قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، إن الخطة الإسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى ستحدث غضباً لا تتوقعه إسرائيل، محذراً من تقديم هذا المشروع للكنيست الإسرائيلي.
وأضاف أشتية في جلسة الحكومة الفلسطينية، الاثنين، أن «الإقدام على هذه الخطوة من شأنه أن يُحدث غضباً عارماً لا يمكن توقع نتائجه، لما يشكله المسجد الأقصى من قدسية وقيمة دينية للشعب الفلسطيني وللعرب والمسلمين».
يتحدث أشتية عن المشروع المعروف باسم مشروع قانون «عميت هليفي»، عضو الكنيست الذي وضع مشروعاً قائماً على تقسيم الأقصى، وينوي تقديمه للكنيست للمصادقة عليه.
وقال أشتية إن المشروع يستهدف تقسيم المسجد زمانياً ومكانياً، داعياً إلى ضرورة تحرك عربي وإسلامي ودولي يتجاوز مفردات الشجب والإدانة، إلى فرض عقوبات تمنع إحداث أي تغيير في المسجد الأقصى المبارك، وتوقف أي انتهاك للمقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة.
وينص مشروع هليفي، وهو عضو كنيست عن «الليكود»، ومعروف بمواقفه الداعية للسيطرة على المسجد، وكان على رأس أعضاء الكنيست الذين اقتحموا المسجد خلال مسيرة الأعلام في الـ18 من الشهر الماضي، على إبقاء المصلى القبلي وما حوله باتجاه الجنوب للمسلمين، ومنح المنطقة الباقية بما فيها قبة الصخرة حتى الحدود الشمالية لليهود.
ويطلب المشروع «إعادة تعريف المكان»، وإقامة هيئة يهودية للإشراف عليه تنظم عملية وصول اليهود إلى المكان من كل الأبواب، وليس من باب واحد فقط كما يحدث الآن، والتخلص من الوصاية الأردنية على المكان بشكل كلي.
ولطالما اتهمت السلطة الفلسطينية، إسرائيل، بالسعي لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، والعمل على تقسميه زمانياً ومكانياً، لكن إسرائيل كانت تنفي ذلك.
وتسمح إسرائيل لأعداد كبيرة من المستوطنين باقتحام المسجد، يومياً، على فترات طويلة، متجاهلة الاتفاق على تحديد أعداد قليلة وفترات أقل لغير المسلمين، وعادة ما يؤدي هؤلاء جولات مستفزة وصلوات تلمودية في المكان.
واقتحم عشرات المستوطنين، الاثنين، المسجد، وكان بينهم طلبة يهود تلقوا شروحات عن المكان.
ويأتي قانون التقسيم ضمن مجموعة قوانين دفعت بها الأحزاب اليمينية في الكنيست مؤخراً، وتستهدف إلى حد كبير الفلسطينيين وعرب الداخل.
سجن مسؤولين فلسطينيين
وناقشت لجنة وزارية إسرائيلية، الأحد، مشروع قانون يسمح بسجن مسؤولين فلسطينيين في القدس، إذا قاموا بأي نشاط لصالح السلطة الفلسطينية، باعتبار أنهم «ينتهكون سيادة إسرائيل» في المدينة التي تعدها «عاصمة موحدة».
وينص مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست تسفي سوكوت، ويعرف باسم «قانون التطبيق»، على فرض عقوبة السجن لخمس سنوات على أي شخص في السلطة الفلسطينية «يمارس أدواراً سيادية»، وتغليظ العقوبة إلى 10 سنوات سجن إذا كان نشاطه يخلق تهديدات.
وجاء في نص القانون، أن أحد بنود اتفاقيات أوسلو يحظر على المسؤولين في السلطة الفلسطينية التأثير على ما يحدث في دولة إسرائيل، ولأن هذا البند لم يذكر عقوبات، فقد تحول إلى بند ميت في سجل القوانين، وعمل مسؤولون في السلطة كثيراً من أجل التأثير على عرب إسرائيل، خصوصاً على جهاز التعليم في القدس الشرقية.
ويطلب المشروع «سجن أي شخص من السلطة الفلسطينية يخالف هذا القانون». وقال سوكوت، إن «أوسلو» هي اتفاقيات مروعة ونحن نعاني منها حتى اليوم. ورغم ذلك، يوجد في الاتفاقيات بند مهم هدفه تقليص تأثير السلطة الفلسطينية، «وينبغي الاهتمام بإنفاذ هذا البند».
قوانين «الأبرتهايد»
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية «سلسلة القوانين الاستعمارية العنصرية، التي تقرها أو تناقشها أو تنوي مناقشتها الكنيست الإسرائيلية ولجانها المختصة». واعتبرت أن القوانين العنصرية تؤكد «تورط الكنيست الإسرائيلي في تعميق الاستعمار ونظام الفصل العنصري (الأبرتهايد) في فلسطين المحتلة، عبر فرض المزيد من القوانين الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بشكل تدريجي وهادئ، وبطريقة تُسرّع من عمليات الضم التدريجي للضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، وبشكل يتزامن مع سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها بالاستيطان».
واعتبرت الخارجية، أن سياسات إسرائيل ستدفع ساحة الصراع والمنطقة إلى مربعات دوامة العنف والحروب التي يصعب السيطرة عليها والتي لا تنتهي.
