«النواب» المصري يقر تغيير اسم «أكاديمية ناصر» وسط اعتراض

برلمانيون دعوا السيسي إلى عدم التصديق على مشروع القانون

مدير «أكاديمية ناصر العسكرية» للدراسات العليا ورئيس «جامعة حلوان» يوقعان بروتوكول تعاون في يناير (كانون الثاني) الماضي (الموقع الرسمي للأكاديمية)
مدير «أكاديمية ناصر العسكرية» للدراسات العليا ورئيس «جامعة حلوان» يوقعان بروتوكول تعاون في يناير (كانون الثاني) الماضي (الموقع الرسمي للأكاديمية)
TT

«النواب» المصري يقر تغيير اسم «أكاديمية ناصر» وسط اعتراض

مدير «أكاديمية ناصر العسكرية» للدراسات العليا ورئيس «جامعة حلوان» يوقعان بروتوكول تعاون في يناير (كانون الثاني) الماضي (الموقع الرسمي للأكاديمية)
مدير «أكاديمية ناصر العسكرية» للدراسات العليا ورئيس «جامعة حلوان» يوقعان بروتوكول تعاون في يناير (كانون الثاني) الماضي (الموقع الرسمي للأكاديمية)

وسط اعتراضات برلمانية وسياسية مصرية، وافق مجلس النواب «الغرفة الرئيسية للبرلمان» (الثلاثاء) على تغيير اسم «أكاديمية ناصر العسكرية العليا» إلى «الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بسبب حذف اسم الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر.

ووافق مجلس النواب بشكل نهائي خلال جلسته العامة على مشروع قانون قدمته الحكومة لـ«تعديل بعض أحكام قانون أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981»، ووفقاً لرئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء أحمد العوضي: «مشروع القانون تضمن تعديل المادة الأولى، وتضمن استبدال مسمى (أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا) بمسمى جديد هو (الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية)».

ونقلت وسائل إعلام محلية عن العوضي تأكيده خلال الجلسة العامة أن «الغرض ليس تغيير الاسم فقط، وإنما أيضاً تغيير الأهداف بألا تكون الأكاديمية للدراسات العليا فقط، وإنما للاستراتيجية».

ويعود تأسيس أكاديمية ناصر العسكرية إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث صدر القرار الجمهوري بإنشائها في 18 يناير (كانون الثاني) عام 1965، وافتتحت في مارس (آذار) من العام نفسه.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب سجالاً واعتراضات من جانب العديد من النواب على تغيير الاسم، وقال النائب مصطفى بكري خلال الجلسة: «يعز علي رفع اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من على أكاديمية ناصر العسكرية»، معتبراً أن «الموافقة على هذا التعديل لها رد فعل سلبي»، حسب تعبيره. وناشد بكري الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ«ألا يوقع على القانون».

ومن جانبه، قال الخبير العسكري اللواء حسام سويلم لـ«الشرق الأوسط» إن «الاسم الجديد أبقى وأشمل وأعمق، وهو يتماشى مع الاتجاه العالمي، فلا يوجد بلد في العالم يضع أسماء الرؤساء على المنشآت».

وأعرب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد النائب عبد العليم داود عن رفضه للتعديلات، وقال خلال الجلسة: «إنني غير ناصري، إلا أنني أرفض رفع اسم جمال عبد الناصر من الأكاديمية».

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع النائب عاطف المغاوري لـ«الشرق الأوسط» إن «التعديل الذي تضمنه مشروع القانون لا يتضمن سوى مادتين، الأولى تغيير الاسم، والثانية مادة قانونية تتعلق بنشره في الجريدة الرسمية»، موضحاً: «يبدو أن الهدف من التعديل هو تغيير الاسم فقط، ولا أرى أي علاقة بين تغيير الاسم والتطوير، فنحن مع تطوير الأكاديمية ورفع كفاءة القوات المسلحة، فالاسم لا يتعارض مع التطوير».

ورأى مغاوري أن «إزالة اسم جمال عبد الناصر تحمل رسالة سلبية، خاصة أننا في شهر يونيو (حزيران)، وهو الشهر الذي شهد احتشاد الشعب المصري خلف رئيسهم عقب هزيمة عام 1967، وما تلاها من حرب الاستنزاف»، وانضم المغاوري إلى نواب آخرين «مناشداً الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على القانون».

وعلى الجانب الآخر، اعتبر عدد من النواب تغيير اسم الأكاديمية «يتماشى مع أهدافها الجديدة»، وقال النائب محمد أبو هميلة خلال الجلسة إن «تعديل اسم أكاديمية ناصر يتماشى مع الأهداف والدور الذي تقوم به في تطوير العمل ورفع كفاءة القوات المسلحة».


مقالات ذات صلة

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

شمال افريقيا أحمد رفعت (الشرق الأوسط)

رفع الحصانة عن برلماني مصري في قضية وفاة اللاعب رفعت

وافق مجلس الشيوخ المصري على رفع الحصانة عن النائب أحمد دياب؛ للاستماع إلى أقواله في تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة اللاعب أحمد رفعت.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا شعار تطبيق «تيك توك» (د.ب.أ)

«يهدد الأمن القومي»... تحرك برلماني مصري لحجب الـ«تيك توك»

بداعي «تهديده للأمن القومي» ومخالفة «الأعراف والتقاليد» المصرية، قدم عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، عصام دياب، «طلب إحاطة»، لحجب استخدام تطبيق «تيك توك».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا طالبة لجوء سودانية مع أطفالها تتقدم بطلب لجوء في مركز تسجيل مفوضية اللاجئين بمصر (المفوضية)

البرلمان المصري يقرُّ قانون اللاجئين

أقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، الثلاثاء، وبشكل نهائي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن «لجوء الأجانب»، الذي يتضمن 39 مادة «تنظم أوضاع اللاجئين وحقوقهم».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من جلسات مجلس النواب (الحكومة المصرية)

البرلمان المصري يفتح باب تعديل مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»

فتح مجلس النواب المصري (البرلمان) الباب أمام إدخال تعديلات على مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» المعروض للمناقشة في الجلسات العامة.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا وزراء حضروا المناقشات حول قانون «الإجراءات الجنائية» (مجلس الوزراء المصري)

البرلمان المصري يبحث في «الإجراءات الجنائية» وسط تباين «حقوقي»

واصل مجلس النواب المصري، الاثنين، مناقشة مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، على وقع تباين حقوقي لنصوص المشروع الجديد.

أحمد عدلي (القاهرة)

الأردن يعد الهجوم قرب سفارة إسرائيل «إرهابياً فردياً»

TT

الأردن يعد الهجوم قرب سفارة إسرائيل «إرهابياً فردياً»

سيارة لقوات الأمن الأردنية تقف قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان (رويترز)
سيارة لقوات الأمن الأردنية تقف قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان (رويترز)

لم تكشف التحقيقات الأولية الأردنية، بشأن الهجوم المسلح الذي وقع قرب السفارة الإسرائيلية بمنطقة الرابية في عمّان، وصنفته الحكومة «إرهابياً»، حتى مساء الأحد، عن ارتباطات تنظيمية لمُنفذه، ما رجحت معه مصادر أمنية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، أن يكون «عملاً فردياً ومعزولاً وغير مرتبط بتنظيمات».

وكان مسلح أطلق النار، فجر الأحد، على دورية شرطة تابعة لجهاز الأمن العام الأردني، وانتهى الهجوم بمقتل المنفذ بعد ساعات من الملاحقة، ومقاومته قوات الأمن بسلاح أتوماتيكي، ما أسفر عن إصابة ثلاثة عناصر أمنية.

وذهبت المصادر الأردنية إلى أن «(الهجوم الإرهابي) لم يؤكد نوايا المنفذ، إذ بادر بإطلاق النار على دورية أمن عام كانت موجودة في المنطقة التي تشهد عادة مظاهرات مناصرة لغزة».

أردنيون يُلوحون بالأعلام خلال احتجاج خارج السفارة الإسرائيلية في عمان على خلفية حرب غزة (أ.ف.ب)

وأفادت معلومات نقلاً مصادر قريبة من عائلة المنفذ، بأنه «ينتمي لعائلة محافظة وملتزمة دينياً، تسكن إحدى قرى محافظة الكرك (150 كيلومتراً جنوب عمّان)، وأن الشاب الذي يبلغ من العمر (24) عاماً، قُتل بعد مطاردة بين الأحياء السكنية، وهو صاحب سجل إجرامي يتعلق بتعاطي المخدرات وحيازة أسلحة نارية، وقيادة مركبة تحت تأثير المخدر».

«عمل معزول»

ووصفت مصادر أمنية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» الحادث بأنه «عمل فردي ومعزول وغير مرتبط بتنظيمات»، وأضافت المصادر أن التحقيقات الأولية أفادت بأن المهاجم تحرك «تحت تأثير تعاطي مواد مخدرة، وقد تم ضبط زجاجات ومواد حارقة، الأمر الذي يترك باب السؤال مفتوحاً عن هدف منفذ العملية ودوافعه».

وذكّرت عملية فجر الأحد بحدث مشابه نفذه «ذئب منفرد» لشاب اقتحم مكتب مخابرات عين الباشا شمال العاصمة، وقتل 5 عناصر بمسدس منتصف عام 2016، الأمر الذي يضاعف المخاوف من تحرك فردي قد يسفر عن وقوع أعمال إرهابية تستهدف عناصر أمنية.

وكشف بيان صدر عن «جهاز الأمن العام»، صباح الأحد، عن أن «مطلق الأعيرة النارية باتجاه رجال الأمن في منطقة الرابية، مطلوب ولديه سجل جرمي سابق على خلفية قضايا جنائية عدة من أبرزها قضايا المخدرات».

وذكر البيان الأمني الذي جاء على لسان مصدر أن «من بين القضايا المسجلة بحق هذا الشخص حيازة المخدرات وتعاطيها، وفي أكثر من قضية، والقيادة تحت تأثير المواد المخدرة، وإلحاق الضرر بأملاك الغير، ومخالفة قانون الأسلحة النارية والذخائر».

دورية أمنية أردنية تتحرك يوم الأحد قرب السفارة الإسرائيلية في عمّان (رويترز)

ولفت البيان إلى أن «منفذ العمل الإرهابي كان قد بادر وبشكل مباشر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه عناصر دورية أمنية (نجدة) كان توجد في المكان قاصداً قتل أفرادها بواسطة سلاح أوتوماتيكي كان مخبئاً بحوزته، إضافةً إلى عدد من الزجاجات والمواد الحارقة».

«الدفاع عن النفس»

وأضاف البيان أن «رجال الأمن اتخذوا الإجراءات المناسبة للدفاع عن أنفسهم وطبقوا قواعد الاشتباك بحرفية عالية، للتعامل مع هذا الاعتداء الجبان على حياتهم وعلى حياة المواطنين من سكان الموقع»، موضحاً أن «رجال الأمن المصابين قد نُقلوا لتلقي العلاج، وهم في حالة مستقرة الآن بعد تأثرهم بإصابات متوسطة، وأن التحقيقات متواصلة حول الحادث».

وعدَّ الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، الوزير محمد المومني، في تصريحات عقب الهجوم أنه «اعتداء إرهابي على قوات الأمن العام التي تقوم بواجبها»، مؤكداً أن «المساس بأمن الوطن والاعتداء على رجال الأمن العام سيقابل بحزم لا هوادة فيه وقوة القانون وسينال أي مجرم يحاول القيام بذلك القصاص العادل».

ولفت المومني إلى أن «الاعتداء قام به شخص خارج عن القانون، ومن أصحاب سجلات إجرامية ومخدرات، وهي عملية مرفوضة ومدانة من كل أردني»، مشيراً إلى أن «التحقيقات مستمرة حول الحادث الإرهابي الآثم لمعرفة كل التفاصيل والارتباطات وإجراء المقتضيات الأمنية والقانونية بموجبها».