أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني جاهزية حكومته لإجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي، في حين قال قيادي صدري إن الصدريين سوف يشاركون بثلاث قوائم في هذه الانتخابات.
وأكد السوداني خلال استقباله، الاثنين، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، الشروع بتوفير متطلبات إنجاح انتخابات مجالس المحافظات المقبلة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان له، إن السوداني قال خلال اللقاء إن «الحكومة ماضية في ملف التهيئة للانتخابات، وقد شرعت في توفير كامل متطلبات إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لمجالس المحافظات، والعمل على توفير المناخات اللازمة لذلك».
وأضاف السوداني أن «العراق منفتح على الحلول والمسارات التي تضعها الأمم المتحدة في سبيل معالجة الأزمات ومواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، ومعالجة أزمات النازحين وتكريس الجهود لإعادة من تبقى منهم إلى مناطق سكناهم».
وبيّن السوداني أن «الحكومة وضعت في أولوياتها مسألة الشراكة مع المنظمة الدولية لإيجاد حلول مستدامة للملفات الأساسية».
من جهتها، ثمّنت بلاسخارت الجهود الحكومية في «معالجة المشاكل المتجذرة، ووضع سلسلة أولويات تأخذ بالحاجات الأساسية للمواطن العراقي، بما يؤكد السعي نحو تقديم الخدمات والارتقاء بالمستويات المعاشية والاجتماعية، وهي ركن أساس من أركان السلم الأهلي والمجتمعي».
وبموازاة إعلان السوداني، فقد أعلنت مفوضية الانتخابات في بيان مقتضب عن بدء التسجيل للأحزاب والكيانات السياسية التي تروم المشاركة في تلك الانتخابات.
وكان البرلمان العراقي صوّت خلال شهر مارس (آذار) الماضي على إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 6 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبينما لم تظهر بعد خريطة التحالفات السياسية التي يمكن أن تحدد معالم تلك الانتخابات، فإنه طبقاً لما يدور في أروقة الكتل السياسية، هناك خلافات لا يزال قسم منها غير معلن سواء على صعيد كيفية المشاركة أو الموعد النهائي للانتخابات.
فبالنسبة للقوى الشيعية، فإن الخلافات تنحصر فيما بينها بخصوص الدخول في تحالف واحد تحت غطاء «الإطار التنسيقي»، أو الدخول منفردين طبقاً لوزن كل طرف منها.
وبينما بدأت بعض قوى «الإطار التنسيقي» تطرح إمكان تأجيل موعد إجراء الانتخابات إلى الشهر الرابع من العام المقبل، فإن أطرافاً أخرى داخل قوى «الإطار التنسيقي» يتقدمها ائتلاف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، و«عصائب أهل الحق» بزعامة قيس الخزعلي، ترفض تأجيل الانتخابات.
وبالإضافة إلى آلية دخول الانتخابات أو موعدها، فإن هناك إشكاليتين تواجهان قوى «الإطار التنسيقي»، وهما مشاركة التيار الصدري في الانتخابات من عدمها، ومشاركة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يتزعم «تيار الفراتين»، في تلك الانتخابات من عدمها.
ووفقاً للمعطيات، فإن مشاركة الرجلين لم تتضح بعد، وهو ما يعني استمرار القلق داخل أوساط «الإطار التنسيقي».
سنيّاً، فإن الخريطة السنية بقيت مرتبكة منذ الانتخابات البرلمانية عام 2021 والتي حقق فيها حزب «تقدم» بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي المرتبة الأولى، في وقت بقيت فيه الخلافات قائمة بين الأطراف السنية، لكن الخلافات سرعان ما بدأت تتسع لا سيما بعد عودة الزعيم السني البارز رافع العيساوي الذي يلتف حوله الآن تحالف «الأنبار الموحد»، وهو الطرف المعارض للحلبوسي في المحافظات الغربية.
صدريّاً، أبلغ قيادي في التيار الصدري وكالة أنباء محلية، أن «قيادة التيار قررت المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، والماكينات الانتخابية للتيار في بغداد ومدن الوسط والجنوب، بدأت تعمل بشكل غير معلن من أجل إكمال الترتيبات الفنية واللوجستية». وأضاف أن «التيار الصدري سوف يخوض انتخابات مجالس المحافظات، عبر ثلاث قوائم انتخابية، فستكون هناك قائمة للعاصمة بغداد، وقائمة لمدن الجنوب، وقائمة انتخابية ثالثة لمدن الوسط»، ولفت إلى أن هذه القوائم ليست بالضرورة أن تحمل اسماً أو توجهاً رسمياً من التيار، لكنها ستكون تابعة له بشكل حصري.
وبينما لم يصدر عن التيار الصدري ما يؤكد أو ينفي هذه التصريحات، فإن مشاركة الصدريين سوف تحدث خللاً واضحاً في المعادلة السياسية وتربك خريطة التحالفات.
وسواء كان ما كشفه القيادي الصدري حقيقة أو من باب جس النبض ومعرفة ردود الفعل، فإنه أدى الغرض لجهة المخاوف التي تترتب على مشاركة الصدريين الذين انسحبوا من البرلمان العام الماضي بعد أن حققوا المرتبة الأولى في انتخابات عام 2021 بحصولهم على 73 مقعداً.
