بعد مواسم جفاف متعاقبة، شهد حصاد القمح في سوريا هذا العام انتعاشة كبيرة. لكن تفاوت الأسعار بين مناطق النفوذ التي رسمتها الحرب السورية حرمت بعض المزارعين من قطف ثمار الموسم المزدهر.وتلقى الأسعار التي تقدمها الحكومة لشراء المحاصيل اعتراضاً كبيراً من المزارعين الذين يقولون إن «أسعار العام الماضي كانت أفضل»، خصوصاً في ظل التراجع الكبير في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأميركي. وترصد «الشرق الأوسط» ملف القمح في سوريا عبر 3 تقارير تغطي الحسكة بشمال شرقي البلاد حيث «الإدارة الذاتية» التي تهيمن عليها «قوات سوريا الديمقراطية»، وإدلب حيث «حكومة الإنقاذ» التابعة لـ«هيئة تحرير الشام» في شمال غربي سوريا، ودمشق حيث مقر الحكومة السورية.
وكانت الحرب قد أنهت الاكتفاء الذاتي من القمح وجعلت المحصول متبايناً وفق مناطق السيطرة. وحافظت سوريا على الاكتفاء حتى سنة 2011؛ إذ سُجل عام 2006 أعلى رقم في إنتاج القمح بمقدار 4.9 مليون طن، غير أنه في عام 2021 سجلت أدنى إنتاج بعد عامين من الجفاف، بلغ نحو 100 ألف طن.
وفي ظل الموسم الجيد العام الحالي، أثار قرار الحكومة بخصوص تسعيرة القمح، استغراب المزارعين وحنقهم، فيما أفادت وسائل إعلام محلية بإجماع فروع «الاتحاد العام للفلاحين» في المحافظات على «عدم عدالة التسعيرة». وفي وقت طالبت فيه لجنة الزراعة العليا بإعادة النظر فيها ورفعها إلى 3 آلاف ليرة للكيلو الواحد حداً أدنى، حذّر رئيس «مكتب التسويق والتصنيع» في «اتحاد الفلاحين» من «عزوف الفلاحين في الموسم المقبل عن زراعة هذا المحصول الاستراتيجي، واستبدال زراعات توفر دخلاً أفضل لهم به».
اعتراض المزارعين ليس وحده ما تواجهه الحكومة السورية لتأمين حاجة البلاد من القمح؛ فمناطق واسعة تقع خارج سيطرتها؛ سواء أكانت في شمال شرقي البلاد أم في شمالها الغربي. والجهات الحاكمة في هذه المناطق هي التي تتحكم إلى حد بعيد في المحاصيل.
