يطالب النظام السوري مناطق خاضعة لاتفاق التسوية في درعا، جنوب سوريا بإجراء تسويات جديدة لمطلوبين من أبناء المنطقة. وتستهدف هذه التسويات المناطق الواقعة على الطريق الدولي الذي يربط بين دمشق وعمّان، مثل بلدة محجة في ريف درعا الشمالي، والنعيمة، وأم المياذن، ونصيب في ريف درعا الشرقي.
والجديد في هذه التسويات، أن النظام السوري تعمّد إرسال أسماء المطلوبين للبلدات والقرى التي تشملها التسويات الجديدة، بينهم عناصر وقادة من فصائل التسوية التابعة للواء الثامن، المدعوم من الجانب الروسي والتابع لشعبة المخابرات العسكرية.
مصادر من بلدة محجة في ريف درعا الشمالي، الواقعة على الطريق الدولي الذي يربط بين دمشق وعمّان، قالوا لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس المحلي في البلدة وزع قائمة تضمّ 29 اسما لأشخاص مطلوبين لإجراء تسويات جديدة في البلدة، بعد افتتاح مركز للتسوية في مقر بناء البلدية لهم. ودعا النظام المطلوبين لتسليم عدد من الأسلحة الفردية التي يملكونها، بمن فيهم عناصر اللواء الثامن، الذي شكّل عقب تسويات عام 2018 من فصائل المعارضة السابقة في المنطقة، ويحظى بدعمٍ من الجانب الروسي.
وأوضح المصدر أن النظام السوري طالب الأشخاص المعنيين بإجراء التسوية الجديدة، على الرغم من عدم وجود أي اتّهام مباشرٍ بحقّهم، منهم أشخاص أجروا عملية التسوية 3 مراتٍ، وأحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، ومعظمهم باتوا منذ عام 2018 مدنيين غير تابعين لأي فصيلٍ محلي، ولكن كانوا ضمن فصائل المعارضة السابقة، ومنهم من عمل في المجال الإنساني والإغاثي، قبل سيطرة النظام على المنطقة في ذلك العام، باستثناء عناصر اللواء الثامن (8 أشخاص)، التابعين لإدارة اللواء الثامن العسكريّة في مدينة بصرى الشام شرق درعا.
في المقابل، أشار المصدر إلى تجاهل النظام للتسوية التي تقدّم أعضاء وقادة اللجان الشعبية، والمجموعات الأمنية المحلية التي شكلها وسَلَّحَها منذ بداية الأحداث السورية وبعد اتفاق التسوية الأول في 2018، على الرغم من أنهم مجموعات محلية مسلحة من أبناء المنطقة، تابعون للأجهزة الأمنية، ومتّهمون بارتكاب انتهاكات وتجارة المُخَدَرات، كمجموعة مصطفى المسالمة، الملقب بالكسم في مدينة درعا، ومجموعة عماد أبو زريق، في ريف درعا الشرقي.
وتشهد بلدة محجة في ريف درعا الشمالي حالة من الانفلات الأمني وعدم الاستقرار، كحال بقية مدن وبلدات محافظة درعا، ويتكرر استهداف عناصر ومراكز النظام السوري وعناصر اللجان الشعبية التابعة للأجهزة الأمنية، آخرها وقع الثلاثاء، بمحاولة اغتيال أحد عناصر اللجان الشعبية في البلدة؛ ما أدى إلى حالة توتر واستنفار للمجموعات اللجان الشعبية.
وجرت خلال الأيام القليلة الماضية تسويات في عدد من قرى وبلدات ريف درعا الشرقي الموجودة على الطريق الدولي، مثل بلدات أم المياذن والنعيمة في ريف درعا الشرقي.
وقد صرحت مصادر مطلعة على المفاوضات الأخيرة بين النظام ووجهاء وأعيان من ريف درعا الشرقي والغربي بأنه يجري التحضير للبدء بتسويات جديدة تشمل معظم المناطق التي دخلت ضمن اتفاق التسوية الأول، الذي وقع في يوليو (تموز) 2018 في درعا والقنيطرة.
وطالبت اللجنة الأمنية مؤخراً بضرورة إجراء تسويات جديدة لتقليل انتشار المطلوبين والسلاح وإزالة المظاهر المسلحة من البلدات والقرى التي دخلت تحت نطاق اتفاق التسوية.
وأضاف المصدر أن المنطقة التي تحوي مطلوبين «وفقاً للجنة الأمنية» سوف تتسلم أسماء المطلوبين والسلاح الذي يملكه بعضهم، وضرورة تسليم السلاح، والتوقيع على عدم العودة للأعمال القتالية ضد الدولة السورية، أو القيام بأعمال مناهضة لها.
وأوضح أن المنشقين (الفارين من الخدمة العسكرية) سوف يحصلون على قرار من قاضي الفرد العسكري بإعفائهم من عقوبة الفرار العسكري، ومهلة لعودتهم إلى قطعتهم العسكرية.
وسوف يحصل المتخلفون عن أداء الخدمة العسكرية على مهلة 6 أشهر، وإزالة عقوبة التخلف عن الالتحاق بالخدمة العسكرية. وبالنسبة لعناصر فصائل التسويات، بما فيهم اللواء الثامن، فسوف يتم إجراء عملية التسوية لوضعهم وإزاحة المطالب الأمنية المترتبة عليهم، بحكم مشاركتهم السابقة مع فصائل معارضة كانت بالمنطقة، وسيتم تنظيم أمر حيازتهم للسلاح مع الجهة العسكرية السورية التابعين لها.
ورجح قيادي سابق بالمعارضة خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن يكون طرح التسويات الأخيرة بهدف ضبط المنطقة أمام الجانب الإقليمي (الأردني) وخاصة في القرى والبلدات الواقعة على خط الأوتوستراد الدولي دمشق - عمان، كما حدث في بلدة النعيمة وأم المياذن ومحجة ونصيب الواقعة على الأوتوستراد الدولي، بعد أن شهد هذا الطريق الدولي مؤخراً خلال الشهرين الماضيين أعمالاً أمنية استهدفت قوات من الشرطة وأجهزة الأمن السورية.
كما أن التسوية الجديدة لم تختلف عن التسويات السابقة بشروطها وبنودها وميزاتها، مرجحاً أنها وسيلة قد يتبعها النظام في درعا كخطوة أولى لإظهار رغبته بالتعامل مع اتفاقياته مع الدول العربية بتهيئة الظروف لضمان عودة ألف لاجئ من الأردن وفق ما نص الاتفاق المعلن عن البيان الختامي لاجتماع وزراء الخارجية العرب في عمان منتصف مايو (أيار) الحالي.
وأوضح أن محافظة درعا جنوب سوريا شهدت منذ عام 2018 توقيع العديد من اتفاقيات التسوية بين المعارضة والنظام السوري برعاية روسية، وذلك بعد اندلاع الأحداث السورية والأعمال المناهضة للنظام السوري في المنطقة في عام 2011.
وتضمنت هذه التسويات في كل مرة نقاطاً متشابهة، منها تسليم الأسلحة والتزام المسلحين الرافضين للتسوية مع النظام بالخروج من المنطقة، وإعادة الخدمات الحكومية وتأهيل المرافق العامة كالطرق والمدارس والمستشفيات في المنطقة.
وعلى الرغم من إجراء 4 تسويات في درعا، بقي تطبيق كل اتفاقية غير مكتمل، نتيجة لتبادل الاتهامات المستمر بين الأطراف بزعزعة أمن واستقرار المنطقة التي تشهد حالات عديدة من الانفلات الأمني، تمثلت بشكل شبه يومي في استهداف واغتيالات لعناصر وضباط من النظام وعناصر وقادة من المعارضة السابقة، بالإضافة إلى استهداف تجار ومروجين للمخدرات. كما أن الجانب الخدمي والمعيشي للأهالي لم يتحسن بل واجه تجاهلاً وعدم عودة الخدمات إلى مناطق التسويات بشكل فعّال.
