومات

وأشار النحاس إلى أن «نقص المعلومات المتاحة بشأن برنامج الطروحات، سواء فيما يتعلق بالشركات المعروضة للبيع أو العائدات لا يتيح فرصة كافية لتقييم ما حققه البرنامج من أهداف»، داعياً إلى البحث عن أدوات جديدة لتوفير الاحتياجات التمويلية للنشاط الاقتصادي، ومحذراً من أن «الاعتماد على الأدوات التقليدية لن يحقق المستهدف، بل ربما يزيد المخاطر».

ويرى إبراهيم أن من أبرز العقبات والتحديات التي تواجه برنامج الطروحات؛ مدى تناسب سعر الصرف الحالي وتعبيره بشكل دقيق عن قيمة العملة، مؤكداً أن «بعض المستثمرين قد يرفضون سعر الصرف المقيم، ويرون أنه لا يعكس الحقيقة، ويطالبون بتخفيضه، لكن القرار بالرفض أو القبول سيكون بيد الحكومة».


مقالات ذات صلة

على أعتاب «اكتفاء ذاتي»... كيف تجاوزت مصر أزمة السكر؟

شمال افريقيا اجتماع حكومي يناقش الاهتمام بصناعة السكر بوصفها إحدى الصناعات الاستراتيجية في مصر (مجلس الوزراء)

على أعتاب «اكتفاء ذاتي»... كيف تجاوزت مصر أزمة السكر؟

بعد أزمة خانقة استمرت نحو عام، تقول الحكومة المصرية إنها على أعتاب تحقيق «اكتفاء ذاتي» من السكر، بما يؤمن احتياجاتها في واحدة من السلع الاستراتيجية المهمة.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الحكومة مصطفى مدبولي في افتتاح موسم حصاد القمح الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)

سيناريوهات التعامل المصري مع تداعيات المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية

تثور مخاوف بمصر من أن تؤدي المواجهات الإسرائيلية - الإيرانية إلى تداعيات سلبية على الأوضاع بالبلاد.

هشام المياني (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

«لجنة أزمات» مصرية لمتابعة تداعيات المواجهات الإيرانية - الإسرائيلية

قرر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، تشكيل «لجنة أزمات» برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد بنايات على نيل القاهرة (الشرق الأوسط)

مصر تعلن توقف إمدادات الغاز من الشرق بعد الأعمال العسكرية في المنطقة

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية توقف إمدادات الغاز من الشرق بعد الأعمال العسكرية التي نشبت في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

تضارب وغموض بشأن تعديل وزاري في مصر

حالة من «التضارب والغموض» تكتنف أحاديث مصرية عن تعديل وزاري مرتقب، واتجاه لدى السلطات نحو ترشيح رئيس الوزراء الحالي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

هشام المياني (القاهرة)

تصريحات أميركية عن «بلاد الشام» تربك لبنان

وزير العدل عادل نصار خلال لقائه برئيس البرلمان نبيه بري السبت (رئاسة مجلس النواب)
وزير العدل عادل نصار خلال لقائه برئيس البرلمان نبيه بري السبت (رئاسة مجلس النواب)
TT

تصريحات أميركية عن «بلاد الشام» تربك لبنان

وزير العدل عادل نصار خلال لقائه برئيس البرلمان نبيه بري السبت (رئاسة مجلس النواب)
وزير العدل عادل نصار خلال لقائه برئيس البرلمان نبيه بري السبت (رئاسة مجلس النواب)

سعى الموفد الأميركي إلى سوريا ولبنان، توماس برّاك، أمس، إلى إزالة الارتباك الذي أثارته تصريحاته حول «عودة لبنان إلى بلاد الشام»، وحذَّر فيها من أن لبنان إذا لم يُسارع إلى معالجة ملف سلاح «حزب الله» فإنه «يُواجه خطر الوقوع في قبضة القوى الإقليمية».

وكتب برّاك عبر منصة «إكس» إن تصريحاته الجمعة «لا تمثل تهديداً للبنان بل إشادة بالخطوات الكبيرة التي قطعتها سوريا»، مضيفاً: «ملتزمون دعم العلاقة بين لبنان وسوريا».

وشكَّلت تصريحات برّاك الأخيرة صدمة في الأوساط السياسية اللبنانية، وقالت مصادر نيابية إن برّاك «يدرك دقَّة الوضع اللبناني وهشاشته، والتوازنات فيه التي تختلف عن الوضع في سوريا».

في المقابل، بعث براك بـ«رسالة إغراء» إلى «حزب الله» لحثه على تسليم سلاحه، «تتمثل في الاعتراف بجناحين للحزب، (سياسي) و(عسكري)، للمرة الأولى بعدما كانت تجمع الجناحين على لوائح العقوبات».

في غضون ذلك، قال وزير العدل، عادل نصار، لـ«الشرق الأوسط»، «إننا منفتحون على حل» ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، «من خلال النقاش مع السلطات هناك، وتوقيع معاهدة معها لتسليم المحكومين السوريين بغير قضايا قتل عسكريين لبنانيين أو قضايا إرهاب».