يواصل موظفو مصافي المشتقات النفطية جنوبي العراق تظاهراتهم المناهضة لرفع أسعار النفط الخام وفرض رسوم إضافية على إنتاج المشتقات النفطية.
وقبل يوم من التوقعات بالتصويت على الموازنة الاتحادية داخل البرلمان الاتحادي، تفيد الأنباء الواردة من البصرة، بقيام مئات الموظفين، اليوم (الأربعاء)، بغلق الطرق المؤدية إلى بوابات الشركات النفطية في منطقة الشعيبة، وسكة القطار التي تقوم بنقل المشتقات النفطية في البصرة؛ احتجاجاً على الضريبة المالية التي فرضتها المادة 42 من قانون الموازنة الاتحادية على المشتقات النفطية.
ونظم موظفو مستودع المنتجات النفطية في محافظة ميسان وقفة احتجاجية أمام بوابة المستودع للمطالبة بـ«إيقاف تنفيذ قرار وزاري يتضمن فرض ضرائب تستقطع من الإنتاج الكلي للشركات المنتجة لمشتقات النفط ليغطي الفرق المالي بين المنتجات المستوردة من خارج العراق»، على حد وصف أحد المتظاهرين لوسيلة إعلام محلية.
ورغم عائدية مصافي النفط الجنوبية إلى وزارة النفط الاتحادية وانتماء موظفيها إلى القطاع الحكومي العام، فإن المشرعين لقانون الموازنة الاتحادية ارتأوا فرض رسوم إضافية على منتجاتها من خلال رفع سعر البرميل الخاص بوصفها من الشركات الرابحة؛ الأمر الذي أثار غضب معظم الموظفين لإمكانية تأثير ذلك على مرتباتهم الشهرية المرتفعة بالقياس إلى بقية الموظفين في القطاع العام في وزارات، مثل الزراعة والثقافة والصناعة وغيرها.
وفي حين تنفي الحكومة الاتحادية فرض أي ضرائب جديدة على وقود السيارات في الموازنة، يؤكد معظم موظفي المصافي، أن فرض الضرائب سيؤدي إلى زيادة أسعار الوقود.
وأعلنت لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية في 9 أبريل (نيسان) الماضي رفضها زيادة الضريبة وأسعار المشتقات النفطية في قانون الموازنة العامة لعام 2023.
وبحسب المادة 42 من قانون الموازنة، فان رسوماً ستفرض على المشتقات النفطية بواقع 5 في المائة على عوائد مبيعات البنزين عن اللتر الواحد، و 10 في المائة من مبيعات زيت الغاز (الكاز) عن اللتر الواحد، و1% من عوائد مبيعات مادة النفط الأسود، إضافة إلى 15 في المائة على اللتر الواحد للوقود المستورد والذي يباع مباشرة عن طريق محطات تعبئة الوقود للسيارات.
ونقل راديو «المربد» المحلي في البصرة، عن بعض المتظاهرين القول: «إنهم يرفضون تطبيق المادة 42 من قانون الموازنة؛ كونها تضر بموظفي الشركة، وكذلك تؤثر على المشروعات والعمل في شركة توزيع المنتجات النفطية، ويعتقدون كذلك، أن هذه الفقرة تفرض ضرائب مالية تستقطع من موظفي شركة المنتوجات في عموم العراق وهذا إجحاف بحقهم».
ويقول بعض المختصين إن فرض الضرائب سيؤدي إلى زيادة سعر برميل النفط الخام الذي تشتريه المصافي إلى نحو 20 دولاراً بعد أن كانت تشتريه بـ7 دولارات؛ ما قد يؤدي إلى تحول مصافي النفط من شركات رابحة إلى خاسرة.
