اتهام 5 عناصر من «حزب الله» بقتل جندي آيرلندي عمداً في جنوب لبنان

الجندي الإيرلندي القتيل شون روني (أرشيفية)
الجندي الإيرلندي القتيل شون روني (أرشيفية)
TT

اتهام 5 عناصر من «حزب الله» بقتل جندي آيرلندي عمداً في جنوب لبنان

الجندي الإيرلندي القتيل شون روني (أرشيفية)
الجندي الإيرلندي القتيل شون روني (أرشيفية)

اتهم القضاء العسكري اللبناني 5 عناصر من «حزب الله»، أحدهم موقوف، بجرم القتل عمداً، في الاعتداء على دورية للكتيبة الآيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) في جنوب لبنان، الذي أسفر عن مقتل جندي آيرلندي، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم (الخميس).

وقُتل الجندي الآيرلندي شون روني (23 عاماً) وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح في 14 ديسمبر (كانون الأول) خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية بجنوب البلاد. وبعد أقل من أسبوعين، سلم «حزب الله»، القوة السياسية والعسكرية النافذة، الجيش مطلق النار الأساسي.

واتهم القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان عناصر ينتمون إلى «حزب الله» بـ«تأليف جماعة من الأشرار، وتنفيذ مشروع جرمي واحد».

وأكد أن أفعال كلّ مِن الموقوف محمّد عيّاد وأربعة فارين من وجه العدالة تنطبق على الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني، التي تنصّ على أنه «إذا ارتكب جرم على موظّف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام».

وخلص القرار الذي اطلعت عليه «الوكالة» ويقع في ثلاثين صفحة، الأشخاص المذكورين بـ«القتل عمداً». وأحال الجميع على المحكمة العسكرية لمحاكمتهم.

كما سلّم صوان نسخة من القرار الاتهامي إلى قوة «اليونيفيل».

وأظهرت تسجيلات بالصوت والصورة لكاميرات مراقبة ضُبطت في محيط موقع الاعتداء، وفق القرار الاتهامي، «بشكل واضح محاصرة الدورية المعتدى عليها من كلّ الجهات، ومهاجمتها من قبل مسلحين، وقد سمع بعضهم يقول: نحن من حزب الله، وينادون بعضهم عبر الأجهزة اللاسلكية».

دورية لقوات «اليونيفيل» في جنوب لبنان (أ.ف.ب)

وكان القضاء اللبناني ادعى، مطلع العام، على سبعة أشخاص بجرائم «إطلاق النار تهديداً من سلاح حربي غير مرخَّص، وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب عناصرها».

وسارع «حزب الله» إثر مقتل الجندي الآيرلندي برصاصة اخترقت رأسه من الخلف إلى تعزية قوة «اليونيفيل». ودعا على لسان مسؤول فيه إلى عدم إقحامه في الحادث «غير المقصود». ثم عمد إلى تسليم مطلق النار الأساسي، في إطار تعاونه مع التحقيق الذي أجرته مديرية المخابرات في الجيش.

ولم تحدّد قوة «اليونيفيل» تفاصيل الحادث الذي وقع خارج نطاق عملياتها، فيما أورد الجيش الآيرلندي أن سيارتين مدرعتين فيهما 8 أفراد، تعرضتا «لنيران من أسلحة خفيفة» أثناء توجههما إلى بيروت.

وتقع بين الحين والآخر مناوشات بين دوريات تابعة لـ«اليونيفيل» ومناصري «حزب الله» في منطقة عمليات القوات الدولية قرب الحدود في جنوب البلاد. لكنها نادراً ما تتفاقم، وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية.

وقوة «اليونيفيل» موجودة في لبنان منذ العام 1978، وتضم نحو 10 آلاف جندي، وتنتشر في الجنوب للفصل بين إسرائيل ولبنان.


مقالات ذات صلة

المشرق العربي جندي إسرائيلي يراقب نيران اندلعت بسيارة في كريات شمونة إثر صواريخ انطلقت من جنوب لبنان (رويترز)

«حزب الله» يعلن قصف موقع للجيش الإسرائيلي في المالكية

قال «حزب الله» اللبناني، إنه قصف موقعاً للجيش الإسرائيلي في المالكية جنوب لبنان في ساعة مبكرة اليوم الجمعة، مشيراً إلى أنه حقق «إصابات مؤكدة».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي السيارة التي استهدفت بغارة إسرائيلية في بلدة بافليه الجنوبية وأدت إلى مقتل 4 عناصر من «حزب الله» (متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي)

«حزب الله» يصعد لما بعد حرب غزة

انتقل «حزب الله» إلى استراتيجية «الضغوط القصوى» على إسرائيل، مُصعّداً عملياته العسكرية ضدها في تمهيد لمرحلة ما بعد حرب غزة.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي صورة نشرتها حركة «النجباء» العراقية تظهر أثار الضربة الإسرائيلية

«النجباء» تتوعد بالرد في «أعماق إسرائيل» بعد ضربة دمشق

توعدت حركة «النجباء» العراقية إسرائيل، بالانتقام بعد ضربات فجر الخميس، طالت مواقع تابعة للحركة في منطقة السيدة زينب.

المشرق العربي صورة أرشيفية من بلدة شلومي شمال إسرائيل (رويترز)

الجيش الإسرائيلي: صواريخ أُطلقت من لبنان تسبب حريقاً في بلدة شلومي الحدودية

قال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق عدة صواريخ من لبنان على مناطق مختلفة في شمال إسرائيل، ما تسبب في نشوب حريق في بلدة شلومي الحدودية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

ماذا يعني تأييد «غالبية دول الأمم المتحدة» لعضوية فلسطين في المنظمة؟

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية الدول الأعضاء على طلب فلسطين بمنحها عضوية كاملة في المنظمة (إ.ب.أ)
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية الدول الأعضاء على طلب فلسطين بمنحها عضوية كاملة في المنظمة (إ.ب.أ)
TT

ماذا يعني تأييد «غالبية دول الأمم المتحدة» لعضوية فلسطين في المنظمة؟

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية الدول الأعضاء على طلب فلسطين بمنحها عضوية كاملة في المنظمة (إ.ب.أ)
صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية الدول الأعضاء على طلب فلسطين بمنحها عضوية كاملة في المنظمة (إ.ب.أ)

عدّت غالبية ساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، أن الفلسطينيين لهم الحق في عضوية كاملة بالمنظمة الدولية، في تصويت أثار غضب إسرائيل، وقررت منحهم بعض الحقوق الإضافية في ظل غياب انضمام فعلي عرقلته الولايات المتحدة باستخدامها «الفيتو» في مجلس الأمن.

وقال مندوب الإمارات محمد عيسى أبو شهاب متحدثاً باسم الدول العربية، إن هذا القرار «سيترك أثراً مهماً على مستقبل الشعب الفلسطيني»، رغم أنه «لا يمثل في حد ذاته إنصافاً لدولة فلسطين، لأنها وإن مُنحت حقوقاً إضافية، ستبقى دولة مراقبة لا تتمتع بحق التصويت في الجمعية العامة أو الترشح لهيئات الأمم المتحدة».

تكرار لمطلب قديم

وفي مواجهة الحرب في غزة، كرّر الفلسطينيون مطلع أبريل (نيسان) طلباً تقدموا به عام 2011، ويسعون عبره إلى جعل فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، حيث تتمتع حالياً بصفة «دولة غير عضو لها صفة مراقب».

ويتطلّب منح العضوية الكاملة، قبل التصويت في الجمعية العامة بغالبية الثلثين، توصية إيجابية من مجلس الأمن. لكن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار بهذا الشأن في 18 أبريل.

ورغم أن الجمعية العامة لا يمكنها تجاوز هذا «الفيتو»، قرر الفلسطينيون التوجه إلى الدول الأعضاء الـ193 ليثبتوا بذلك أنه من دون «الفيتو» الأميركي كانوا ليحصلوا على غالبية الثلثين اللازمة للمصادقة على العضوية.

ويعدّ مشروع القرار الذي قدمته الإمارات واعتمد بغالبية 143 صوتاً ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت، أن «فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضواً في الأمم المتحدة».

كما يوصي مجلس الأمن «بإعادة النظر في المسألة بشكل إيجابي».

حلقة دبلوماسية مفرغة

وأوضح المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوان: «قد نجد أنفسنا في حلقة دبلوماسية مفرغة مع دعوة الجمعية العامة المجلس بشكل متكرر إلى قبول العضوية الفلسطينية واستخدام الولايات المتحدة (الفيتو) ضدها».

ومن هذا المنظور، يقترح النص منح مجموعة من «الحقوق والامتيازات الإضافية» للفلسطينيين دون تأخير «استثنائياً ومن دون أن يشكّل سابقة» بدءاً من الدورة 79 للجمعية العامة في سبتمبر (أيلول).

والنص الذي يستبعد بشكل واضح حق التصويت والترشح لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن، يسمح للفلسطينيين على سبيل المثال بتقديم مقترحات وتعديلات بشكل مباشر من دون المرور بدولة ثالثة، وفق ما ذكرته وكالة «الصحافة الفرنسية».

ورغم أن هذه الإجراءات رمزية إلى حد كبير، فإن إسرائيل التي ترفض حكومتها حل الدولتين، استهجنت القرار. كما أبدت الولايات المتحدة التي صوتت ضد القرار، تحفظاتها عن هذه المبادرة.


البيت الأبيض: التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في غزة لا يزال ممكناً

جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض (أ.ب)
جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض (أ.ب)
TT

البيت الأبيض: التوصل إلى اتفاق بشأن هدنة في غزة لا يزال ممكناً

جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض (أ.ب)
جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض (أ.ب)

قال البيت الأبيض، الجمعة، إن المحادثات وجهاً لوجه بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مقابل تحرير الرهائن انتهت دون التوصل إلى اتفاق.

وأضاف جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، في مؤتمر صحافي: «الولايات المتحدة تعتقد أنه لا يزال من الممكن سد الفجوات المتبقية».

وذكر أن الولايات المتحدة تراقب بقلق العملية الإسرائيلية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة وتريد إعادة فتح معبر رفح على الفور.

وبدأت إسرائيل عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة يوم الاثنين الماضي، وسيطرت على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ما أدى لإغلاقه وتوقف حركة الأفراد وشاحنات المساعدات.

وتسعى إسرائيل للقضاء على 4 كتائب من حركة «حماس» تعمل في المنطقة.

واندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر من فصائل فلسطينية مختلفة، والقوات الإسرائيلية في مناطق شرق رفح.


ارتفاع حصيلة الحرب في غزة إلى 34 ألفاً و943 قتيلاً

عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يبحثون عن ضحايا أسفل مبنى قصفته إسرائيل في غزة (الداخلية الفلسطينية عبر تلغرام)
عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يبحثون عن ضحايا أسفل مبنى قصفته إسرائيل في غزة (الداخلية الفلسطينية عبر تلغرام)
TT

ارتفاع حصيلة الحرب في غزة إلى 34 ألفاً و943 قتيلاً

عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يبحثون عن ضحايا أسفل مبنى قصفته إسرائيل في غزة (الداخلية الفلسطينية عبر تلغرام)
عناصر الدفاع المدني الفلسطيني يبحثون عن ضحايا أسفل مبنى قصفته إسرائيل في غزة (الداخلية الفلسطينية عبر تلغرام)

أفادت وزارة الصحة في غزة، الجمعة، بأن حصيلة الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) ارتفعت إلى 34 ألفا و943 قتيلا.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم إحصاء 39 قتيلا على الأقل خلال 24 ساعة، لافتة النظر إلى أن عدد الجرحى الإجمالي بلغ 78 ألفا و572، وفقا لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعدما نفذت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى هجوما على جنوب إسرائيل.

وتقصف إسرائيل القطاع من البر والبحر والجو، وبدأت عملية برية منذ 27 أكتوبر، ووافقت «حماس»، الاثنين الماضي، على مقترح هدنة عرضه الوسطاء، قبل ساعات قليلة من دخول القوات الإسرائيلية إلى معبر رفح لبدء عملية عسكرية أقصى جنوب القطاع.


«حماس»: سنجري مشاورات لإعادة النظر في استراتيجية التفاوض

رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية (رويترز)
رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية (رويترز)
TT

«حماس»: سنجري مشاورات لإعادة النظر في استراتيجية التفاوض

رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية (رويترز)
رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية (رويترز)

قالت حركة «حماس»، الجمعة، إنها ستجري مشاورات مع «قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية» من أجل إعادة النظر في استراتيجية التفاوض.

وأوضحت الحركة، في بيان، أنها تعاملت «بكل مسؤولية وإيجابية مع جهود الوسطاء، وأبدت ما يلزم من مرونة لتسهيل الوصول لاتفاق يحقّق وقف إطلاق النار بشكل دائم». وأكدت أن رفض إسرائيل مقترح الوسطاء، من خلال ما وضعته من تعديلات عليه «أعاد الأمور إلى المربع الأول».

وأضافت: «هجوم جيش العدو على رفح واحتلال المعبر مباشرة بعد إعلان حماس موافقتها على مقترح الوسطاء، يؤكدان أن الاحتلال يتهرَّب من التوصل لاتفاق».

وأشارت «حماس» إلى أن نتنياهو وحكومته يستخدمان المفاوضات غطاء للهجوم على رفح واحتلال المعبر، و«مواصلة حرب الإبادة ضد شعبنا»، ويتحمَّلان كامل المسؤولية عن عرقلة التوصّل لاتفاق، مؤكدة أن الهجوم على رفح لن يكون نزهة.


حرب جنوب لبنان تنسف آمال القطاع السياحي بصيف واعد

الفنان اللبناني ملحم زين خلال إحيائه حفلاً ضمن مهرجانات بعلبك في صيف 2023 (حساب مهرجانات بعلبك)
الفنان اللبناني ملحم زين خلال إحيائه حفلاً ضمن مهرجانات بعلبك في صيف 2023 (حساب مهرجانات بعلبك)
TT

حرب جنوب لبنان تنسف آمال القطاع السياحي بصيف واعد

الفنان اللبناني ملحم زين خلال إحيائه حفلاً ضمن مهرجانات بعلبك في صيف 2023 (حساب مهرجانات بعلبك)
الفنان اللبناني ملحم زين خلال إحيائه حفلاً ضمن مهرجانات بعلبك في صيف 2023 (حساب مهرجانات بعلبك)

ينظر أصحاب المؤسسات السياحية في لبنان بتشاؤم إلى موسم الصيف المقبل متحسّرين على صيف عام 2023 الذي كان الأفضل بعد 3 سنوات من الانتكاسة، ما جعلهم يعوّلون عليه ليكون بداية استعادة النمو، قبل أن تبدأ الحرب في الجنوب، وتنسف كل الآمال.

وتأتي اليوم التهديدات الإسرائيلية بأن الصيف «سيكون ساخناً في لبنان»، لتزيد القلق من ضرب الموسم السياحي الذي لا تعكس مؤشراته تفاؤلاً كبيراً، وهو ما يتحدث عنه نقيب الفنادق بيار الأشقر واصفاً نسبة الحجوزات في الفنادق منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) بـ«المعدومة». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «مجرّد التهديد بالصيف الساخن، إضافة إلى استمرار الحرب في الجنوب سببان كافيان لعدم إقدام عدد كبير من المغتربين والسياح على الحجز للمجيء إلى لبنان»، لافتاً إلى أن مؤشرات الحجوزات تبدأ عادة الظهور في أوائل شهر مايو (أيار)، لكن هذا العام هي معدومة.

تجدر الإشارة إلى أن معظم الفنادق وأكبرها في بيروت تقفل بشكل جزئي من دون أن تعلن ذلك، وفق الأشقر، مشيراً كذلك إلى أن 90 في المائة من الفنادق في جبل لبنان معظمها مغلق بشكل نهائي، وإن كان أصحابها لم يعلنوا ذلك، وهو ما انعكس على عدد الموظفين بحيث بات الاعتماد على عدد قليل منهم بانتظار ما سيؤول إليه الوضع في المرحلة المقبلة.

ويتحسّر الأشقر على موسم الصيف العام الماضي قائلاً: «كان الموسم ممتازاً بعد 3 سنوات من الانتكاسة، وكنا قد بدأنا بمرحلة النمو، وأسهم في ذلك قدوم أعداد كبيرة من السياح الأجانب، لكن اليوم ومع تحذيرات السفارات لمواطنيها بعدم القدوم إلى لبنان طبعاً لن يغامروا بالمجيء، علماً بأن سبب نجاح الموسم السياحي العام الماضي كان بشكل أساسي بسبب أعداد السياح الأجانب الذين أتوا إلى لبنان»، من هنا، يرى أن الوضع اليوم هو أسوأ مما كان عليه خلال الأزمة الاقتصادية، حيث كان السياح يأتون إلى لبنان بعيداً عن أي تحذيرات أو مخاوف.

وفي حين يؤكد الأشقر أنه مجرّد الإعلان عن وقف إطلاق النار سترتفع مؤشرات الحجوزات، يوضح: «هذا الشهر وبداية الشهر المقبل، مرحلتان حاسمتان بالنسبة إلى الموسم السياحي في لبنان، فإذا توقفت الحرب فسنشهد فوراً ارتفاعاً في الحجوزات، أما إذا استمرت أسابيع مقبلة فسيفوتنا القطار، ويوماً بعد يوم سنخسر موسم الصيف».

مع العلم، أن الاقتصاد في لبنان يعتمد في جزء كبير منه على السياحة، بحيث يشكل القطاع السياحي 40 في المائة من الناتج المحلي، وهو ما سيخسره لبنان هذا العام في حال استمرار الوضع الأمني في الجنوب على ما هو عليه أو توسّع الحرب.

ويقول الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان لـ«الشرق الأوسط»: «إن السياحة هي التي تحرك الاقتصاد اللبناني، ومن ثم إذا لم يكن الموسم واعداً لن تدخل العملة الصعبة إلى البلد، وسيتباطأ الاستهلاك الذي عادة ما ينشط في المواسم، وينعكس على العمل في القطاعات السياحية، إضافة إلى أن ذلك سيؤدي إلى صرف موظفين، وبالتالي إلى زيادة في نسبة البطالة بين الشباب اللبناني».

وفي حين يفضّل الأشقر انتهاء العام لتقدير الخسائر، مشيراً إلى أن إيرادات القطاع السياحي المباشرة بلغت العام الماضي نحو 3 مليارات ونصف المليار، يقدّر أبو سليمان خسائر القطاع السياحي خلال أشهر الحرب الثمانية بـ200 مليون دولار أميركي، متوقفاً عند الحركة التي شهدها قطاع المطاعم والمقاهي لا سيما في مرحلة الأعياد، بينما يبقى الخاسر الأكبر هو قطاع الفنادق.

ويذكّر الأشقر بالمهرجانات التي عمّت المناطق من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، الصيف الماضي، وبعضها لم يكن موجوداً على الخريطة السياحية، بحيث عمدت كل قرية صغيرة إلى تنظيم مهرجان إضافة إلى افتتاح عدد كبير من المطاعم والمقاهي، ما انعكس انتعاشاً للمناطق سياحياً واقتصادياً، «لكن يبدو واضحاً أن هذه المهرجانات ستغيب هذا العام».

وجرت العادة في لبنان أن يبدأ الإعلان عن المهرجانات الكبرى في النصف الأول من كل عام، وهو ما لم يحدث حتى الآن، لأن المنظمين لا يغامرون بتوقيع العقود مع فنانين أجانب في ظل ضبابية الوضع الأمني في لبنان، وبالتالي فإن معظم المهرجانات ستغيب هذا العام، وأبرزها مهرجانات بعلبك لقربها من المناطق التي تتعرض في بعض الأحيان لقصف إسرائيلي. وتقول مصادر مقربة من قطاع المهرجانات: «إذا توقفت الحرب في الأسابيع المقبلة قد يعمد بعض منظمي المهرجانات إلى تنظيم حفلات محدودة». لكن في المقابل، يسجّل تنظيم حفلات كبرى في لبنان لفنانين من الصف الأول لبنانيين وعرب، على غرار وائل كفوري وشيرين وتامر حسني.

وبينما يعوّل القطاع السياحي في لبنان بشكل أساسي على المغتربين إضافة إلى السياح، يعيش اليوم معظم اللبنانيين في الخارج مرحلة من القلق والتردّد في المجيء إلى لبنان، في ظل الوضع الأمني والخوف من توسّع الحرب. وتقول إحدى الأمهات التي تنتظر ولديها في كل إجازة لزيارتها: «يريدان المجيء لتمضية عطلة الصيف، لكنهما يتريثان قليلاً أملاً بأن تتضح الصورة أكثر في الأيام المقبلة»، لكنها تتوقف عند مشكلة أخرى، وهي أسعار تذاكر السفر التي تسجّل في هذه المرحلة ارتفاعاً كبيراً، ما يطرح علامة استفهام»، آملة أن يتخذ قرار وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وأن يسهم هذا الأمر في تراجع أسعار التذاكر قليلاً كي تشجّع الجميع على زيارة لبنان»، مؤكدة: «أولادي كما أولاد معظم اللبنانيين المغتربين لا يمكنهم إلا أن يزوروا عائلاتهم».

وكان عدد الوافدين إلى لبنان في العام الماضي قد وصل إلى قرابة المليون ونصف، بحيث أظهرت أرقام مطار رفيق الحريري الدولي، وصول مليون و300 ألف وافد بين أشهر يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب)، بينما تراوحت نسبة الحجوزات في الفنادق بين 80 و100 في المائة في هذه الأشهر، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً على قطاعات سياحية أخرى أبرزها المطاعم والمقاهي وشركات تأجير السيارات.


الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده في غزة

جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)
TT

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده في غزة

جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)
جنود إسرائيليون خلال العملية البرية داخل قطاع غزة (رويترز)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مقتل أربعة من جنوده خلال مواجهات في قطاع غزة، الذي يشهد حرباً مستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر.

وقالت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إن ضابطاً وجندياً أصيبا بجروح خطيرة في المواجهات التي وقعت في حي الزيتون بمدينة غزة صباح اليوم، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي».

وأضافت الصحيفة أن تحقيقاً أولياً للجيش أظهر أن الجنود قُتلوا جراء انفجار عبوة ناسفة أو أكثر، لافتة إلى أن عدد الجنود الذين قُتلوا منذ بدء العملية البرية في غزة ارتفع إلى 271.


لبنان: قتيلان مدنيان في قصف إسرائيلي لفريق صيانة محطة اتصالات

الدخان يتصاعد من بلدة كفركلا إثر استهدافها بقصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من بلدة كفركلا إثر استهدافها بقصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

لبنان: قتيلان مدنيان في قصف إسرائيلي لفريق صيانة محطة اتصالات

الدخان يتصاعد من بلدة كفركلا إثر استهدافها بقصف إسرائيلي (أ.ف.ب)
الدخان يتصاعد من بلدة كفركلا إثر استهدافها بقصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

تواصلت «الحماوة» العسكرية عند الحدود الجنوبية للبنان، والتي أدت إلى مقتل مدنيين اثنين وعدد من الجرحى في جنوب لبنان إثر القصف الإسرائيلي الذي يشهد وتيرة متصاعدة في الأيام الأخيرة وينتج عنه أضرار كبيرة في الممتلكات وخسائر بشرية، في حين رد «حزب الله» باستهداف المستعمرات الإسرائيلية بعشرات صواريخ «الكاتيوشا».

وفي تطوّر غير مسبوق، استهدف القصف الإسرائيلي فريقاً فنياً كان يقوم بأعمال الصيانة لشبكة الاتصالات في المنطقة بعد حصوله على إذن مسبق عبر قوة الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، وفق ما أشارت «الوكالة الوطنية للإعلام»، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وأفادت «الوكالة الوطنية» بـ«غارة نفذها الطيران المسيّر الإسرائيلي» على بلدة طيرحرفا، في حين كان فريق من شركة «تاتش»، إحدى الشركتين المشغلتين للهاتف الجوال في لبنان، يجري «أعمال الصيانة لإحدى محطات الإرسال في البلدة، بمواكبة من الدفاع المدني في (كشافة الرسالة الإسلامية)»، حيث هرعت سيارة الإسعاف إلى المكان، لتؤكد في وقت لاحق سقوط قتيلين، أحدهما عنصر في «كشافة الرسالة الإسلامية» (التابعة لحركة أمل)، والثاني فني من شركة «power tec» المتعهدة بأعمال الصيانة في شركة «تاتش»، كاشفة أن «فريق عمل الصيانة كان قد حصل على إذن مسبق من قوات (اليونيفيل) للحضور إلى طيرحرفا وإجراء الصيانة لأعمدة الإرسال».

وأشار مصدر في شركة «تاتش» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إلى أن الغارة استهدفت فريقاً للشركة خلال قيامه بأعمال الصيانة في محطة إرسال في البلدة، مضيفاً: «فقدنا الاتصال معهم لأن المحطة قُصفت».

في موازاة ذلك، تواصل القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان، واستهدف بلدة العديسة بالقذائف الفوسفورية، مما تسبب باندلاع حريق هائل امتد إلى ما بين المنازل في كفركلا وبساتين الزيتون، وتعذر على فرق الدفاع المدني الوصول إلى المكان بسبب القصف الإسرائيلي المستمر.

كذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي القنابل الحارقة والفوسفورية على جبل اللبونة ومحيط بلدتي الناقورة وعلما الشعب، كما تعرضت أطراف بلدة زبقين ويارين والجبين في القطاع الغربي لقصف مدفعي إسرائيلي. وبعد الظهر، قال مراسل قناة «المنار» التابعة لـ«حزب الله» إن عشرات الصواريخ أُطلقت باتجاه مستوطنة كريات شمونة، والقبة الحديدية فشلت في اعتراض عدد كبير منها.

وقرابة منتصف الليل، كان قد استهدف الطيران الإسرائيلي منزلاً في بلدة علما الشعب، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار جسيمة في الممتلكات والمزروعات والمنازل المجاورة.

وكان الجيش الإسرائيلي، ألقى القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، وسط تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاء صور والساحل البحري.

في المقابل، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صاروخين مضادين للدروع أُطلقا من لبنان في اتجاه الجليل الأعلى، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وبعد استهداف وسط بلدة يارون ليلاً وبلدتي بليدا وكفركلا بغارات إسرائيلية ظهراً، كتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، الجمعة، على حسابه بمنصة «إكس» قائلاً: «خلال الساعات الأخيرة رصد فريق تابع لوحدة (869) عنصرين تابعين لـ(حزب الله) وهما يتحركان بجوار مبنى عسكري في منطقة يارون ويحملان وسائل قتالية. وبعدها بقليل هاجمت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو العنصرين»، ولفت إلى أنه في وقت سابق «أغارت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو على بنية تحتية تابعة لـ(حزب الله) في منطقة كفركلا. بالإضافة إلى ذلك تمت مهاجمة مبنى عسكري تابع للحزب في منطقة بليدا، والذي وُجد فيه عناصر».

من جهته، نعى «حزب الله» عنصرين، يدعيان حسن علي كريّم من بلدة دير سريان في جنوب لبنان، وأحمد علي مهدي من بلدة عدشيت في جنوب لبنان، أحدهما كان مصاباً في مواجهات سابقة. وأعلن عن استهدافه موقع المالكية، وقال في بيان له: «بعد رصد وترقبٍ لقوات العدو الإسرائيلي وعند وصول آلياته إلى موقع المالكية، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعية».


تصويت بغالبية كبرى في الأمم المتحدة تأييداً لعضوية فلسطين

نتيجة التصويت على طلب عضوية فلسطين في المنظمة الأممية تظهر على شاشات قاعة الجمعية العامة (رويترز)
نتيجة التصويت على طلب عضوية فلسطين في المنظمة الأممية تظهر على شاشات قاعة الجمعية العامة (رويترز)
TT

تصويت بغالبية كبرى في الأمم المتحدة تأييداً لعضوية فلسطين

نتيجة التصويت على طلب عضوية فلسطين في المنظمة الأممية تظهر على شاشات قاعة الجمعية العامة (رويترز)
نتيجة التصويت على طلب عضوية فلسطين في المنظمة الأممية تظهر على شاشات قاعة الجمعية العامة (رويترز)

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، بغالبية كبرى تأييداً لطلب عضوية فلسطين بالمنظمة الأممية، وذلك في قرار يحمل طابعاً رمزياً بسبب «الفيتو» الأميركي بمجلس الأمن.

وحصد القرار الذي ينص على وجوب «انضمام الفلسطينيين إلى المنظمة» مع منحهم حقوقاً إضافية كدولة مراقب، تأييد 143 عضواً مقابل اعتراض 9 أعضاء وامتناع 25 عن التصويت، وفقاً لوكالة «الصحافة الفرنسية».

وقال جلعاد إردان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة قبل التصويت، إن التصويت لصالح إقامة دولة فلسطينية «تدمير وتمزيق للميثاق الأممي»، وهو أمر لا يغتفر، على حد تعبيره. وأضاف أن «السلطة الفلسطينية لا تسيطر على أراضيها، و(إرهابيي) حماس هم من يسيطرون على غزة».

ورفع صورة ليحيى السنوار، قائد حركة «حماس» في غزة، وقال إنه عندما يتم إعلان دولة فلسطينية سيكون رئيسها.

وتابع: «ما يحدث في الأمم المتحدة اليوم هو من بقايا استسلام وإذعان دول أوروبا لهتلر في اتفاقية ميونيخ»، مضيفاً: «تعارضون إسرائيل وتحاولون استرضاء القوات (الإرهابية) في حماس».

من جانبه، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم أعاد الإيمان بالشرعية الدولية والقانون الدولي. وأضاف: «سنواصل مسعانا للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن».

ودعا عباس الإدارة الأميركية للتراجع عن دعمها لإسرائيل والامتناع عن استخدام «الفيتو» ضد حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة.

ويعد تصويت الجمعية العامة المؤلفة من 193 دولة عضواً، استطلاعاً عالمياً لمدى التأييد الذي يحظى به المسعى الفلسطيني للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى الاعتراف فعلياً بدولة فلسطينية بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد هذا المسعى في مجلس الأمن الشهر الماضي.

جلعاد إردان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة يرفع صورة ليحيى السنوار (لقطة من فيديو للجلسة)

واعتمدت الجمعية العامة القرار الجمعة، بأغلبية 143 صوتاً مؤيداً مقابل 9 أصوات معارضة، منها الولايات المتحدة وإسرائيل، بينما امتنعت 25 دولة عن التصويت.

ولا ينص القرار على منح الفلسطينيين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، لكنه ببساطة يقر بأنهم مؤهلون للانضمام إليها. وينص قرار الجمعية العامة على «أن دولة فلسطين... ينبغي قبول عضويتها»، و«يوصي مجلس الأمن بإعادة النظر في الأمر بصورة إيجابية».

ومن شأن قرار الجمعية العامة أن يمنح الفلسطينيين بعض الحقوق الإضافية والميزات بدءاً من سبتمبر (أيلول) 2024، مثل مقعد مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بقاعة الجمعية، لكن دون أن يكون لهم الحق في التصويت بها.

وللفلسطينيين حالياً وضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وهو اعتراف فعلي بدولة أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2012.

واعترفت الجمعية الأممية بفلسطين كدولة مراقبة في عام 2012، رغم مقاومة الولايات المتحدة. وفلسطين والفاتيكان هما الدولتان الوحيدتان غير العضوتين اللتين تتمتعان بصفة مراقب في المنظمة الدولية.

وأيدت الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية حل دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في إطار حدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة عاصمتها القدس الشرقية.

وقالت البعثة الأميركية في الأمم المتحدة قبل أيام: «وجهة نظر الولايات المتحدة تظل أن الطريق نحو إقامة دولة للشعب الفلسطيني هي التفاوض المباشر».

وبموجب القانون الأميركي، لا يمكن لواشنطن تمويل أي منظمة بالأمم المتحدة تمنح العضوية الكاملة لأي مجموعة ليست لديها «سمات معترف بها دولياً» للدولة. وقطعت الولايات المتحدة التمويل عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) في 2011 بعد حصول الفلسطينيين بها على العضوية الكاملة.

وأمس (الخميس)، طرح 25 من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي المنتمين للحزب الجمهوري، وهو عدد يتخطى نصف أعضاء الحزب في المجلس، مشروع قرار لتشديد تلك القيود وقطع التمويل عن أي كيان يمنح حقوقاً وامتيازات للفلسطينيين.

وليس من المرجح أن يتم إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ، الذي يحظى فيه الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الرئيس جو بايدن، بالأغلبية.


إدانات أممية وأوروبية لـ«الهجمات» على «الأونروا» في القدس الشرقية

عناصر أمن يعملون في مقر «الأونروا» بالقدس اليوم الجمعة (رويترز)
عناصر أمن يعملون في مقر «الأونروا» بالقدس اليوم الجمعة (رويترز)
TT

إدانات أممية وأوروبية لـ«الهجمات» على «الأونروا» في القدس الشرقية

عناصر أمن يعملون في مقر «الأونروا» بالقدس اليوم الجمعة (رويترز)
عناصر أمن يعملون في مقر «الأونروا» بالقدس اليوم الجمعة (رويترز)

أدانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا اليوم (الجمعة) «الهجمات» ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس الشرقية، داعية إسرائيل إلى ضمان حماية الوكالة الأممية بعدما حاول متظاهرون إسرائيليون إحراق مكاتبها أمس (الخميس)، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت وزارة الخارجية الألمانية عبر منصة «إكس»: «ندين تصاعد التظاهرات العنيفة ضد الأونروا في القدس الشرقية. على إسرائيل ضمان حماية منشآت الأونروا وموظفيها في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وأكدت ضرورة أن «تكون الأمم المتحدة قادرة على أداء دورها المهم في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية».

كذلك، ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على منصة «إكس» بالهجوم، قائلاً «إن استهداف عاملين في المجال الإنساني ولوازم إنسانية أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف».

بدوره، ندّد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل «بحزم» بالهجوم على مقار الوكالة الأممية، وقال على «إكس»: «من مسؤوليات إسرائيل ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني».

وأضاف: «الأونروا هي شريان حياة لا يمكن أن يستغني عنه ملايين الأشخاص في غزة والمنطقة».

من جهتها، نددت وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا المكلّفة من قبل غوتيريش ترؤس لجنة تقيّم «حياد» الأونروا، «بأعمال عنف غير مبررة».

وقالت على «إكس»: «يجب أن تتمكن الأونروا من القيام بمهمتها ويجب حماية مبانيها. وفقاً للقانون الدولي، تقع هذه المسؤولية في القدس الشرقية على عاتق إسرائيل».

وكان المفوّض العام للوكالة فيليب لازاريني قال عبر «إكس» الخميس: «مساء هذا اليوم، أضرم إسرائيليون النار مرتين في محيط المقر الرئيسي للأونروا في القدس الشرقية المحتلة»، مضيفاً: «تعرضت حياة موظفي الأمم المتحدة لخطر جسيم».

وقال: «حدث هذا في أثناء وجود موظفي الأونروا ووكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة في المجمع. هذا تطور شنيع... اتخذت قراراً بإغلاق مجمعنا حتى إرساء الأمن مجدداً بشكل مناسب».

وأكد أنه «على مدى الشهرين الماضيين، ينظم متطرفون إسرائيليون احتجاجات خارج مجمع الأونروا في القدس»، لافتاً إلى نوع من التصعيد هذا الأسبوع «عندما ألقى متظاهرون حجارة على موظفي الأمم المتحدة ومباني المجمع».

وأوضحت الناطقة باسم الأونروا جولييت توما لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة، أن المجمع «سيبقى مغلقاً حتى استعادة الأمن بشكل صحيح»، مضيفة: «لا نعرف كم من الوقت سيستغرق ذلك».

وتواجه الأونروا التي تنسق القسم الأكبر من المساعدات لغزة، أزمة منذ يناير (كانون الثاني) عندما اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفاً في القطاع، بالتورط في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

ودفع ذلك كثيراً من الدول المانحة، بما فيها الولايات المتحدة، إلى تعليق تمويلها الوكالة، وهو ما يهدد جهودها لتقديم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في غزة، رغم أن العديد من الدول استأنف تمويله في وقت لاحق.

وكشف تقرير لفريق مراجعة مستقل برئاسة كولونا في عمل الأونروا عن «قضايا متعلقة بالحياد»، لكنه أفاد بأن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة على مزاعمها الرئيسية.

أُسست الأونروا عام 1949 وهي توظف نحو 30 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.


البرلمان العراقي يمدد 30 يوماً لانتخاب رئيسه

صورة البرلمان العراقي من مدخل مقره الرئيسي (أ.ف.ب)
صورة البرلمان العراقي من مدخل مقره الرئيسي (أ.ف.ب)
TT

البرلمان العراقي يمدد 30 يوماً لانتخاب رئيسه

صورة البرلمان العراقي من مدخل مقره الرئيسي (أ.ف.ب)
صورة البرلمان العراقي من مدخل مقره الرئيسي (أ.ف.ب)

«اختلفوا على التمديد ظهراً ثم اتفقوا مساءً»... بهذه العبارة رد أحد النواب العراقيين على سؤال لـ«الشرق الأوسط» بشأن الملابسات التي جعلت البرلمان يدخل عطلته التشريعية بعد رفض كل محاولات التمديد، قبل أن يقرر تأجيل عطلته شهراً كاملاً.

ومع أن تبرير التمديد كان «عزم الحكومة إرسال جداول الموازنة المالية للعام الحالي 2024 والتي تأخرت كثيراً»، فإن - طبقاً للنائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه - «الإرباك يسيطر على العمل التشريعي الآن، بين جداول الموازنة وبين انتخاب رئيس جديد للبرلمان بعد إعلان قوى (الإطار التنسيقي) منح الكتل السنية مدة أسبوع لحسم مرشحها لرئاسة البرلمان».

الأحزاب العراقية فشلت مرات كثيرة في اختيار بديل لرئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي (رويترز)

وقال النائب: «حتى في العطلة التشريعية هناك إمكانية لعقد جلسات استثنائية سواء لحسم جداول الموازنة أو انتخاب رئيس جديد، لكن على ما يبدو فإن الاتفاق حصل أخيراً بتمديد الفصل 30 يوماً».

وكان البرلمان دخل، ظهر الخميس، عطلته التشريعية في وقت لم تنفع محاولات التمديد التي طالب بها بعض أعضاء البرلمان ومنهم النائب السني مثنى السامرائي الذي جمع تواقيع لهذا الغرض غير أن طلبه قوبل بالرفض.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي في تصريح صحافي، إن «مجلس النواب أنهى الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثالثة، وابتداء من الجمعة سيتمتع المجلس بالعطلة التشريعية لغاية شهر حزيران (يونيو) المقبل».

وأوضح المالكي أن «الفصل التشريعي الثاني سيبدأ يوم 9 حزيران المقبل، بالتالي فإن مجلس النواب سيتمتع بالعطلة لمدة شهر واحد فقط».

ولفت إلى أنه «في حال الاتفاق على منصب رئيس مجلس النواب أو إرسال جداول الموازنة إلى المجلس، فإن البرلمان سيعقد جلسة استثنائية أو طارئة لمناقشة أي حدث مهم خلال العطلة التشريعية».

صورة لإحدى جلسات البرلمان العراقي برئاسة الحلبوسي (أرشيفية - رويترز)

مفاجأة التمديد

وفي وقت لاحق، وطبقاً لبيان مقتضب صادر عن رئاسة البرلمان، فقد تقرر تمديد الفصل التشريعي لمدة 30 يوماً، وبناء على البيان فإن «القرار جاء استناداً للمادة (58) من الدستور».

وينص الدستور على «تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو خمسين عضواً من أعضاء المجلس».

وأفادت نائبة في البرلمان العراقي لـ«الشرق الأوسط»، طالبة هي الأخرى عدم الكشف عن اسمها، بأنه «خلال الجلسة التي عُقدت ظهر الخميس طالب عدد كبير من النواب بتمديد الفصل التشريعي لتلبية استحقاقين مهمين، وهما جداول الموازنة وانتخاب رئيس جديد للبرلمان، لكن لم تحصل الموافقة من قبل رئاسة المجلس».

وقالت النائبة إن «ذلك بدا متناقضاً مع ما أقرته قوى (الإطار التنسيقي) بشأن منح السنة مهلة أسبوع لاختيار مرشح من بينهم لتولي منصب رئيس البرلمان، وهو ما يعني حكماً أن هناك اتفاقاً داخل القوى الشيعية التي تملك الأغلبية داخل البرلمان لتمديد الفصل التشريعي لحسم هذا الأمر، فضلاً عن جداول الموازنة».

رئيس البرلمان العراقي بالنيابة محسن المندلاوي (وكالة الأنباء العراقية)

قصة الرئيس

وبينما ينتظر البرلمان جداول الموازنة خلال الأيام المقبلة لكي يحسمها خلال فترة التمديد، فإن أصعب مهمة هي انتخاب رئيس جديد للبرلمان في ظل استمرار الخلافات السنية ـ السنية التي انعكست تالياً على الإطار الشيعي المنقسم هو الآخر، طبقاً لما يرى الباحث والأكاديمي الدكتور يحيى الكبيسي في حديثه لـ«الشرق الأوسط».

من جهته، قال النائب المستقل في البرلمان العراقي حسين عرب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «كل المؤشرات تؤكد أن قصة انتخاب رئيس جديد للبرلمان باتت وشيكة حتى مع استمرار الخلافات داخل البيت السني».

وأضاف عرب: «بعيداً عن طبيعة تلك الخلافات وكيف ستنعكس على سير عملية الانتخاب، فمن المؤكد أن العملية لن تحسم بجولة واحدة، بل نحتاج إلى عدة جولات لصعوبة الموضوع وعدم إمكانية حصول اتفاق على مرشح متفق عليه بين السنة».

يشار إلى أن 3 مرشحين سنة يتنافسون حالياً على المنصب، وهم سالم العيساوي، وقد حصل على 97 صوتاً خلال الجلسة الأولى التي عُقدت خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ومحمود المشهداني الذي حصل على 48 صوتاً، وطلال الزوبعي الذي حصل على صوت واحد.

في السياق، قال الباحث العراقي يحيى الكبيسي لـ«الشرق الأوسط»، إن «ثمة انقساماً شيعياً - شيعياً حاداً بشأن من يكون رئيساً لمجلس النواب، وهو ما يعطل انتخاب الحلبوسي (رئيس البرلمان المقال)».

وأضاف الكبيسي أن «هناك رأياً لبعض الفاعلين الشيعة بالإبقاء على المنصب شاغراً إلى نهاية الدورة البرلمانية، ما يفسر قرار المحكمة الاتحادية بالإطاحة بالدستور وبالنظام الداخلي لمجلس النواب اللذين قررا أن يكون انتخاب رئيس مجلس النواب في أول جلسة».

وبشأن ملابسات تمديد الفصل التشريعي، قال الكبيسي إن «عدم التمديد في الوقت المناسب والاضطرار إلى تمديده بعد نهاية الجلسة، هو نتيجة للانقسامات الشيعية - الشيعية»، مؤكداً أن «هذا الانقسام هو ما سيحول دون انتخاب رئيس لمجلس النواب في الجلسة القادمة».