«مؤتمر بروكسل»: تعهدات مالية لضمان دعم الشعب السوريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4385006-%C2%AB%D9%85%D8%A4%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84%C2%BB-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A
«مؤتمر بروكسل»: تعهدات مالية لضمان دعم الشعب السوري
مؤتمر بروكسل السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة في بروكسل (الشرق الأوسط)
أنهى المؤتمر السابع «لدعم مستقبل سوريا والمنطقة» الذي عقده الاتحاد الأوروبي في بروكسل أعماله، أمس (الخميس)، بتوقع وصول تعهدات المانحين إلى 7.2 مليار يورو، وهو المبلغ نفسه الذي جُمع العام الماضي، لضمان استمرار الدعم للشعب السوري، سواء في بلده أو المنطقة.
وأوضح المسؤول الأوروبي عن العلاقات الخارجية، جوزيب بوريل، أنَّ المؤتمر سعى إلى تجديد الدعم الدولي لجهود مساعدة سوريا على النهوض من أزمتها، والبلدان المجاورة التي تتحمل قدراً كبيراً من الأعباء التي نجمت عن الأزمة. وذكر أنَّ التبرعات «تغطي الاحتياجات الإنسانية للسوريين داخل سوريا، وتساعد السوريين على إعادة بناء بلدهم، كما تغطي احتياجات 5.7 مليون لاجئ سوري في البلدان المجاورة».
وقال بوريل أيضاً إنَّ الظروف «غير مواتية» لتغيير سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه النظام السوري، أو تقليص العقوبات المفروضة عليه، ما لم يتحرك نحو تنفيذ القرار الأممي 2254.
وفيما يتعلَّق بوضع اللاجئين السوريين في لبنان، قال بوريل إن الاتحاد لا يمكنه قبول «إجبار اللاجئين على العودة إلى سوريا، دون توفر ظروف عودتهم بصورة آمنة».
بدوره، جدَّد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التأكيد على المواقف الثابتة للمجلس «تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا، ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية»، كما شجج على «أهمية استمرار جهود رفع المعاناة عن الشعب السوري».
تجددت الجهود لإحياء مسار محادثات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، عقب إعلان الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده لا تضع انسحاب تركيا العسكري شرطاً للمفاوضات معها
تكشف حالة الانفلات الأمني التي تتصاعد بين حين وآخر في مناطق التسويات الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، عن هشاشة تلك التسويات التي انطلقت بإشراف روسي منذ 2018
أسرى يمنيون أُفرج عنهم سابقاً على متن طائرة مستأجرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (رويترز)
أخفت جماعة الحوثي أكثر من 2400 مدني بشكل قسري، منهم 133 امرأة، و117 طفلاً، في 17 محافظة يمنية منذ يناير (كانون الثاني) 2017، حسب تقارير رسمية يمنية.
ووفق وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، فإن ميليشيا الحوثي التابعة لإيران استخدمت منذ انقلابها على الدولة، الإخفاء القسري أداةً لتكميم الأفواه وإرهاب المعارضين، مما يُضعف أي جهود لتحقيق السلام والاستقرار، على حد تعبيره.
كانت مصادر مطَّلعة في العاصمة اليمنية صنعاء قد أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة الحوثي بدأت بإعداد نظام تحرٍّ جديد يربط مختلف السجون وأماكن الاحتجاز بما في ذلك أقسام الشرطة، وترتبط جميعها بالأجهزة الأمنية العليا، وعلى رأسها ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» الذي يعمل تحت إشراف مباشر من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي.
استحداثات جديدة في سجون جهاز الأمن والمخابرات الحوثي في مدينة إب (إكس)
وأوضح الإرياني أن ميليشيا الحوثي اختطفت عشرات الآلاف من قيادات الدولة والسياسيين والإعلاميين والصحفيين والنشطاء والحقوقيين والمواطنين، إلى جانب 51 من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية والسفارة الأميركية، من منازلهم ومقرات أعمالهم والأسواق والشوارع ونقاط التفتيش.
وكشف الوزير في حديث إعلامي بمناسبة اليوم العالمي لمناصرة ضحايا الإخفاء القسري (30 أغسطس/آب من كل عام) عن أن جماعة الحوثي مارست بحق هؤلاء المختطفين «أبشع الجرائم والانتهاكات من احتجاز تعسفي وتعذيب نفسي وجسدي، وإخفاء قسري، والابتزاز لهم ولأسرهم، وحرمانهم من أبسط حقوقهم».
المنظمات الحقوقية وثّقت –حسب الإرياني– ارتكاب ميليشيات الحوثي جريمة الإخفاء القسري بحق 2406 من المدنيين بينهم 133 امرأة و117 طفلاً في 17 محافظة منذ الأول من يناير (كانون الثاني) 2017، حتى منتصف 2023.
ولفت الوزير إلى أن هذه الجرائم «توزعت بين 642 جريمة إخفاء قسري بحق فئات عمالية: 189 سياسيين، و279 عسكريين، و162 تربويين، و53 ناشطاً، و71 طالباً، و88 تاجراً، و117 طفلاً، و118 شخصية اجتماعية، و31 إعلامياً، و39 واعظاً، و13 أكاديمياً، و133 امرأة، و382 أجنبياً لاجئاً أفريقياً، و52 محامياً، و37 طبيباً».
وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني (سبأ)
الوزير الإرياني أشار كذلك إلى أن «ميليشيا الحوثي تُدير نحو 641 معتقلاً، منها 237 سجناً رسمياً واقعاً تحت سيطرتها، و128 معتقلاً سرياً استحدثتها بعد الانقلاب، بالإضافة إلى 32 مختطفاً تعرضوا للتصفية الجسدية، فيما انتحر آخرون للتخلص من قسوة وبشاعة التعذيب، كما سُجلت 79 حالة وفاة للمختطفين و31 حالة وفاة لمختطفين بنوبات قلبية، بسبب الإهمال الطبي ورفض إسعافهم للمستشفيات».
وشدد وزير الإعلام والثقافة والسياحة على أن «ميليشيا الحوثي ترتكب هذه الجرائم الشنيعة التي ترقى إلى جرائم حرب، وتنتهك القوانين الدولية كافة، بما في ذلك اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها، التي تُجرِّم الإخفاء القسري وتعدها جريمة ضد الإنسانية، وانتهاكاً صارخاً للحق في الحرية والأمان الشخصي، وتخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتُخلف آثاراً نفسية وجسدية مدمرة على الأسر، الذين يعيشون في حالة من الألم والمعاناة بحثاً عن ذويهم المختفين».
وطالب الإرياني، في ختام حديثه، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي للكشف عن مصير جميع المخفيين قسراً، وأماكن احتجازهم، ووضع حد لمأساتهم، والعمل على إطلاقهم بشكل فوري وفي مقدمتهم السياسي محمد قحطان، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتقديم الدعم للضحايا وأسرهم، والشروع الفوري في تصنيف الميليشيا «منظمة إرهابية عالمية».
جهاز الأمن والمخابرات الحوثي يسعى إلى توسيع رقابته على السكان (إعلام حوثي)
واستحدثت الجماعة الحوثية منذ أشهر قطاعاً أمنياً استخباراتياً لنجل مؤسس الجماعة حسين الحوثي، لملاحقة النشطاء ومن يعارضون أو يكشفون عن وقائع فساد ومن يجري تصنيفهم تحت مسمى «الطابور الخامس»، بينما تعمل على إنشاء جهاز أمني جديد للرقابة على القبائل ومجتمعات الأرياف، في مواجهة مظاهر الغضب والتمرد المتصاعدين ضد نفوذها وممارساتها، والمرجح تسميته «الشرطة المجتمعية».
