أعلن الجيش الصومالي «مقتل 13 من حركة (الشباب) المتطرفة، في عملية عسكرية بمحافظة جوبا السفلى»، بينما اندلع مجدداً قتال مكثف في مدينة غاروي عاصمة ولاية بونتلاند التي تتمتع بـ«حكم شبه ذاتي»، تزامناً مع بدء البرلمان المحلي مناقشة تغييرات على التصويت في الانتخابات المحلية المقبلة.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (الثلاثاء) إن عملية عسكرية نفذها اللواء الـ5 من الكتيبة الـ16 للجيش الصومالي في قرية «ياقدبيل» التابعة لمحافظة جوبا السفلى، أسفرت عن مصرع بعض عناصر الحركة.
ونقلت عن قائد الكتيبة، العقيد أحمد عبد الله نور، أن الجيش استولى خلال العملية على أسلحة عدة، مشيرة إلى أن الجيش نفذ أخيراً عمليات عسكرية مخططة استهدفت قيادات وعناصر من «الشباب».
وكانت الحكومة الصومالية قد عينت في جلسة استثنائية في العاصمة مقديشو، العميد إبراهيم محيي الدين عدو، رئيساً جديداً لأركان الجيش، خلفاً للواء أدوا يوسف راغي، بناءً على اقتراح وزارة الدفاع. وكان عدو يتولى قيادة الفرقة «60» في الجيش، كما ترأس الحرس الرئاسي بين عامي 2012 و2017، وتعيينه يتزامن مع استعداد الحكومة لشن المرحلة الثانية من حربها ضد حركة «الشباب» بمشاركة قوات من دول الجوار.
إضافة إلى ذلك، تحدث مصدر أمني عن «مصرع مدني وإصابة 10 آخرين، (الثلاثاء)، في اشتباكات مسلحة اندلعت بمدينة غاروي عاصمة ولاية بونتلاند شمال شرقي الصومال، وأدت أيضاً لنزوح عشرات المواطنين».
وقال المصدر الأمني لوكالة «الأناضول»، إن «المدينة شهدت (الثلاثاء) اشتباكات عنيفة بين قوات ولاية بونتلاند ومسلحين تابعين للمعارضة التي اعترضت على جلسة البرلمان التي عُقدت لمناقشة مقترح إجراء تعديلات في دستور الولاية».
وأوضح أن الاشتباكات التي شملت أحياءً عدة أسفرت عن مقتل مدني وإصابة نحو 10 آخرين بجروح متفاوتة، كما أدت أيضاً إلى نزوح عشرات من سكان المدينة خوفاً من اشتداد العنف.
وكان برلمان بونتلاند قد اعتمد في وقت سابق (الثلاثاء) مقترحاً بإجراء تعديلات للمادة 46 من دستور الولاية ينص على رفع عدد الأحزاب المصرح لها بالمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة إلى 5 من أصل 3، وفق بيان أصدره برلمان الولاية.
وقالت حكومة بونتلاند في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «البرلمان المحلي وافق في تصويت على بحث تعديلات دستورية، وإنه سيجري إجراء المزيد من المناقشات وعمليات التصويت».
ونقلت وكالة «رويترز» عن فرح عثمان، أحد شيوخ القبائل، أن قتالاً «اندلع على الفور بعد أن صوّت برلمان بونتلاند لصالح الانتخابات الديمقراطية وتعدد الأحزاب السياسية»، لافتاً إلى «حدوث ذلك بينما لا يزال النواب داخل البرلمان، حيث هز تبادل كثيف لإطلاق النار المدينة»، لافتاً إلى أن «جاروي مليئة بالقوى المعارضة، وكل الطرق وجميع أماكن العمل مغلقة».
ولم يعلق مسؤولون محليون أو اتحاديون على الاشتباكات التي اندلعت بعد أن اتهمت مجموعات من المعارضة رئيس بونتلاند سعيد عبد الله ديني، بـ«السعي إلى تعديلات دستورية من شأنها تمديد ولايته إلى ما بعد يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، أو المساعدة في ترجيح كفته في الانتخابات».
وتتهم مجموعات من المعارضة الرئيس الحالي للولاية بمحاولة تمديد ولايته عامين إضافيين، عبر إجراء تعديلات على الدستور المحلي.
