عقدت جلسة تشريعية في مجلس النواب اللبناني، اليوم الاثنين، لمناقشة مشاريع واقتراحات قوانين؛ منها اقتراح قانون لفتح اعتمادات في موازنة عام 2023 قبل إقرارها، وذلك لدفع أجور القطاع العام.
وانعقدت الجلسة برئاسة رئيس المجلس؛ نبيه بري، بعد تأمين نصابها، (65 نائباً) مع غياب عدد من نواب المعارضة ونواب «التغيير»، الذين أعلنوا مقاطعتهم الجلسة بوصفها «غير دستورية، حيث لا يمكن لمجلس النواب عقد جلسات تشريعية في ظل الشغور الرئاسي، إذ يعدّ المجلس النيابي هيئة ناخبة حصراً».
وأكد 29 نائباً من نواب قوى المعارضة ونواب «التغيير»، في بيان اليوم الاثنين، أن موقفهم «المتمثل في عدم حضور جلسات تشريعية، نابع من منطلق مبدئي ودستوري»، مشيرين إلى أنه لا يمكن إقرار اعتمادات إضافية في ظل غياب موازنة 2023.
كان المجلس قد فشل للمرة الثانية عشرة في انتخاب رئيس يخلف ميشال عون الذي انتهت ولايته منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
