وقال فياض في مقابلة خاصة مع وكالة «أنباء العالم العربي»: «مؤسسات الدولة اللبنانية في وضع صعب جدا، ونحن أتينا إلى السلطة على أساس إصلاحي، ولذلك نحاول أن نضع تعريفات ونحصّل الفواتير من الجميع، إن كانت مؤسسات أو مصانع أو أفرادا، فضلا عن مخيمات اللاجئين».
وكان فياض أكد الأسبوع الماضي عقب اجتماع لحكومة تصريف الأعمال لبحث ملف الكهرباء ضرورة دفع تكلفة استهلاك اللاجئين الفلسطينيين والسوريين من الكهرباء في البلاد، ولمّح إلى إمكانية قطع الكهرباء عن المخيمات في حالة عدم السداد.
ووفقا لبيانات الأمم المتحدة، فإن نحو 1.5 مليون لاجئ سوري يعيشون في لبنان حاليا، منهم حوالي 950 ألفا مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بينما يقدّر عدد سكان البلد بحوالي ستة ملايين نسمة.
وأضاف فياض: «القدرات المتوافرة حاليا في قطاع الكهرباء بلبنان لا تستطيع توفير الكهرباء إلا لمدة أربع ساعات في اليوم، بسبب غياب التمويل الكافي والتكلفة العالية للمواد البترولية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، وأيضا لعدم تحصيل فواتير الكهرباء بشكل فعال».
اقتطاع من المساعدات لدفع الفواتير
ومن أجل تحصيل فواتير الكهرباء من مخيمات اللاجئين، طالب فياض باقتطاع جزء من الدعم أو الراتب الشهري المخصص للاجئين لدفع الفواتير، «كون ذلك سيخفف العبء على الدولة اللبنانية، ولا يضر في ذات الوقت بمستوى معيشة اللاجئين».
وأوضح فياض أن تحصيل تكلفة الكهرباء من مخيمات النازحين سيكون بناء على قراءة عدادات «وضعت خصيصا على أبواب المخيمات»، وقال إن أموال الكهرباء ستحصّل من مخيمات اللاجئين بناء على الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «في حين يعاني المواطن اللبناني من أزمة اقتصادية خانقة».
وأشار الوزير اللبناني إلى أن «وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) أبلغت الجانب اللبناني بعدم قدرتها على سداد فواتير الكهرباء في المخيمات، وأنها لا تملك التمويل المادي اللازم». وأضاف: «مساعدة الأونروا ستقتصر على تركيب عدادات الكهرباء داخل المخيمات».
موقف صعب
وعد فياض أن لبنان يعاني مشكلة تتمثل في عدم موازنة تكلفة الكهرباء ما بين تكلفتي الاستخدام والتشغيل، قائلا إن هذا الأمر يضع مؤسسة الكهرباء في موقف صعب، من حيث تأمين الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، «ما يفرض على الحكومة اللبنانية اتخاذ إجراءات لتفادي هذه المشكلة».
وأردف قائلا: «لبنان يعاني أوضاعا اقتصادية قاسية، ونحن لسنا بلدا منتجا للنفط أو بلدا ثريا، لذلك لا يمكننا أن نفرض على اللبنانيين دفع فواتير الكهرباء، ولا نفرض ذلك بذات الوقت على مئات الآلاف من الإخوة الفلسطينيين والسوريين الذين يعيشون على الأراضي اللبنانية، ويتمتعون بخدماتها ويتلقون دعما ماليا دوليا مستقرا».
وأضاف: «الدولة اللبنانية لا تستطيع دعم الكهرباء لغياب الأموال اللازمة لذلك، لكن تعرفة استخدام أول 100 كيلوواط لا تتجاوز 10 دولارات، وهذا المعدل من الاستهلاك يناسب الأسر الفقيرة ولا يرتب عليها أي أعباء إضافية».
ويعيش لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية والمالية في العالم، حيث فقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار منذ 2019.
وتمثل تكلفة الاشتراك في المولدات الخاصة عبئا إضافيا على اللبنانيين الذين يواجهون أوضاعا اقتصادية سيئة، لكنها تمثل لهم الملاذ الوحيد في ظل الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي وعدم انتظام إمداداته.
