في خطوة تالية لإعلان تل أبيب نتائج التحقيق في الحادث الحدودي مع مصر، الذي قتل فيه مجند مصري، ثلاثة عسكريين إسرائيليين، توجه وفد إسرائيلي إلى القاهرة، لوضع تلك النتائج على طاولة مباحثات ثنائية مع المسؤولين المصريين، حسب وسائل إعلام عبرية، الأمر الذي عده خبراء مصريون، تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بمثابة «استيفاء للإجراءات القانونية».
حمل الوفد، الذي توجه إلى القاهرة، أمس (الخميس)، في حقائبه، استنتاجات تحقيق الجيش الإسرائيلي في ملابسات الحادث، الذي وقع في الثالث من يونيو (حزيران) الحالي، حيث تبادل المجند المصري محمد صلاح إطلاق النيران مع مجندين إسرائيليين، على مرحلتين. ووفق الرواية الإسرائيلية فإن الجندي المصري «دبّر الحادث بشكل مسبق»، بينما تقول رواية القاهرة إن المجند المصري «كان يتعقب أحد مهربي المخدرات».
ووفق إذاعة «مكان» الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن الوفد الإسرائيلي يرغب في الحصول على توضيحات من الجانب المصري حول ما أبرزته نتائج التحقيق من تساؤلات، خصوصاً «علم صلاح بثغرة طوارئ لم يكن جنود الجيش الإسرائيلي على علم بها».
بدوره، قال المدير الأسبق لإدارة الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية، اللواء سمير فرج، إن زيارة الوفد الإسرائيلي «لا تعدو كونها استيفاءً لإجراءات قانونية لازمة لإغلاق ملف التحقيقات في الحادث الحدودي». ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «القاهرة ستقدم للوفد الإسرائيلي إفاداتها التي سبق أن أعلنتها».
وأضاف فرج أن «الزيارة تشمل تبادل الآراء، والمعلومات، بهدف إغلاق ملف التحقيقات نهائياً»، مستبعداً أن تكون هناك «أي مطالب إسرائيلية من مصر بخصوص الحادث»، وقال: «هذه حادثة وقعت وانتهت. هذا كل ما في الأمر».
من جانبه، أشار الخبير في الشؤون الإسرائيلية الدكتور أحمد فؤاد أنور، إلى أن الحادث الأخير «له أبعاد قانونية وسياسية» تفسر أسباب زيارة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «أي إجراء لاحتواء هذا الأمر متعلق بعدم التصعيد الذي يضر الطرفين»، موضحاً أنه «عندما يتجاوز شرطي مصري الحدود الدولية فلا بد أن تكون هناك مبررات لهذا الفعل، مثلما سبق الإعلان عنه من الجيش المصري بشأن مطاردة المهربين».
وأضاف أن «هذا الأمر يحتاج إلى مباحثات، ونقاش (مع الإسرائيليين)، وإلى تعزيز قانوني لهذا الإجراء، حتى لا يكون هناك تصعيد متبادل»، مشيراً إلى أن بيان القوات المسلحة المصرية بشأن الحادث أكد على سلامة موقف الشرطي، وأنه «لم يتجاوز مسؤولياته في تأمين موقعه، مقابل تورط الجانب الإسرائيلي في عدة روايات متناقضة، أبرزها ما جاء على لسان المتحدث العسكري الإسرائيلي بشأن فتح البوابة الخاصة بالطوارئ، ما يعني وجود تورط أو مشاركة من الجانب الإسرائيلي مع المهربين».
وبشأن سعي الوفد الإسرائيلي لكشف كيف عرف المجند المصري بثغرة الطوارئ على الحدود بين الجانبين، بينما لم يكن جنود الجيش الإسرائيلي على علم بها، قال أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة الإسكندرية إن «بعض ضباط إسرائيل يعلمون بهذه البوابة المخصصة للطوارئ، كما أنه من المعلوم أن هناك أيضاً ممرات لعبور المياه يتم سدها بأسلاك شائكة، وهي محل مراجعة، وتمثل هاجساً للجانب الإسرائيلي».
وتابع أنور: «أعتقد أن الجانب المصري سيؤكد على وجود ما استفز الجندي المصري في هذه الواقعة (..) ومن المستبعد تماماً وجود أكثر من واقعة استفزاز في عملية التهريب التي دفعته لملاحقة المهربين، والمتورطين معهم إلى الجانب الآخر».
