اتهمت قوى كردستانية، برلمان العراق بـ«الانقلاب» على الاتفاق السياسي الذي جرى بين بغداد وأربيل حول الموازنة العامة التي أجرت عليها لجنة المالية في البرلمان العراقي تعديلات رفضتها حكومة أربيل. ويقول أعضاء في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، إنهم تعرضوا لـ«الغدر» بعد تعديل فقرات في الموازنة، فيما يحاول تحالف «إدارة الدولة»، التوصل إلى تسوية مرضية، رغم تلويح كردي بمقاطعة جلسة التصويت على القانون.
وأجرت اللجنة المالية في البرلمان، الأسبوع الماضي، تعديلات مفاجئة على مشروع الموازنة ركزت على 3 بنود تتعلق بحصة إقليم كردستان وآلية تصدير النفط من أراضيه.
وكان البرلمان يستعد لعقد جلسة التصويت على الموازنة، السبت الماضي، وفقاً لرئيسه محمد الحلبوسي، لكن تعديلات اللجنة المالية قلبت الموازين، وأعادت مشروع القانون إلى طاولة المفاوضات السياسية.
وقال قيادي في «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، لـ«الشرق الأوسط»، إن واحداً من التعديلات الجديدة أشار إلى «وقف صرف المخصصات لإقليم كردستان، في حال اعترضت أي محافظة في الإقليم على سياسة توزيع الموارد»، ما دفع «الحزب الديمقراطي» إلى التشكيك بدوافع التعديلات، في إشارة إلى تحرك مضاد ومتوازٍ من مدينة السليمانية، وحزبها «الاتحاد الوطني» بزعامة بافل طالباني.
لكن الخلاف الكبير يتركز على تعديل ينص على تسليم أربيل ما لا يقل عن 400 ألف برميل نفط يومياً، وحصر وارداتها المالية بحساب عام تابع للوزارة الاتحادية، بينما يطالب الكرد بإنشاء حساب مصرفي خاص بحكومة الإقليم، تمنح فيه صلاحية الصرف لرئيس حكومة الإقليم بإشراف ديوان الرقابة المالية.
وبحث رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، مع وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان «معالجة الإشكاليات القانونية الخاصة بالشركات النفطية التي تعمل في الإقليم».
وقبل جلسة مساء أمس (الاثنين)، انطلقت مفاوضات أولية بين هادي العامري، عن الإطار التنسيقي، ووزير الخارجية فؤاد حسين ممثلاً عن حكومة الإقليم، فيما تفيد مصادر متقاطعة بأن «التفاهمات الأولية حتى الآن غير كافية لحسم الخلاف».
