صوّت برلمان كردستان العراق، بعد جلسة صاخبة شهدت اشتباكاً بالأيدي، أمس، على تفعيل عمل مفوضية الانتخابات في الإقليم، لكن خلافاً قانونياً أربك المؤسسة التشريعية، فيما إذا كان القرار شرعياً أم مخالفاً للقانون.
وحاول الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، تمرير فقرة على جدول أعمال الاثنين، لتفعيل عمل المفوضية، تمهيداً لإجراء الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكن اعتراض نواب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه بافل طالباني، وقوى أخرى، أشعل خلافاً داخل قبة البرلمان، وصل إلى اشتباك بالأيدي، وأسفر عن إصابة عدد من النواب.
وبسبب التوتر الذي قطع جدول أعمال الجلسة، قررت رئيسة البرلمان، ريماز فائق، رفع الجلسة إلى إشعار آخر، لكن أعضاء في هيئة الرئاسة قرروا المواصلة، وأُعلن بدء التصويت على قرار التفعيل، الذي حصد في نهاية المطاف 58 صوتاً، من أصل 111.
وفي وقت لاحق، أعلنت رئيسة البرلمان، أنَّ «جميع القرارات التي اتخذت في جلسة اليوم باطلة، لأنَّها جاءت بعد رفع الجلسة، وأن القانون صريح في حصر صلاحيات التشريع وتنظيم عمل الجلسات برئيسة البرلمان».
بدوره، قال المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني، بيشوا هورامي، إنَّ «التصويت حسم الجدل لمعرفة من يريد إجراء الانتخابات في موعدها، ومن يريد تأجيلها».
