وقعت مناوشات وتدافع بالأيدي اليوم (الاثنين) داخل برلمان إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، على خلفية خلافات مرتبطة بالمفوضية المعنية بتنظيم انتخابات الإقليم المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وبعد الجلسة الصاخبة، صوّت البرلمان على تفعيل عمل مفوضية الانتخابات في الإقليم، لكن خلافاً قانونياً أربك المؤسسة التشريعية، فيما إذا كان القرار شرعياً أم مخالفاً للقانون.
وأظهر فيديو نشر على حساب «يوتيوب» تابع للبرلمان الكردي، مجموعة نواب وهم يقفون في موقع رئيسة البرلمان ملوحين بأيديهم، فيما وقف البعض على الطاولات، وقام آخرون بتمزيق أوراق. وظهر في مقاطع نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي النواب وهم يتضاربون بالأيدي.
وحاول الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، تمرير فقرة على جدول أعمال الاثنين، لتفعيل عمل المفوضية، تمهيداً لإجراء الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكن اعتراض نواب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة بافل طالباني، وقوى أخرى، أشعل خلافاً داخل قبة البرلمان، وصل إلى اشتباك بالأيدي، وأسفر عن إصابة عدد من النواب.
وقالت مصادر من داخل البرلمان، إن صحافيين كانوا يغطون الجلسة أصيبوا خلال المشاجرة.
حقائق
58 صوتاً
من أصل 111 نائباً أيدوا تفعيل عمل مفوضية الانتخابات
وبسبب التوتر الذي قطع جدول أعمال الجلسة، قررت رئيسة البرلمان، ريماز فائق، رفع الجلسة إلى إشعار آخر، لكن أعضاء في هيئة الرئاسة قرروا المواصلة وأُعلن بدء التصويت على قرار التفعيل، الذي حصد في نهاية المطاف 58 صوتاً، من أصل 111.
وفي وقت لاحق، أعلنت رئيسة البرلمان، أن «جميع القرارات التي اتخذت في جلسة اليوم باطلة، لأنها جاءت بعد رفع الجلسة، وأن القانون صريح في حصر صلاحيات التشريع وتنظيم عمل الجلسات برئيسة البرلمان».
ودعت فائق، الأسبوع الماضي، «جميع الأطراف والقوى السياسية الكردستانية إلى ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد، نوفمبر المقبل».
في جلسة اليوم تم اقرار التفعيل بتصويت (58) عضوا لصالح تفعيل مجلس المفوضين، عقب ذلك تم طرح اسمي العضوين (علي حمه صالح وكامران نشأت بكر) على التصويت كمرشحين لعضوية مجلس المفوضين، وقد تمت الموافقة على الامر عقب حصوله على موافقة (58) عضوا وتصويتهم لصالحه، وبهذا تم انهاء الجلسة. pic.twitter.com/kNdQZt8PIX
— Kurdistan Parliament (@KurdistanParl) May 22, 2023
وقال نائب رئيس برلمان كردستان هيمن هورامي، إن الدورة التشريعية الخامسة «مُددت لإيجاد أرضية مناسبة وفق ضوابط قانونية وسياسية، لإجراء الانتخابات، خصوصاً بعد أن حدد رئيس الإقليم 18 نوفمبر المقبل موعداً لها».
وأوضح المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بيشوا هورامي، أن أغلبية النواب صوّتوا لصالح تفعيل عمل المفوضية العليا للانتخابات.
وعدّ هورامي المشاجرة التي رافقت التصويت على عمل المفوضية «عملاً عادياً في العمل البرلماني»، مشيراً إلى أن «التصويت حسم الجدل لمعرفة من يريد إجراء الانتخابات في موعدها، ومن يريد تأجيلها».
"المشاجرة أمر عادي في العمل البرلماني"
المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي بيشوا هورامي
وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، إن الحزبين الكرديين اتفقا، خلال اجتماع عقد الأحد، على حسم الخلاف حول إجراء الانتخابات، لكنهم اعترضوا اليوم على تفعيل عمل المفوضية.
وكان زعيم الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، قد دعا الحزبين إلى عقد اجتماع على مستوى القيادات لإنهاء الخلاف، واستغلال المناخ السياسي الهادئ في المنطقة.
وتقول مصادر كردية إن اعتراض نواب الاتحاد الوطني على قرار البرلمان، يعود إلى اعتراضه أساساً على عدم تعديل قانون الانتخابات.
وقال مصدر من داخل الاتحاد، إن الحزب لن يسمح بتفعيل عمل المفوضية، إلا بعد تعديل القانون، لا سيما الفقرات المتعلقة باحتساب مقاعد «كوتا» الأقليات.
لكن أعضاء في الحزب الديمقراطي يرون أن الاتحاد الوطني الذي يقوده بافل طالباني، يخطط لتأجيل الانتخابات إلى إشعار آخر.
ويأتي ذلك بعد أسبوعين من لقاء جمع بين القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. ويهيمن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» خصوصاً في أربيل، ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه.
وفي البرلمان الحالي، يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الأغلبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً. وفي المقابل ومنذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من «الاتحاد الوطني الكردستاني».
