مناوشات واشتباك بالأيدي في برلمان كردستان العراق

لقطة فيديو متداولة للشجار داخل برلمان كردستان العراق
لقطة فيديو متداولة للشجار داخل برلمان كردستان العراق
TT

مناوشات واشتباك بالأيدي في برلمان كردستان العراق

لقطة فيديو متداولة للشجار داخل برلمان كردستان العراق
لقطة فيديو متداولة للشجار داخل برلمان كردستان العراق

وقعت مناوشات وتدافع بالأيدي اليوم (الاثنين) داخل برلمان إقليم كردستان العراق المتمتع بحكم ذاتي، على خلفية خلافات مرتبطة بالمفوضية المعنية بتنظيم انتخابات الإقليم المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وبعد الجلسة الصاخبة، صوّت البرلمان على تفعيل عمل مفوضية الانتخابات في الإقليم، لكن خلافاً قانونياً أربك المؤسسة التشريعية، فيما إذا كان القرار شرعياً أم مخالفاً للقانون.

وأظهر فيديو نشر على حساب «يوتيوب» تابع للبرلمان الكردي، مجموعة نواب وهم يقفون في موقع رئيسة البرلمان ملوحين بأيديهم، فيما وقف البعض على الطاولات، وقام آخرون بتمزيق أوراق. وظهر في مقاطع نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي النواب وهم يتضاربون بالأيدي.

وحاول الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني، تمرير فقرة على جدول أعمال الاثنين، لتفعيل عمل المفوضية، تمهيداً لإجراء الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لكن اعتراض نواب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة بافل طالباني، وقوى أخرى، أشعل خلافاً داخل قبة البرلمان، وصل إلى اشتباك بالأيدي، وأسفر عن إصابة عدد من النواب.

وقالت مصادر من داخل البرلمان، إن صحافيين كانوا يغطون الجلسة أصيبوا خلال المشاجرة.

حقائق

58 صوتاً

من أصل 111 نائباً أيدوا تفعيل عمل مفوضية الانتخابات

 وبسبب التوتر الذي قطع جدول أعمال الجلسة، قررت رئيسة البرلمان، ريماز فائق، رفع الجلسة إلى إشعار آخر، لكن أعضاء في هيئة الرئاسة قرروا المواصلة وأُعلن بدء التصويت على قرار التفعيل، الذي حصد في نهاية المطاف 58 صوتاً، من أصل 111.

وفي وقت لاحق، أعلنت رئيسة البرلمان، أن «جميع القرارات التي اتخذت في جلسة اليوم باطلة، لأنها جاءت بعد رفع الجلسة، وأن القانون صريح في حصر صلاحيات التشريع وتنظيم عمل الجلسات برئيسة البرلمان».

ودعت فائق، الأسبوع الماضي، «جميع الأطراف والقوى السياسية الكردستانية إلى ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد، نوفمبر المقبل».

وقال نائب رئيس برلمان كردستان هيمن هورامي، إن الدورة التشريعية الخامسة «مُددت لإيجاد أرضية مناسبة وفق ضوابط قانونية وسياسية، لإجراء الانتخابات، خصوصاً بعد أن حدد رئيس الإقليم 18 نوفمبر المقبل موعداً لها».

وأوضح المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني بيشوا هورامي، أن أغلبية النواب صوّتوا لصالح تفعيل عمل المفوضية العليا للانتخابات.

وعدّ هورامي المشاجرة التي رافقت التصويت على عمل المفوضية «عملاً عادياً في العمل البرلماني»، مشيراً إلى أن «التصويت حسم الجدل لمعرفة من يريد إجراء الانتخابات في موعدها، ومن يريد تأجيلها».

 

"المشاجرة أمر عادي في العمل البرلماني"

المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي بيشوا هورامي

وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، إن الحزبين الكرديين اتفقا، خلال اجتماع عقد الأحد، على حسم الخلاف حول إجراء الانتخابات، لكنهم اعترضوا اليوم على تفعيل عمل المفوضية.
وكان زعيم الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، قد دعا الحزبين إلى عقد اجتماع على مستوى القيادات لإنهاء الخلاف، واستغلال المناخ السياسي الهادئ في المنطقة.
 

وتقول مصادر كردية إن اعتراض نواب الاتحاد الوطني على قرار البرلمان، يعود إلى اعتراضه أساساً على عدم تعديل قانون الانتخابات.

وقال مصدر من داخل الاتحاد، إن الحزب لن يسمح بتفعيل عمل المفوضية، إلا بعد تعديل القانون، لا سيما الفقرات المتعلقة باحتساب مقاعد «كوتا» الأقليات.

لقطة فيديو متداولة للشجار داخل برلمان كردستان العراق

لكن أعضاء في الحزب الديمقراطي يرون أن الاتحاد الوطني الذي يقوده بافل طالباني، يخطط لتأجيل الانتخابات إلى إشعار آخر.

ويأتي ذلك بعد أسبوعين من لقاء جمع بين القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني مع رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني. ويهيمن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» خصوصاً في أربيل، ويتولّى رئاسة الإقليم ورئاسة الحكومة فيه.

وفي البرلمان الحالي، يملك الحزب الديمقراطي الكردستاني الأغلبية مع 45 مقعداً، يليه الاتحاد الوطني الكردستاني مع 21 مقعداً. وفي المقابل ومنذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، كان كل رؤساء جمهورية العراق من «الاتحاد الوطني الكردستاني».



مقتل أربعة من «فيلق الشام» في كمين بريف اللاذقية

عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)
عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)
TT

مقتل أربعة من «فيلق الشام» في كمين بريف اللاذقية

عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)
عنصر سوري يحرس مدخل قاعدة حميميم الجوية في اللاذقية الساحلية السورية (رويترز)

قُتل أربعة على الأقل من عناصر إدارة العمليات العسكرية في سوريا في كمين نصب لهم أمس السبت في ريف اللاذقية، معقل الرئيس المخلوع بشار الأسد.

في الأثناء، أعلن التحالف الذي تولى السلطة في دمشق وتقوده هيئة تحرير الشام، أن «إدارة العمليات العسكرية ترسل تعزيزات عسكرية كبرى نحو أرياف اللاذقية وطرطوس وجبلة».

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل «أربعة مقاتلين على الأقل» من «فيلق الشام» في «اشتباكات عنيفة اندلعت في ريف اللاذقية بين مسلحين من فلول النظام السابق وعناصر من الفصيل».

وأشار المرصد إلى أن «الهجوم جاء نتيجة كمين مسلح نصبه المسلحون لمقاتلي الفيلق، قرب أوتستراد اللاذقية - جبلة»، قرب دارة لوسيم الأسد، واصفاً الأخير بأنه «قريب ماهر الأسد الذي كان يشرف على عمليات تصنيع وتجارة الكبتاغون»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولفت المرصد إلى أن الاشتباكات جاءت «عقب توجه الفيلق إلى ثكنة عسكرية كانت سابقاً لقوات النظام البائد في قرية الحكيم التابعة لمنطقة المزيرعة بريف اللاذقية بهدف ضبط عمليات سرقة سلاح كانت تحدث في الثكنة من قبل فلول النظام».

وأكد مصدر في «فيلق الشام» لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «لصوصاً مسلحين» أطلقوا النار على مقاتلي الفيلق الذين كانوا «يسيّرون دورية» أمنية، مما أسفر عن مقتل أربعة منهم.

وجاء في تنويه نشرته القيادة العامة لتحالف الفصائل على منصة «تلغرام» أن «القوات الموجودة في اللاذقية تعمل على معالجة الوضع ومحاسبة المرتكبين بأسرع وقت وبكل حزم»، مذكّرةً بأنه «يُمنع منعاً باتاً حمل الأسلحة في مدينة اللاذقية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مخالف».

ولفت المرصد إلى أن سكان المنطقة كانوا طلبوا السبت من السلطات الجديدة التدخل ضد من يرتكبون «أفعالاً تزعزع أمن المنطقة التي تتميز بوجود العديد من مكونات الشعب السوري».

والسبت أعلنت السلطات الجديدة تخصيص أرقام هاتفية للاتصال بها من أجل الإبلاغ عن حدوث أي طارئ في اللاذقية.

كما أصدرت بياناً حضّت فيه «كل من استولى على أي من الممتلكات العامة سواء كانت عسكرية أو خدمية أن يبادر بتسليم ما أخده إلى أقرب مركز شرطة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ صدور هذا البلاغ».

وهي كانت قد دعت (الثلاثاء) جميع التشكيلات العسكرية والمدنيين في منطقة الساحل السوري، إلى «عدم مصادرة أية معدات أو أسلحة أو مركبات عامة لأي شخص»، وذلك «تحت طائلة المساءلة والعقوبة».