جددت مصر تأكيدها على الترحيب بكل أشكال الوساطة لإنهاء أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، مشددة على أن الوضع الحالي «لا يمكن أن يكون مستداما، ولا يمكن لدولة واحدة أن تتحكم في نهر دولي»، بحسب تصريحات تلفزيونية للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، مساء الأربعاء، وصف فيها الوضع الحالي للأزمة بأنه «أعرج وأعوج».
وبين مصر والسودان وإثيوبيا، نزاع ممتد لأكثر من عقد، بسبب السد الذي تبينه أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النهر.
وقال المتحدث الرسمي إن «بلاده ترحب بأي وساطة من أي طرف للتوصل إلى اتفاق مع الجانب الإثيوبي»، مشيرا إلى أنه «ليس هناك ما تخشى القاهرة أن تتحدث عنه أمام الآخرين».
وأكد أبو زيد «إدراك بلاده لدور إثيوبيا في القارة الأفريقية، وأهميتها، وأن (أمن القاهرة وتنميتها) جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري»، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه «لا يمكن إغفال أن مشروع (سد النهضة) سبب توترا كبيرا بين القاهرة وأديس أبابا»، معربا عن أمله في أن «يكون لدى الجانب الإثيوبي إدراك وإرادة للتوصل إلى اتفاق شامل، كون هذا سيفتح المجال لتنمية الإقليم».
وشدد المتحدث باسم الخارجية المصرية على أن «لدى بلاده إرادة سياسية ورغبة في التوصل لاتفاق شامل يضمن حقوق جميع الأطراف»، وقال إنه «لا يمكن لدولة واحدة أن تتحكم في نهر يمر في 10 دول، ولا يمكن التعامل مع القضية باعتبارها خلافا حول النهر، لأن نهر النيل يجب أن يكون مدخلا للتعاون وتحقيق المصالح المشتركة».
وتوقفت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد، منذ يناير (كانون الثاني) 2021. ولجأت مصر إلى مجلس الأمن في يوليو (تموز) 2020، لكن الأخير حثّ الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي؛ بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق «مقبول وملزم للأطراف».
وأرجع أبو زيد، جانبا من أسباب «تعقد» أزمة سد النهضة إلى ما وصفه بـ«الموروثات السلبية» التي «تروج لرغبة مصر في الاستئثار بمياه النيل، وهي موروثات غذتها دول من خارج الإقليم وقوى استعمارية»، على حد قوله. وأوضح أن «حصة مصر من مياه نهر النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، في حين أن إجمالي مياهه 900 مليار متر مكعب». داعيا الجانب الإثيوبي إلى «شجاعة القرار بالتوقيع على اتفاق شامل يحمي مصالح الجميع»، مؤكدا أن «مفهوم السيادة المطلقة على نهر دولي غير قانوني من وجهة نظر القانون الدولي، فلا يوجد سيادة مطلقة على نهر دولي».
وكشف المتحدث باسم الخارجية المصرية عن أن بلاده تحدثت مع البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة، موضحا أن «المنظمات الدولية قالت إنه يمكنها المساعدة حال التوصل لاتفاق شامل حول (سد النهضة) عبر ضخ أموال للتنمية والاستثمار في الإقليم»، ما يعني أن «الأزمة تعيق التنمية والاستثمار في البلدين» على حد قوله. ولفت إلى أن «المجتمع الدولي يدرك عدالة القضية المصرية»، وقال إن على «الجانب الإثيوبي أن يتعامل بالقدر نفسه من المسؤولية».
ومن جانبه، قال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور أيمن عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط» إن «أي جهود للوساطة في قضية (سد النهضة) لن يكتب لها النجاح إلا إذا امتلكت مقومات التأثير على القرار الإثيوبي لتنهي تعنته»، موضحا أن «المدخل الملائم للوساطة يجب أن يركز على معادلة الاستثمارات والتنمية التي يمكن أن تتحقق بالتوصل لاتفاق عادل لقضية سد النهضة، وعلى الدول التي لديها استثمارات في إثيوبيا أن تدرك أن استمرار التوترات يهدد استثماراتها». وأضاف عبد الوهاب أن «هناك دولا عدة يمكنها أن تلعب دور الوسيط لحل الأزمة عبر معادلة الاستثمار والتنمية، من بينها الصين، ودول الخليج».
وفرضت قضية سد النهضة نفسها بقوة خلال مباحثات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الأنغولي جواو لورينسو، في العاصمة الأنغولية لواندا (الأربعاء). وأكد السيسي، في مؤتمر صحافي عقب المحادثات: «التزام بلاده بمبدأ الحوار والتفاوض والسلام»، مشيراً إلى «ضرورة وجود (اتفاق ملزم) للجميع يستند إلى القانون الدولي». وقال السيسي إن «الماء في إثيوبيا مورد مهم؛ لكنه في مصر المورد الوحيد للمصريين».
