أعلن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية يعقوب شبتاي (الخميس)، أن العمل على إقامة منشأة التوربينات على أراضي هضبة الجولان (المحتلة)، سيُستأنف فوراً، متجاهلاً بذلك طلبات قادة الدروز في إسرائيل بوقف المشروع وتشكيل لجنة مشتركة لوضع حلول عملية.
وجاء تصريح شبتاي، بعد وقت قصير من إعلانه تجميد العمل على نصب التوربينات، استجابة لمطلب الرئيس الروحي للطائفة الدرزي الشيخ موفق طريف.
وأصدرت الشرطة الإسرائيلية بياناً قالت فيه: إنه «على عكس المعلومات المغلوطة التي نُشرت، لم توعز الشرطة الإسرائيلية بوقف العمل في بناء التوربينات في هضبة الجولان»، باعتبار أن «مثل هذا القرار، يخصّ المستوى السياسيّ فقط».
لكن هيئة البث الإسرائيلية «كان»، قالت: إن وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير، هو الذي يقف خلف استئناف العمل «فوراً» في المشروع الذي كان فجّر مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والدروز يوم الأربعاء في الجولان، وانتهت بإصابات خطيرة.
وقالت «كان»: إن موقف بن غفير من هذه القضية، يختلف عن موقف مفوض الشرطة، وهو الذي طلب منه العدول عن قراره وأن يصدر تعليماته بمواصلة العمل في هضبة الجولان، بغض النظر عن مطالب قادة الطائفة الدرزية بتجميد العمل وسحب قوات الأمن إلى ما بعد عيد الأضحى.
وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن «الوزير بن غفير أمر مفوض الشرطة بمواصلة العمل وبعدم الاستجابة لمطلب القيادات الدرزية، فما كان من المفوض شبتاي إلا الانصياع لأوامر الوزير والإعلان عن استمرار العمل في نصب التوربينات، وهو ما ينذر بتصعيد الاحتجاجات».
وكان بن غفير قد التقى شبتاي، وعارضه في وقف العمل في المشروع، معتبراً أن ذلك يمثل ضربة لإسرائيل وشرطتها، وأن الدولة يجب أن تنفذ المشروع وتكون قادرة عليه وعلى فرض القانون على الجميع، بما في ذلك المجتمع الدرزي.
الاحتجاجات الدرزية على نصب التوربينات، توسعت، الأربعاء، من القرى الدرزية في هضبة الجولان، إلى البلدات الدرزية في الجليل، حيث أغلق المحتجون خلالها محاور رئيسية قبل أن تنفجر مواجهات عنيفة مع الشرطة.
موقف بن غفير مستمد كما يبدو من موقف مماثل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلن أن حكومته «لن تقبل أعمال شغب، وأن دولة إسرائيل هي دولة قانون، وجميع مواطني إسرائيل ملزَمون باحترام القانون».
ودعم نتنياهو استئناف العمل في مشروع التوربينات على الرغم من أنه اجتمع بزعيم الطائفة الدرزية موفق طريف، بحضور رئيس «الشاباك» رونين بار.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية: إن السبب وراء مشاركة رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية في اللقاء الذي جاء لتهدئة الخواطر، وجود معلومات لدى الجهاز بنية المُحتجين، «استخدام العنف» ضد قوى الأمن في المظاهرات.
وكان بار حذّر في محادثات مغلقة سابقة، من «وجود تنظيمات عنيفة في صفوف المجتمع الدرزي في إسرائيل»، محذراً من أن دافع التنظيمات، ليس بالضرورة الحراك الاحتجاجي على التوربينات، وإنما لدواعٍ «قومية».
والدفع بالمشروع من جديد يؤكد تجاهل الحكومة الإسرائيلية قادة الطائفة الدرزية الذين اجتمعوا بعد المواجهات ووجهوا رسالة إلى نتنياهو بأن يصدر تعليماته الفورية لإخراج قوات الأمن كافة من المكان، وتجميد جميع الأعمال الميدانية الخاصة بإقامة منشأة التوربينات في هضبة الجولان إلى ما بعد الاحتفال بعيد الأضحى.
وقال قادة الطائفة الدرزية في رسالة بعثوا بها لنتنياهو عقب الاجتماع «نتوقع أن تستجيب الحكومة الإسرائيلية بشكل إيجابي لهذا الطلب وتسمح لأبناء الطائفة بالاحتفال بفترة العيد بسلام وهدوء».
واقترح قادة الطائفة الدرزية تشكيل لجنة عمل تشمل الدروز، بمن فيهم ممثلون عن الطائفة في بلدات الجولان ومندوبين عن الحكومة من أجل التشاور بحثا عن حل يرضي كافة الأطراف. وأكدت الرسالة انه في حال رفض رئيس الوزراء الاستجابة لهذا المطلب، فإن الاحتجاجات لن تتوقف.
وقال الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف: إنه بإمكان الدولة نصب توربينات الرياح على الأراضي التي تمتلكها، محذراً من وجود جهات محرضة على المجتمع الدرزي.
وتابع في تصريحات لوسائل إعلام إسرائيلية: «حذرت في الماضي وأعربت عن قلقي مرات عدة من موجة الاحتجاجات التي من شأنها أن تجتاح البلدات الدرزية، بسبب السياسات الصارمة والتشريعات التمييزية في السنوات الأخيرة. وأحذر اليوم من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى عواقب وخيمة لا يسيطر عليها أحد».
وأردف: «لا نريد عنفاً ولا مواجهات (...) يجب معاملة المحتجين هنا كما يتم التعامل معهم في كل الاحتجاجات في إسرائيل. طالبت بتجميد الأعمال في مرتفعات الجولان والدخول في حوار على الفور».
ومشروع التوربينات العملاقة في قرى الجولان هو مشروع صادقت عليه الحكومة الإسرائيلية، قبل سنوات، لكن أهالي الجولان أحبطوا المحاولة الأولى عام 2020 وعدّوا المشروع برمته بمثابة إعلان حرب.
ويقول الدروز المحتجون: إن إقامة التوربينات ستدمر الأرض والمزروعات والبيئة، بينما تقول الحكومة الإسرائيلية: إن المشروع يهدف إلى توفير الكهرباء لحوالي 50 ألف أسرة.
