أعلن هنيبعل القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، مجدداً إضرابه عن الطعام بعد حوالي ثماني سنوات على توقيفه في لبنان، وبعدما كانت قد أشارت المعلومات إلى أنه يعاني انتكاسة صحية ونفسية ويرفض معاينة الأطباء.
وصدر عن مكتب الوكيل القانوني للقذافي، بيان شكا فيه من «الظلم والإجحاف المتماديين بحقي»، معتبراً أنه «آن الأوان للإفراج عنّي بعد مرور أكثر من عشر سنوات سجن على اعتقالي والادعاء ضدّي بتهمة لم أقترفها».
وسأل القذافي في بيان أذاعه وكيله: «كيف يعقل في بلد القانون والحريات أن يتم صرف النظر عن التعدي الصارخ على شرعة حقوق الإنسان وهو الذي شارك بصياغتها؟ كيف يعقل أن يٌترَك شخص معتقلاً سياسياً من دون محاكمة عادلة طوال هذه السنوات؟». وأعلن أنه «بعد تمادي البطش بحقي دون أي حسيب وصمّ آذان المؤتمنين للحفاظ على حقوق الإنسان ورمي شرعتها مهَبَ الريح، أعلنت إضرابي عن الطعام وأُحمّل كل النتائج وكامل المسؤوليات للضالعين بتمادي الظلم».
وكان القذافي اختُطف في سوريا ونقل إلى لبنان، وبعد الإفراج عنه تمّ تسليمه إلى الأمن اللبناني لكن تم توقيفه بعد ادعاء ضده على خلفية اختفاء الإمام موسى الصدر، والشيخ محمد يعقوب، وعباس بدر الدين في ليبيا عام 1978.
ويوجه القضاء اللبناني إلى هنيبعل القذافي تهمة «كتم معلومات» تتعلق بمصير الصدر ويعقوب وبدر الدين الذين فقدوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978، إثر وصول الصدر بدعوة من والد هنيبعل الرئيس الليبي آنذاك معمر القذافي، والاشتراك في جريمة إخفائهم والتمادي في هذه الجريمة منذ أكثر من 45 عاماً.
ولا يزال الملف القضائي عالقاً عند عقد أساسية يتعذر حلها حالياً، بسبب امتناع السلطات الليبية عن التعاون مع المحقق العدلي الذي يضع يده على الملف، وفق مصادر قضائية لبنانية تشير إلى أنه تم إرسال عدة مذكرات لتبليغ مواطنين ليبيين مشتبه بتورطهم في القضية، بينهم ضباط وكوادر أساسيون في نظام معمر القذافي، لكن لم يجر تبليغهم ولم يتم التعامل مع المذكرات وفق الأصول».
