تركيا: تراجع استعجال لقاء إردوغان والأسد بعد حسم الانتخابات

تصعيد ميداني في حلب وحادث بحري يعكر الصفو

نصب تذكاري للعلم التركي وعلم المعارضة السورية في مدينة أعزاز شمال سوريا في 15 مايو (رويترز)
نصب تذكاري للعلم التركي وعلم المعارضة السورية في مدينة أعزاز شمال سوريا في 15 مايو (رويترز)
TT

تركيا: تراجع استعجال لقاء إردوغان والأسد بعد حسم الانتخابات

نصب تذكاري للعلم التركي وعلم المعارضة السورية في مدينة أعزاز شمال سوريا في 15 مايو (رويترز)
نصب تذكاري للعلم التركي وعلم المعارضة السورية في مدينة أعزاز شمال سوريا في 15 مايو (رويترز)

أظهرت تركيا مؤشراً قوياً على التراجع عن استعجالها السابق لوتيرة التقدم في مسار تطبيع العلاقات مع سوريا.

وفي أول تصريح عقب إعلان فوز الرئيس رجب طيب إردوغان بالرئاسة لفترة ثالثة مدتها 5 سنوات، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، إنه «لا خطط للقاء بين إردوغان ونظيره السوري بشار الأسد على المدى القريب».

وعلى الرغم من عدم استبعاده تحقق هذا اللقاء، قال كالين، في مقابلة تلفزيونية الاثنين: «لم نخطط بعد للقاء بين إردوغان والأسد على المدى القصير، ولكن اللقاء غير مستبعد»، مستدركاً: «عقد مثل هذا اللقاء يعتمد على الخطوات التي ستتخذها سوريا مستقبلاً».

وعقب اجتماع وزراء خارجية تركيا وروسيا وسوريا وإيران بموسكو، في 10 مايو (أيار) الحالي، لفت وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إلى أنه سيتم العمل سريعاً على خريطة طريق لتطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا، بواسطة نواب وزيري الخارجية والدفاع، بالإضافة إلى مسؤولي المخابرات في الدول الأربع، ملمحاً إلى لقاء قريب بين إردوغان والأسد.

وقال جاويش أوغلو إن المرحلة التالية هي لقاء للرئيسين، «وآمل ألا يستغرق الأمر وقتاً طويلاً»، مشيراً إلى أن اللقاء سيتم خلال العام الحالي.

وبدا أن العائق الوحيد للقاء بين إردوغان والأسد، هو الوجود العسكري التركي في شمال سوريا، إذا أكد الأسد أنه لا يمكن الإقدام على أي خطوات قبل سحب تركيا قواتها بالكامل من هناك.

بالمقابل، أكد إردوغان أن القوات التركية لن تنسحب، وأنها ستواصل مكافحة «التنظيمات الإرهابية». وقال وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، إن انسحاب القوات التركية سيعني أن «التنظيمات الإرهابية» ستتقدم لملء الفراغ، ويقصد بها وحدات حماية الشعب الكردية أكبر مكونات قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تراها تركيا امتداداً لحزب العمال الكردستاني في سوريا.

وذهب جاويش أوغلو، وكذلك وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إلى أن الوجود العسكري التركي في شمال سوريا «يشكل ضمانة لوحدة الأراضي السورية».

وقال كالين إنه لولا العمليات العسكرية الثلاث التي نفذتها تركيا في شمال سوريا منذ عام 2016 وحتى 2019، لكانت «دولة إرهابية» أقيمت على الحدود، مضيفاً: «لم نتصرف بخوف من أن تغضب الولايات المتحدة أو أن الاتحاد الأوروبي قد يحدث ضجة».

ولفت إلى أن هناك 3 قضايا مهمة في مسار تطبيع العلاقات مع سوريا؛ هي محاربة الإرهاب، وعودة اللاجئين إلى ديارهم واستمرار المفاوضات بين النظام والمعارضة ودفع العملية السياسية وعمل اللجنة الدستوري إلى الأمام.

وبالنسبة لعودة اللاجئين، قال كالين: «بالطبع نريد أن يعود هؤلاء الناس، لكنهم بشر، يجب ألا ننسى هذا، سنتخذ خطوات معقولة وإنسانية من أجل عودة اللاجئين».

على الصعيد الميداني، شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً للاستهدافات بين القوات السورية والفصائل الموالية لتركيا فيما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» على كثير من المحاور في ريف حلب.

استهداف قارب صيد

وأدانت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، إطلاق سفينتين تابعتين للنظام السوري النار على قارب صيد تركي في المياه الدولية، وتعرض صيادين كانا على ظهره لإصابات خفيفة.

وقال المتحدث باسم الخارجية تانجو بيلغيتش، في بيان: «ندين إطلاق سفينتين تابعتين لقوات أمن النظام السوري النار، الأحد، على قارب صيد تركي يحمل اسم (محمود جان- 1)، بعد انطلاقه من ميناء كاراتاش في ولاية أضنة (جنوب) وإبحاره في المياه الدولية، وتعرض صيادين اثنين لإصابات طفيفة جراء ذلك وإلحاق أضرار مادية بالقارب».

قارب الصيد التركي الذي تعرض لنيران سفن سورية في البحر المتوسط (متداولة)

وأضاف أنهم سيتابعون هذا الحادث «المؤسف»، الذي وقع في المياه الدولية، مشيراً إلى أن مكتب المدعي العام في منطقة صمانداغ، بولاية هطاي الحدودية مع سوريا في جنوب البلاد، فتح تحقيقاً حول الحادث.

وبحسب مصادر تركية، تعرض القارب لإطلاق نار من الجانب السوري، ما أسفر عن إصابة الصيادين، بهزات جنك ومحمود إيرول، وقامت فرقة من قيادة خفر السواحل التركي بإحضارهما إلى منطقة صمانداغ في هطاي.

وزعمت مصادر أن «الصيادين جنك وإيرول، اللذين أبحرا من ميناء كاراتاش في أضنة، صباح الاثنين، للصيد، دخلا المياه الإقليمية السورية»، مشيرة إلى أن إيرول أصيب بطلق ناري في ساقه، فيما أصيب جنك في رقبته جراء تطاير قطع الزجاج من المركب.



لبنان: عون تفهّم هواجس «الثنائي» فرجحت كفة انتخابه

رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون (رويترز)
رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون (رويترز)
TT

لبنان: عون تفهّم هواجس «الثنائي» فرجحت كفة انتخابه

رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون (رويترز)
رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون (رويترز)

يستعد لبنان مع انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية للدخول في مرحلة سياسية جديدة تواكب التحولات التي شهدتها المنطقة، والتي أدتْ إلى رفع يد الوصاية السورية عن لبنان بسقوط الرئيس بشار الأسد، التي استمرت أكثر من 3 عقود كانت وراء سوء تطبيق وثيقتي «الوفاق الوطني» و«اتفاق الطائف»، الذي حال دون قيام مشروع الدولة الحاضنة لجميع اللبنانيين، وبات يتطلب إعادة إنتاجهما بنسختهما الأصلية التي أقرت في اجتماع النواب اللبنانيين في المملكة العربية السعودية عام 1989، وهذا ما تعهد به الرئيس العتيد في خطاب القسم الذي ألقاه أمام النواب فور انتخابه، وقُوبل بارتياح غير مسبوق من الثنائي الشيعي، رغم أن «حزب الله»، كما علمت «الشرق الأوسط»، سجّل تحفّظه على حق الدولة في احتكار السلاح.

فـ«حزب الله» كان يفضّل، كما تقول مصادره لـ«الشرق الأوسط»، ألا يتطرق الرئيس عون في خطابه إلى هذا الموضوع، باعتبار أن سلاحه سيُدرج في سياق البحث في الاستراتيجية الدفاعية كجزء من استراتيجية الأمن الوطني، مع أن خصومه يرون أن لا ضرر من الإشارة إليه على مرأى من الحضور الدبلوماسي العربي والأجنبي لجلسة الانتخاب الذي يُجمع على أن الانتقال بلبنان إلى مرحلة جديدة يتطلب أولاً عزم الدولة على استرداد سيادتها بالكامل على كافة الأراضي اللبنانية، بدءاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضيه تمهيداً لتثبيت وقف النار في الجنوب وتطبيق القرار 1701.

وكشفت مصادر الحزب أن مرحلة ما بعد تثبيت وقف النار في الجنوب احتلت حيزاً من اللقاء الذي عُقد بين دورتي انتخاب الرئيس، بين العماد عون ورئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، والمعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري النائب علي حسن خليل، وقالت إنه عُقد في منتصف الطريق بين مبنى البرلمان ومقر عون في وزارة الدفاع في اليرزة.

وقالت إن اللقاء جاء استجابة من «الثنائي الشيعي» لنصيحة خليجية بضرورة التواصل مع عون قبل انتخابه رئيساً للجمهورية للبحث بما لديه من هواجس لا بد من تبديدها، لأن الدول العربية تنأى بنفسها عن التدخل في التفاصيل، وأن ما يهمها إخراج انتخاب الرئيس من المراوحة، وهي على استعداد لمساعدة اللبنانيين للتلاقي، شرط أن يساعدوا أنفسهم للانتقال ببلدهم إلى مرحلة التعافي. وأكدت أن النصيحة قوبلت بانفتاح عبّر عنه الرئيس بري أمام زواره فور انتخاب عون رئيساً للجمهورية.

ولفتت إلى أن عون استمع إلى هواجس الثنائي الشيعي، وأبدى انفتاحاً على بعض ما طرحه رعد وخليل على قاعدة أنهما مع إعطاء فرصة لتثبيت وقف النار تمهيداً لتطبيق القرار 1701. وقالت إنهما جددا التزامهما إخلاء منطقة جنوب الليطاني من أي سلاح غير شرعي لتسهيل انسحاب إسرائيل من البلدات التي تحتلها فور انتهاء فترة الهدنة وعدم توفير الذرائع لها للإطاحة بالاتفاق الذي ترعاه اللجنة «الخماسية».

وقالت المصادر نفسها إن رعد وخليل طرحا الفصل بين جنوب الليطاني وشماله باعتبار أن الأخير هو شأن لبناني لا بد من معالجته ضمن التفاهم على الإطار العام للاستراتيجية الدفاعية للبنان في التصدي للأطماع الإسرائيلية التي أوردها الرئيس عون في خطاب القسم، وأكدت أن أجواء اللقاء كانت مريحة من دون أن ينوبا عنه بالكشف عن موقفه، مع أنهما يدركان جيداً أن دخول لبنان في مرحلة جديدة يستدعي من الثنائي الشيعي التكيف معها وإنما بإيجابية.

بكلام آخر، فإن السلاح الموجود في شمال الليطاني امتداداً إلى المناطق الأخرى، وكما يرى الثنائي الشيعي، يجب أن يبقى ورقة ضغط بيد الدولة اللبنانية لضمان انسحاب إسرائيل إلى الحدود الدولية تمهيداً لإعادة ترسيم الحدود استناداً إلى ما نصت عليه اتفاقية الهدنة على نحو يضمن انسحابها من عدد من النقاط المتداخلة التي سبق للبنان أن تحفّظ عليها وطالب باستردادها كونها تخضع لسيادته.

إلا أن البحث في مرحلة ما بعد تثبيت وقف النار فتح الباب أمام التطرق للإطار السياسي العام، بدءاً من تشكيل الحكومة وتوزيع الحقائب في ضوء تلويح رعد وخليل بتفضيل الثنائي التعاون مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وكان جواب الرئيس عون بأن القرار يبقى ملكاً للنواب بتسمية الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة بموجب الاستشارات الملزمة التي سيجريها قريباً.

وتردد أن الثنائي الشيعي طرح ما لديه من هواجس، وطالب بأن تُسند وزارة المال إلى وزير شيعي، وفي المقابل فإن البحث بذلك سابق لأوانه، لأنه من غير الجائز أن يتقدم تشكيل الحكومة على تكليف من يشكلها، الذي يعود له توزيع الحقائب بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

أبناء بلدة القليعة التي يتحدر منها العماد جوزيف عون يحتفلون بانتخابه رئيساً للجمهورية (رويترز)

ونقلت المصادر نفسها عن عون قوله إنه ليس في وارد السماح بكسر أي فريق سياسي، وأنه ليس من الذين يسمحون بغلبة فريق على آخر، وأن ما يهمه تشكيل حكومة تكون على مستوى التحديات لإنقاذ البلد من أزماته المتراكمة، بالتالي اختيار الوزير المناسب في المكان المناسب. وأكدت أن ما يهمه الإطلالة على اللبنانيين على نحو يسمح باسترداد ثقتهم بالدولة، ويمهد الطريق لإعادة إدراج لبنان على لائحة الاهتمام الدولي والإفادة من الحاضنة العربية والدولية الداعمة للبنان لمواكبة التحولات في المنطقة.

وهكذا انتهى لقاء عون برعد وخليل إلى تعبيد الطريق أمام انتخاب عون في الدورة الثانية بعد أن أدار بري بمهارة، وكعادته، الدورة الأولى، ولم يفتح الباب أمام تمديد الجدل حول دستورية انتخابه قبل تعديل الدستور بما يسمح بتأهيله للترشح للرئاسة، خصوصاً وأنه كاد ينذر بأن يتحول إلى اشتباك سياسي ما لم يتدخل داعياً النواب للمباشرة بالاقتراع للرئيس.

أما لماذا مدد بري جلسة الانتخاب لدورة ثانية، وهل يتعلق تمديدها بإعطاء فرصة للقاء رعد وخليل بعون لطمأنة الثنائي الشيعي بتبديد هواجسه وتوفير التطمينات له.

وقد يكون اللقاء لترحيل حسم انتخابه إلى الدورة الثانية، وهذا ما أتاح للثنائي الشيعي تمرير رسالة إلى الخارج أمام أعين السلك الدبلوماسي بأنه هو من أمّن إيصاله إلى رئاسة الجمهورية، وأنه أحد الشركاء في حسم المعركة لصالحه بتأييده من كتلتي «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» وإلا لكان انتخابه دخل في أزمة مديدة.

فالرئيس بري بتأييده لعون أثبت للمجتمع الدولي أنه وحليفه ليسا في وارد الصدام معه، وشكلا الرافعة التي حسمت انتخابه، وبأن الثنائي الشيعي يقف إلى جانب إعادة الانتظام للمؤسسات الدستورية، وأن لا غنى عنه إلى جانب الحزب بترجيح كفته، إضافة إلى تمريره رسالة مماثلة للداخل بأن الرهان على كسر الثنائي وإضعافه ليس في محله، وأن الرد على المراهنين جاء من صندوق الاقتراع الذي أمّن ما يفوق التأييد النيابي المطلوب لتجاوز الطعن بدستورية انتخابه.