تتوالي تحذيرات نقابات مهنية فلسطينية من خطوات احتجاجية وتصعيدية ضد الحكومة، وسط اتهامات بتجاهل الحكومة للاتفاقيات الموقّعة مع تلك النقابات، على الرغم من حلول مواعيد تنفيذها.
وتتعلق معظم مطالب النقابات، بحقوق مالية وزيادات في الرواتب، والالتزام بدفع رواتب الموظفين كاملة بعد مرور عام ونصف العام على دفع نحو 80 في المائة من قيمة الرواتب شهرياً.
وهدّد نقيب الأطباء الفلسطينيين شوقي صبحة، باتخاذ خطوات احتجاجية وتصعيدية، بسبب ما قال إنه تنصل الحكومة من الاتفاقيات المبرمة مع النقابة.
وقال صبحة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: إنه تم الاتفاق مع الحكومة على جدولة المستحقات والالتزام بالاتفاقيات التي أُبرمت معها؛ «لكن الحكومة ما زالت تُماطل ولم تلتزم»، مشيراً إلى أنها لم تلتزم بدفع رواتب كاملة للموظفين. تزامن ذلك مع تعرض عاملين في القطاع الصحي لاعتداءات.
وقال صبحة: «منذ عشرات السنوات، جرى الاتفاق بين نقابة الأطباء والحكومات المتعاقبة والأجهزة الأمنية، على توفير الأمن للمؤسسات الطبية التي يُعتدى عليها يومياً. ولم يُعاقب المعتدون من قِبل الحكومة».
وحذر من أن الخطوات الاحتجاجية لدى النقابة قد تصل إلى الاستقالات الجماعية للأطباء، وإخلاء مراكز وزارة الصحة كاملة في حال «تعنت» الحكومة. وألقى صبحة باللوم على الحكومة، التي عدّ تصرفّاتها تعمل على هجرة الكوادر الصحية المميزة.
تصعيد المعلمين
في الإطار ذاته، أكد الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، سائد إرزيقات، أن الاتحاد بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية، في حال تراجع الحكومة الفلسطينية عما تم الاتفاق عليه.
وقال إرزيقات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «لدينا اتفاق مع الحكومة الفلسطينية، وهناك قرار منها بتنفيذ ما تبقى من الاتفاق قبل نهاية هذا العام. وتم إدراج النسبة المتبقية من الاتفاق في الموازنة العامة لهذا العام».
أضاف: «إذا شعرنا بأن هناك تراجعاً من الحكومة الفلسطينية، فسيكون لدينا موقف. ننتظر استكمال الاتفاق الموقّع معها. وسيكون أيضاً لدينا موقف في حال تأكد لدينا توفر الأموال في وزارة المالية ولم يتم دفعها للمعلمين»، مشيراً إلى أن التاريخ الأقصى لتنفيذ هذا الاتفاق نهاية هذا العام.
نقابة عمال النقل
من جانبه، أكد رئيس نقابة عمال النقل كايد عواد، أن هناك ما وصفه بـ«التباطؤ في تنفيذ كثير من القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن السائقين، ومنها دعم المحروقات».
وقال عواد للوكالة: «من المفترض أن يأخذ كل سائق المستحقات الخاصة به عن فترة الأشهر الثلاثة التي توقف فيها النقل والمواصلات».
أضاف: «قرارات كثيرة صدرت عن مجلس الوزراء ولم تُنفّذ، ومنها محاربة السيارات الخاصة التي تعمل على نقل الركاب. صدر قرار فيها من مجلس الوزراء ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن، وليست هناك متابعة أساساً لهذا القرار».
وأشار عواد إلى أن النقابة العامة لعمال النقل، ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل، وستبحث خلاله كل الخيارات التي من شأنها اتخاذ خطوات احتجاجية وتصعيدية في ظل تعنت الحكومة». وقال: «كل الخيارات لدينا مطروحة، وسنرسل رسائل إلى الجهات ذات الاختصاص. إن لم يكن هناك تجاوب فسنتخذ الإجراءات اللازمة».
نقابة الصيادلة
من جهته، قال محمد دوفش، عضو مجلس نقابة الصيادلة الفلسطينيين: «خطواتنا الاحتجاجية متعلقة بعدم تنفيذ الاتفاقيات الموقّعة مع الحكومة المتعلقة بعلاوة طبيعة العمل».
أضاف: «أمهلنا الحكومة حتى الاثنين المقبل، 19 يونيو (حزيران) من العام الحالي، وهو الموعد القادم لاجتماع الحكومة»، محذراً من أن النقابة ستتجه للتصعيد في حال عدم استجابة الحكومة لمطالبها.
وتابع: «إضرابنا يمس المواطن الفلسطيني؛ لذلك، ذهبنا إلى الإضراب الجزئي وأعطينا استثناءات لمرضى الأورام والكلى والأمراض العصبية»، مؤكداً حرص النقابة على عدم تضرر المواطنين.
لكنه في الوقت ذاته اتهم الحكومة بالمماطلة بشأن مطالب الصيادلة والاتفاقيات الموقعة مع نقابتهم.
