ليس سهلاً أن يتحوَّل الحاصل على عشرات الجوائز العالمية التي تصنفه واحداً من أفضل حكام المصارف المركزية في العالم ومصدر الثقة الأول للبنانيين وحامي ليرتهم، إلى المتهم بأنَّه المسؤول الأول عن الانهيار المالي الذي يشهده البلد منذ عام 2019 وإلى مطلوب بعد إصدار القضاء الفرنسي والألماني، أخيراً، مذكرات توقيف دولية بحقه، إثر تغيبه عن جلسة استجوابه في باريس بتهم مرتبطة بـ«اختلاس وغسل أموال وتحويلها إلى حسابات في الخارج وبإثراء غير مشروع».
تفتح «الشرق الأوسط» ملف سلامة في تحقيق شارك فيه 4 خبراء اقتصاديين. ويعرض التحقيق الظروف التي حوّلت سلامة من الحاكم الذي نجح في لجم انهيار العملة اللبنانية وتثبيتها عند حدود الـ1500 ليرة للدولار إلى عاجز عن القيام بأي خطوة إنقاذية لإنقاذ الوضع النقدي، بينما هو غارق في متابعة القضايا المرفوعة ضده في لبنان وفي أكثر من دولة أوروبية.
كانت صورة سلامة في زمن تعافي الاقتصاد اللبناني بعد الحرب الأهلية هي صورة «البطل الخارق» ومهندس السياسات المالية الناجحة. غير أنَّه في مقابل هذه الصورة هناك صورة أخرى يعرض لها الخبير الاقتصادي البروفسور مارون خاطر الذي يتهم سلامة بأنَّه كان «لصيقاً ببيئة سياسية حاضنة للفساد والهدر والمحاصصة والزبائنية والتبعية هي التي ورطته».
ويتَّفق خاطر مع الباحث محمود جباعي على أنَّ «البعض من باعة المبادئ حاولوا تحويل رياض سلامة إلى (كبش فداء) بدلاً من أن يكونوا معه في القفص».
