قالت مصادر إسرائيلية إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بصدد إصدار أوامر اعتقال إداري ضد عدد من نشطاء اليمين الإسرائيلي المتطرف الذين كانوا ضالعين في الهجوم على قرى فلسطينية بينها بلدة «ترمسعيا» بين رام الله ونابلس، وقرية «عوريف» جنوب نابلس في الضفة الغربية، وتسببوا في أعمال تخريب وحرق في القريتين.
وجاء التوجه الإسرائيلي في أعقاب مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم مرتكبي هذه الاعتداءات للمحاكمة، بعد أن أعربت الإدارة عن صدمتها العميقة جراء الهجمات التي نفذها المستوطنون على قرية ترمسعيا وقرية عوريف.
ودعت الإدارة الأميركية الحكومة الإسرائيلية لوضع حد فوري لهذه الأعمال العنيفة والدفاع عن المواطنين الأميركيين والفلسطينيين وتقديم مرتكبي الاعتداءات للمحاكمة.
وكان مستوطنون هاجموا بلدة «ترمسعيا» التي يحمل معظم أبنائها الجنسية الأميركية، وأحرقوا عشرات المنازل والسيارات هناك، في هجوم بدا مشابها للهجوم الدامي السابق على قرية «حوارة» القريبة من نابلس وجلب لإسرائيل انتقادات دولية كبيرة، كما هاجموا عوريف وقرى أخرى وتسببوا في خراب وحرائق.
واقتحم المئات من المستوطنين بلدة ترمسعيا مرتين، وأضرموا النيران في المنازل والسيارات والحقول بعد وقت قصير من انتهاء مراسم دفن اثنين من القتلى الإسرائيليين، في الهجوم الذي نفذه مسلحان فلسطينيان في مستوطنة «عيلي» يوم الأربعاء وتسبب في قتل 4 إسرائيليين.
وقالت وزارة الصحة التابعة للسلطة الفلسطينية، إن فلسطينيا قُتل وأصيب 12 آخرون خلال هجوم المستوطنين.
جاءت أعمال الإرهاب في البلدة القريبة من رام الله بعد أن اعتدى المستوطنون على عدة بلدات فلسطينية في شمال الضفة الغربية.
وأظهرت لقطات فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من بلدة ترمسعيا اشتعال النيران في سيارات ومنازل. وقال رئيس بلدية ترمسعيا، لافي أديب، إن 60 سيارة و30 منزلا احترقت جزئيا أو كليا في هجمات المستوطنين على البلدة. وقالت الشرطة إن الحادث قيد التحقيق، ولم ترد تقارير عن اعتقالات فورية. واستمرت الإدانات الخميس للهجوم على ترمسعيا وبقية القرى.
وأدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أعمال التخريب من قبل المستوطنين، ووصفها بأنها «أعمال إرهابية».
وأشار غوتيريش في بيان صدر باسمه، إلى أنه من ضمن الأعمال الإرهابية «أعمال تخريبية وإحراق للأراضي والممتلكات والمدارس من قبل مستوطنين في القرى الفلسطينية حول نابلس ورام الله».
كما أعرب غوتيريش عن قلق بالغ إزاء استمرار العنف والخسائر في الأرواح في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن بينها الأحداث التي وقعت في جنين في 19 يونيو (حزيران)، عندما أسفرت عملية لقوات الاحتلال عن «مقتل سبعة فلسطينيين، من بينهم طفلان، وكلاهما تلميذ في مدارس الأونروا».
وشدد الأمين العام على ضرورة وضع حد للتوترات ومنع المزيد من التصعيد، مؤكدا أنه «يجب على إسرائيل، بصفتها سلطة الاحتلال، ضمان حماية السكان المدنيين من جميع أعمال العنف، ومحاسبة الجناة، والتقيد كذلك بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي».
ميليشيات استيطانية
في الأثناء، صرح مسؤول فلسطيني، الخميس، بأن تحول المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية لميليشيات مسلحة، يمثل تطورا نوعيا وخطيرا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أحمد مجدلاني، للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن تحويل المستوطنين إلى ميليشيات مسلحة رديفة لقوات الجيش الإسرائيلي يمثل تطورا خطيرا ونوعيا للأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
وعد مجدلاني، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، أن «هذا التحول لا يقتصر على بعده العسكري، بل كذلك البعد السياسي الذي تحاول الحكومة الإسرائيلية من خلاله إظهار أن الأزمة في الضفة الغربية، ليست بين شعب محتل وقوات الاحتلال، بل صراع مدنيين فلسطينيين ويهود، وحل النزاع على هذا الأساس».
وأضاف أن ما يجرى في الأوضاع الميدانية «يمثل تحولا نوعيا في طبيعة الصراع ومداه، والذي قد يأخذ تصعيدا أكبر في المرحلة المقبلة بما في ذلك مخاطر الانفجار الشامل».
وشدد مجدلاني على وجوب تشكيل لجان المقاومة الشعبية في كل البلدات والقرى الفلسطينية، وحشد كل الطاقات بهدف «مواجهة هذه المرحلة التي تتسم بتطور أشكال العنف والإرهاب الإسرائيلي».
وأكد أن «المقاومة حق مشروع للشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال والميليشيات المسلحة، ما يستدعى تجديد كل أشكال النضال ورفع مستواها بكافة المستويات».
عودة الاغتيالات
يأتي ذلك فيما شن الجيش الإسرائيلي فجر الخميس، حملة مداهمات في الضفة الغربية تخللها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من الشبان.
وذكرت مصادر فلسطينية أن شابا أصيب بالرصاص الحي واعتقل فتى، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم.
وحسب المصادر، فجرت قوات إسرائيلية منزل المعتقل كمال الجوري، في مدينة نابلس، بدعوى تنفيذه عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي في أكتوبر الماضي (تشرين الأول). وأفادت مصادر طبية بإصابة أكثر من 170 شخصا بحالات اختناق، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية خلال عملية تفجير المنزل.
في هذه الأثناء، ساد الإضراب العام جنين بدعوة من لجنة القوى الوطنية والإسلامية حدادا على أرواح ثلاثة نشطاء قضوا في غارة إسرائيلية على مركبة مساء الأربعاء.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن قواته رصدت «مركبة مشبوهة كانت تستقلها خلية مخربين متورطة بتنفيذ عملية إطلاق واستهدفها بصاروخ من طائرة مسيرة».
وهذه هي المرة الأولى التي تنفذ فيها إسرائيل عملية اغتيال بغارة جوية في الضفة الغربية منذ نحو 20 عاما، بحسب مصادر فلسطينية.
ويأتي ذلك في خضم توتر مستمر منذ أيام في الضفة الغربية أسفر عن مقتل أكثر من 10 فلسطينيين وأربعة إسرائيليين، وسط تحذيرات دولية من مخاطر تدهور الأوضاع الميدانية.
