واشنطن تتحرى مصادر أموال حاكم «مصرف لبنان»

بيروت تترقب ورود المذكرة الألمانية لتوقيف سلامة

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)
TT

واشنطن تتحرى مصادر أموال حاكم «مصرف لبنان»

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة (رويترز)

أفادت مصادر قضائية لبنانية بأن الولايات المتحدة الأميركية دخلت على خط تقصي مصدر أموال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، فيما تترقب الأوساط القضائية في بيروت ورود «النشرة الحمراء» منتصف الأسبوع المقبل، والمعممة بواسطة الإنتربول الدولي بحق سلامة، بناء على مذكرة التوقيف الألمانية الصادرة بحقه وعدد من المقربين منه، في وقت ترتفع داخلياً الأصوات المطالبة بإقالة سلامة من منصبه، بعد تحريك كم هائل من الملفات التي باتت تطارده في لبنان والخارج.

وقال مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط» إن الاهتمام بملفات سلامة المالية «يستقطب اهتمام القضاء في المرحلة القادمة، خصوصاً مع تسارع وتيرة الملاحقات الأوروبية التي ستترجم بمذكرات مماثلة تفرض التعامل معها بسرعة، وتزويد السلطات الصادرة عنها بأجوبة سريعة».

حقائق

17 دولة

توجد فيها حسابات عائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة

ورجّح المصدر «ألا تقتصر الملاحقات القضائية على الدول الأوروبية، بعدما تبلغ لبنان أن 17 دولة لديها حسابات عائدة لحاكم المركزي بينها الولايات المتحدة الأميركية وإمارة موناكو ودول أفريقية»، مؤكداً أن هذه الدول «بما فيها واشنطن بدأت تتحرى مصادر أموال سلامة والمقربين منه».
وقال المصدر إن «هذه التطورات تزامنت مع تصريح للناطق باسم الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي، دعا فيه الحكومة اللبنانية إلى تعيين شخصية على رأس مصرف لبنان بدلاً من سلامة»، مضيفاً: «فهم فيها المعنيون بملفات سلامة رفعاً للغطاء الأميركي عنه».
ورغم أهمية الدور الذي يقوم به القضاء اللبناني، خصوصاً لجهة التعاون مع القضاء الأوروبي، لفت المصدر إلى أن القضاء «ليس الجهة المخولة بتنحية سلامة أو إقالته من منصبه، لأن هذا الأمر يقع على عاتق الحكومة أو لقرار ذاتي من الحاكم إذا أراد التنحي قبل انتهاء ولايته في نهاية يوليو (تموز) المقبل». وشدد على أن القضاء «معني بالتحقيق بالجرائم المنسوبة إلى سلامة، فإذا ثبتت صحتها سنكون أمام مرحلة محاكمة طويلة قد تستغرق سنوات، ولا يمكن لقاضٍ أو محكمة تتولى أياً من ملفات سلامة أن تبدي رأيها بصوابية استمراره بمهامه إلى حين إحالته على التقاعد أو عدم صوابيتها، خصوصاً أن المدعى عليه يبقى متمتعاً بقرينة البراءة إلى أن يصدر حكم مبرم بحقه».

 

تحقيقات مطولة

وخضع سلامة لجلسة تحقيق مطوّلة في الأسبوع الماضي، أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، الذي استجوبه على مدى ساعة و20 دقيقة، حول مضمون النشرة الحمراء الصادرة عن الإنتربول الدولي استجابة لمذكرة التوقيف الفرنسية التي أصدرتها القاضية أود بوريزي يوم الثلاثاء الماضي، إثر تغيبه عن جلسة استجوابه التي كانت مقررة في باريس.

وتطالب قوى لبنانية ووزراء لبنانيون بتنحي سلامة من موقعه، قبل نهاية ولايته في 31 يوليو (تموز) المقبل. وقالت «كتلة تجدد» المعارضة في بيان، إن حكومة تصريف الأعمال «ما زالت تتقاعس عن القيام بأي خطوة في قضية حاكم المصرف رياض سلامة، المدعى عليه من قبل القضاءين الفرنسي والألماني، ما يشكل سابقة خطيرة وتواطؤاً إضافياً في مسار إحباط المحاسبة والعدالة».
وأكدت الكتلة «ضرورة استقالة سلامة من منصبه، وإقالته إذا امتنع»، مطالبة «بتفعيل التحقيقات اللبنانية في هذه القضية بعيداً عن التعطيل والمراوغة والتدخل السياسي، حماية لحقوق اللبنانيين كما لموقع حاكمية مصرف لبنان وإنقاذاً لما تبقى من نظامنا المالي وعلاقات لبنان الدولية بعدما أمعنت المنظومة الحاكمة في تدميرها على كل المستويات».
وبعد إصدار مذكرة التوقيف الفرنسية، أبلغت السفارة الألمانية في بيروت، النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بصدور مذكرة توقيف ألمانية بحق سلامة، وأن المدعية العامة في ميونيخ ستعمم هذه المذكرة عبر الإنتربول، وأن القاضية التي أصدرت المذكرة لديها الأدلة الكافية التي استندت إليها لاتخاذ هذا القرار.


مقالات ذات صلة

القلق يساور النازحين السوريين ويدفعهم إلى مغادرة مخيماتهم

المشرق العربي النازحون السوريون يتجمعون عند معبر نقطة وادي حميد في عرسال (المركزية)

القلق يساور النازحين السوريين ويدفعهم إلى مغادرة مخيماتهم

أدى التشدد في الإجراءات المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان، معطوفاً على الأزمة الاقتصادية وتراجع المساعدات الدولية، إلى دفع عدد منهم للعودة إلى سوريا

حسين درويش (بعلبك (شرق لبنان))
المشرق العربي الموفد الفرنسي الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان (رويترز)

لودريان في مهمة استطلاعية بحثاً عن حلول لانتخاب رئيس للبنان

زيارة لودريان للبنان تختلف عن سابقاتها، وتأتي بتكليف من الرئيس إيمانويل ماكرون، مع أنه يدرك جيداً أن الظروف الداخلية ليست مهيأة حتى الساعة لانتخاب رئيس.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي 
جنديان إسرائيليان يتفقدان أضراراً لحقت بكنيس في دوفيف على الحدود مع لبنان (أ.ف.ب)

تل أبيب تتحقق من خططها «الهجومية» على لبنان

تحققت إسرائيل من خططها الهجومية على لبنان عبر مناورة قتالية أجراها جيشها في المنطقة الحدودية، فيما اتخذت إجراءات أمنية جديدة في البلدات المحاذية للمناطق.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي معالجة الأزمة تحتاج إلى إغراق السوق بـ200 مليون طابع (تويتر)

«سماسرة الطوابع» يعرقلون إنجاز المعاملات في لبنان

يعاني اللبنانيون، بالإضافة إلى الصعوبات الحياتية التي يواجهونها، مشكلة جديدة، تتمثل في فقدان الطوابع المالية الضرورية لإنجاز معاملاتهم، بسبب احتكارها.

يوسف دياب (بيروت)

خبراء أمميون يدعون لعقوبات على إسرائيل بعد الغارات على رفح

أسفر قصف إسرائيلي ليل الأحد على مخيم في رفح عن مقتل 45 شخصاً على الأقل (وكالة أنباء العالم العربي)
أسفر قصف إسرائيلي ليل الأحد على مخيم في رفح عن مقتل 45 شخصاً على الأقل (وكالة أنباء العالم العربي)
TT

خبراء أمميون يدعون لعقوبات على إسرائيل بعد الغارات على رفح

أسفر قصف إسرائيلي ليل الأحد على مخيم في رفح عن مقتل 45 شخصاً على الأقل (وكالة أنباء العالم العربي)
أسفر قصف إسرائيلي ليل الأحد على مخيم في رفح عن مقتل 45 شخصاً على الأقل (وكالة أنباء العالم العربي)

أبدى نحو 50 خبيراً أممياً في مجال حقوق الإنسان غضبهم إزاء الغارات الجوية الإسرائيلية على مخيم يؤوي مدنيين نازحين في تل السلطان برفح، ليلة الأحد، «التي أودت بحياة ما لا يقل عن 46 شخصاً، من بينهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن».

وطالب الخبراء باتخاذ إجراء دولي حاسم لوقف إراقة الدماء في غزة، وقالوا، في بيان أمس (الأربعاء): «ظهرت صور مروعة للدمار والتشريد والموت من رفح، بما فيها تمزيق أطفال رضع وحرق أناس وهم أحياء. وتشير التقارير الواردة من الأرض إلى أن الضربات كانت عشوائية وغير متناسبة؛ حيث حوصر الناس داخل خيام بلاستيكية مشتعلة، ما أدى إلى حصيلة مروعة من الضحايا».

وأضاف الخبراء الأمميون المستقلون أن «هذه الهجمات الوحشية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتمثل أيضاً هجوماً على اللياقة الإنسانية وإنسانيتنا المشتركة».

وقال الخبراء إن «الاستهداف المتهور للمواقع التي يعرف أنها تؤوي فلسطينيين نازحين، بمن فيهم النساء والأطفال والأشخاص ذوو الإعاقة وكبار السن، الذين يلتمسون اللجوء، يشكل انتهاكاً خطيراً لقوانين الحرب وتذكيراً قاتماً بالحاجة الملحة إلى التحرك الدولي والمساءلة»، بحسب مركز أنباء الأمم المتحدة.

وتابع الخبراء بالقول: «وحتى لو ادعى القادة الإسرائيليون الآن أن الضربات كانت خطأ، فإنهم يتحملون المسؤولية القانونية الدولية»، وإن «وصف ذلك بالخطأ لن يجعل الغارات قانونية، ولن يعيد القتلى في رفح أو يريح الناجين المكلومين».

وأشار خبراء الأمم المتحدة إلى أن الهجوم يأتي بعد وقت قصير من صدور حكم تاريخي من محكمة العدل الدولية، «أمر إسرائيل بالوقف الفوري للهجوم العسكري، وأي عمل آخر في رفح قد يؤدي إلى أفعال إبادة جماعية»، ونبهوا إلى أن إسرائيل تجاهلت هذه التوجيهات بشكل صارخ خلال هجوم ليلة الأحد.

وقال الخبراء إن أوامر محكمة العدل الدولية، مثل تلك الصادرة في 24 مايو (أيار) 2024 لإسرائيل، ملزمة. وشددوا على ضرورة أن تمتثل إسرائيل لهذه الأوامر. وذكروا أن إسرائيل «تمتعت بالإفلات من العقاب على جرائمها ضد الشعب الفلسطيني لعقود من الزمن، وعلى هجومها الوحشي على شعب غزة خلال الأشهر الثمانية الماضية».

وطالب الخبراء المستقلون بإجراء تحقيق دولي مستقل في الهجمات على مخيمات النازحين في رفح، مؤكدين ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه «الفظائع».

ودعوا إلى فرض عقوبات فورية وإجراءات أخرى من جانب المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل كي تمتثل للقانون الدولي.