الموازنة تجدد الخلاف بين أربيل وبغداد

اللجنة المالية خلال تصويتها على تعديل مواد في الموازنة الخميس (البرلمان العراقي)
اللجنة المالية خلال تصويتها على تعديل مواد في الموازنة الخميس (البرلمان العراقي)
TT

الموازنة تجدد الخلاف بين أربيل وبغداد

اللجنة المالية خلال تصويتها على تعديل مواد في الموازنة الخميس (البرلمان العراقي)
اللجنة المالية خلال تصويتها على تعديل مواد في الموازنة الخميس (البرلمان العراقي)

استبقت حكومة إقليم كردستان عقد البرلمان العراقي جلسة مقررة اليوم (السبت) للتصويت على مشروع الموازنة الاتحادية، بإعلان رفض تعديلات أجرتها عليه لجنة المالية البرلمانية أول من أمس (الخميس).

وقالت حكومة الإقليم، في بيان أمس (الجمعة)، إن التغييرات التي أدخلها بعض أعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي على مشروع قانون الموازنة «غير دستورية»، وإن الإقليم «لن يقبلها على الإطلاق». وتابع البيان: «إننا في حكومة الإقليم، لن نقبل على الإطلاق، بهذا الظلم والانتهاك بحق شعب كردستان، ولن نلتزم بأي قرار آخر خارج نطاق الاتفاق الذي وُقّع مع حكومة السيد محمد شياع السوداني».

وصوتت اللجنة على إلزام إقليم كردستان بدفع 10 في المائة بشكل شهري من الرواتب المستقطعة لموظفيه، في حين ضمّن ذلك بتعديلات الموازنة التي تجري مناقشتها. كما صوتت على تعديل الفقرتين (13) و(14) فيما يتعلق بكمية إنتاج النفط وتسويقه من الإقليم البالغة 400 ألف برميل يومياً، وطريقة احتساب أمواله وتسجيلها في البنك المركزي، طبقاً للتعديلات، أو في بنك آخر مثلما كان الاتفاق عليه، طبقاً لما هو مرسل من قبل الحكومة.

وأقر مجلس الوزراء العراقي في مارس (آذار) الماضي، أضخم موازنة في تاريخ البلاد، زادت على 152.2 مليار دولار. وترافق ذلك مع اعتراضات لخبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة، لكنها لم تأخذ طريقها إلى الإقرار حتى الآن بسبب خلافات.



طلاب يحتلون مقر شركة دفاعية إيطالية احتجاجاً على حرب غزة

وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو (إ.ب.أ)
TT

طلاب يحتلون مقر شركة دفاعية إيطالية احتجاجاً على حرب غزة

وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو (إ.ب.أ)

احتل نحو مائة طالب مقر شركة «ليوناردو» في مدينة تورينو الإيطالية للتنديد بما يقولون إنه تواطؤ مجموعة الصناعات الدفاعية الإيطالية في القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وقال الطلاب، الذين رفعوا علم الأراضي الفلسطينية من فوق مبنى «ليوناردو»، إن الشركة تدعم إسرائيل من خلال توفير المساعدة الفنية عن بعد وقطع الغيار لسلاح الجو الإسرائيلي.

وتظهر الصور المنشورة الطلاب في مقر ليوناردو وهم يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويحملون علب رش الألوان. وفي الخارج علقوا لافتات على المباني تقول «لا أسلحة لإسرائيل» وتحول اتهامات للمجموعة بالتواطؤ في الإبادة الجماعية.

كما تسلقوا سطح هيكل طائرة داخل مقر الشركة.

وندد  وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو بالاحتجاج، قائلاً على «إكس» إن الطلاب كانوا «يدمرون ويشوهون» المقر حيث كان ينعقد «اجتماع مهم مع موظفي وزارة الدفاع».

وأضاف: «يجب أن نعامل هؤلاء الأشخاص على حقيقتهم، فهم مخربون خطرون. المجرمون ليس لديهم أي لون سياسي، إنهم مجرد مجرمين».

وقال كروسيتو في مارس (آذار) إن إيطاليا استمرت في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، على الرغم من تأكيدات الحكومة العام الماضي على أنها ستمنع مثل هذه المبيعات في أعقاب العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بعد الهجمات التي شنتها حركة «حماس» على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وأضاف أن الطلبات الموقعة مسبقاً فقط هي التي ستجري تلبيتها بعد إجراء عمليات التحقق لضمان عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين في قطاع غزة.

ومن خلال شركتها التابعة في الولايات المتحدة، تزود «ليوناردو» إسرائيل بالطائرات وتملك شركة «رادار» إسرائيلية تسمى رادا.

ويحظر القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى الدول التي تخوض حرباً وتلك التي ينظر إليها على أنها تنتهك حقوق الإنسان.