قوات إسرائيلية ترمي قنابل الغاز على لبنانيين

رداً على تظاهرهم ضد تجريف أراضيهم

لبنانيون يلقون الحجارة باتجاه قوات إسرائيلية في بلدة كفرشوبا (أ.ب)
لبنانيون يلقون الحجارة باتجاه قوات إسرائيلية في بلدة كفرشوبا (أ.ب)
TT

قوات إسرائيلية ترمي قنابل الغاز على لبنانيين

لبنانيون يلقون الحجارة باتجاه قوات إسرائيلية في بلدة كفرشوبا (أ.ب)
لبنانيون يلقون الحجارة باتجاه قوات إسرائيلية في بلدة كفرشوبا (أ.ب)

بعد ساعة من الصدام بين مواطنين لبنانيين وقوات من الجيش الإسرائيلي على الحدود بين البلدين، وتدخل الأمم المتحدة ودول أوروبية، عاد الهدوء الحذر ليسود المنطقة.

وحسب شهود عيان، تعود هذه القضية إلى النشاطات التي بدأها الجيش الإسرائيلي في الأراضي الواقعة عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية. وهي عبارة عن أعمال تجريف للأرض وتمهيد شق شارع. وقام أحد المواطنين اللبنانيين بالاعتراض (الأربعاء)، وتصدى بجسده لجرافة الجيش، إلا أن سائق الجرافة حاول غمر الرجل بالأتربة. وفقط بعد تدخل قوات «اليونيفيل» التابعة للأمم المتحدة، توقفت الجرافة وجرى إنقاذ الرجل. وتابعت الجرافة عملها.

ويوم الجمعة، خرج مواطنون لبنانيون من قريتي كفرشوبا والعرقوب، للتظاهر احتجاجاً على تجريف أراضيهم عند خط الحدود. واطلقت قوة من الجيش الإسرائيلي قنابل غاز نحوهم.

وقد هرعت إلى المكان قوات «اليونيفيل»، وانتشرت في قرية كفرشوبا الحدودية منعاً لتفاقم الأوضاع، فيما استقدم الجيش اللبناني تعزيزات إلى المنطقة. ولاحقاً، سعت قوات «اليونيفيل» إلى الفصل بين قوات الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي.

ويذكر أن هذه القرى تقع بمحاذاة مزارع شبعا اللبنانية، التي احتلتها إسرائيل في سنة 1967 مع احتلالها الجولان. وزعم الجيش الإسرائيلي أنه عمل في الجانب الإسرائيلي المعترف به للحدود، لكن اللبنانيين يؤكدون أن هذه هي أراضيهم.

وأفادت تقارير بأن المتظاهرين اللبنانيين تمكنوا من إزالة قسم من السياج الذي وضعه الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة قبل أيام عدة، ويؤكد المواطنون اللبنانيون أنه جرى وضع هذا السياج في أراضيهم. ويدعي الجيش الإسرائيلي أنه فعل ذلك بالتنسيق مع «اليونيفيل».

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أنه «تجمع عدد من المواطنين في خراج بلدة كفرشوبا بالقرب من بركة بعثائيل، وذلك لإقامة صلاة الجمعة، في حضور مفتي حاصبيا مرجعيون، الشيخ حسن دلة، والنائب قاسم هاشم، وذلك اعتراضاً على قيام قوات العدو الصهيوني بأعمال الحفر بالقرب من الخط الأزرق الذي يفصل الأراضي المحتلة عن الأراضي المحررة في خراج البلدة، وترافق ذلك مع محاولة عدد من المواطنين اختراق الخط الحدودي وإزالة القسم الأكبر منه، قابله من الجهة المحتلة إلقاء الكثير من القنابل الدخانية على المواطنين. ويسيّر الجيش اللبناني دوريات مكثفة بالتنسيق مع قوات الطوارئ الدولية».



محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
TT

محققون أمميون يطلبون إذناً لبدء جمع الأدلة ميدانيا في سوريا

صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)
صورة جوية لسجن صيدنايا قرب دمشق (أ.ف.ب)

أعلن رئيس محققي الأمم المتحدة بشأن سوريا الذين يعملون على جمع أدلة عن الفظائع المرتكبة في البلاد، اليوم (الأحد)، أنّه طلب الإذن من السلطات الجديدة لبدء عمل ميداني، وفق ما أودته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكد روبير بوتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة المنبثقة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ديسمبر (كانون الأول) 2016، أنّه بعد تحقيقات أُجريت عن بُعد حتى الآن، «تمّ توثيق مئات مراكز الاعتقال (...) كلّ مركز أمن، كل قاعدة عسكرية، كل سجن، كان له مكان احتجاز أو مقبرة جماعية خاصة به».

وأضاف للوكالة: «سيستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن نعرف الحجم الكامل للجرائم المرتكبة».

ويقع مقر الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في جنيف، وهي مسؤولة عن المساعدة في التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن الجرائم الأكثر خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في سوريا منذ بداية الحرب في عام 2011.

ولم تسمح دمشق لهؤلاء المحققين التابعين للأمم المتحدة بالتوجه إلى سوريا في السابق.

وقال روبير بوتي إنّ فريقه طلب من السلطات الجديدة «الإذن للمجيء إلى سوريا لبدء مناقشة إطار عمل لتنفيذ مهمّتنا».

وأضاف المدعي العام والقانوني الكندي: «عقدنا لقاء مثمراً وطلبنا رسمياً... أن نتمكّن من العودة وبدء العمل، ونحن في انتظار ردّهم».

وفقاً لـ«المرصد السوري لحقوق الإنسان»، قُتل أكثر من 100 ألف شخص في سجون الحكومة السورية السابقة منذ عام 2011.

ومنذ فتح أبواب السجون بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، برزت مخاوف بشأن وثائق وغيرها من الأدلة المتّصلة بالجرائم.

وقال بوتي إنّ هناك في سوريا «ما يكفي من الأدلة... لإدانة هؤلاء الذين يجب أن نحاكمهم» ولكن الحفاظ عليها «يتطلّب الكثير من التنسيق بين جميع الجهات الفاعلة».

واستُخدمت الأدلة التي تمّ جمعها عن بُعد من قِبَل الآلية الدولية المحايدة والمستقلّة في نحو 230 تحقيقاً خلال السنوات الأخيرة، تمّ إجراؤها في 16 ولاية قضائية، خصوصاً في بلجيكا وفرنسا والسويد وسلوفاكيا.