اتهمت شبكة المنظمات الأهلية السلطة الفلسطينية، بانتهاك القانون الفلسطيني والدولي، والعمل على الحد من عمل المجتمع المدني الفلسطيني، رافضة بشدة استدعاء النيابة الفلسطينية مسؤولين في شبكة «الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة: أمان»، بعد شكوى من مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعقبت تقريرا متعلقا بالفساد في قضية التمور، المعروفة بقضية «تبييض تمور المستوطنات».
وقالت شبكة المنظمات الأهلية، إن عملية استدعاء الدكتور عزمي الشعيبي، مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان، والمدير التنفيذي للائتلاف، عصام حج حسن، ومثولهما أمام رئيس النيابة، بتهم «القدح والذم وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية»، تمثل تعديا على حرية الرأي والتعبير المكفولة بالقانون، ومحاولة للحد من عمل المجتمع المدني الفلسطيني، ولا تستند لأي أساس قانوني.
واعتبرت أن التوقيف انتهاك صارخ للقانون الفلسطيني والقوانين الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين، ومن شأن هذه الخطوة، أن تزيد في حجم الهوة بين النظام السياسي والجمهور الفلسطيني، في ظل عدم إجراء الانتخابات وعدم وجود مجلس تشريعي منتخب.
واعتبرت المنظمات، أنه في ظل تصاعد الحرب العدوانية للاحتلال على الأرض والإنسان، وجب العمل على صون والدفاع وحماية الحريات العامة وتعزيزها، وهو ما يساعد في تعزيز الصمود الوطني في وجه الاحتلال بدلا من إثارة القضايا الخلافية الداخلية.
وكانت النيابة العامة الفلسطينية، قد استدعت الشعيبي وحسن بعد شكوى قدمها مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضدهما، بتهم القدح والذم، وتم التحقيق معهما مرتين، قبل أن يحالا، الثلاثاء، إلى المحكمة التي وافقت على تأجيل النظر في القضية حتى 11 من الشهر القادم بناء على طلب هيئة الدفاع.
ونظرت المحكمة في الملف، فيما كانت مؤسسات المجتمع المدني تنظم وقفة أمام مجمع المحاكم، طالبت خلالها بمحاكمة الفاسدين والتوقف عن ملاحقة المنظمات الأهلية.
والملف المذكور، هو تقرير أمان السنوي عن واقع النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2022، الذي جاء بعنوان «الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كل منها الآخر وتم عرضه أواخر مايو (أيار) الماضي»،
وحمل المحتجون شعارات، من بينها «لا لتكميم الأفواه» و«نعم لمحاسبة الفاسدين» وهتفوا «لا للفساد».
الشكوى ضد أمان من مكتب الرئيس عباس جاءت على خلفية إطلاقه نتائج التقرير الخامس عشر الذي أصدرته في 17 من مايو الماضي، بعنوان واقع النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين لعام 2022 تحت شعار: (الاحتلال والانقسام والفساد السياسي حلقة مغلقة يغذي كلٌ منها الآخر).
وسلط التقرير الضوء على تدخلات من أشخاص في مكتب الرئيس الفلسطيني خارج إطار القانون، لابتزاز رجل أعمال متهم في قضية تبييض التمور (بيع تمور إسرائيلية لتركيا على أنها فلسطينية بتواطؤ من مسؤولين في وزارات)، وإقناعه بالتنازل عن أملاك وأراض وتسجيلها باسم أفراد يعمل أحدهم مرافقاً في مكتب الرئيس، مقابل تسوية القضية.
وكان ائتلاف أمان، قد كشف عن قضية تبييض التمور عام 2020. وهي القضية التي تم فيها تصدير تمر إسرائيلي منتج في مستوطنات الأغوار إلى تركيا، على أنه فلسطيني، في عملية شابها كثير من الفساد الإداري والمالي.
وفي عام 2021، حذر «أمان» من عدم ملاحقة القضية وأبدى تخوفه من أن تتحول إلى قضية تصفية حسابات وتسويات مالية، بدلا من معالجة القضية وفق القانون.
والتقرير الأخير تطرق إلى تدخلات مكتب الرئيس، خارج إطار القانون. وقال «أمان»، إنه يتعرض للملاحقة بسبب هذه القضية التي أخذت منحى مختلفا في عام 2022، ومحاولات لعلاجها خارج المسار الطبيعي في التحقيق.
وحذر ائتلاف أمان من التضييق على فضاء مؤسسات المجتمع المدني، وقال إن تقاريره السنوية تهدف إلى رفع توصيات محددة لصناّع القرار الفلسطيني والأطراف ذات العلاقة، من أجل مساعدتهم في تبني إجراءات وتدابير لتعزيز النظام الوطني للنزاهة وتحصين مناعته ضد الفساد.
